أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مالية الشورى: خطة التنمية للعام الجديد "خالية من العدالة الاجتماعية"



مجلس الشورى

محمد الطهطاوى:


وصفت اللجنة المالية بمجلس الشورى خطة التنمية الاقتصادية بأنها خالية من روح ثورة 25 يناير وأن روح الثورة غير واضحة بالدرجة الكافية فيها .

وطالبت اللجنة فى تقريرها عن الخطة بالاهتمام البالغ بالبعد الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من أولويات العمل الوطنى باستهداف الشرائح محدودة الدخل .

وأكد التقرير أن الخطة تستهدف في استراتيجيتها الجديدة الخروج من حالة الخوف والمعاناة من الظلم الاجتماعي والفساد الذي أدى إلى فقدان المجتمع حرياته الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة أنه من أجل الوصول إلى حد الكفاية يجب تحقيق المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص والقضاء على الخلل فى توزيع الدخل والثروات على مستوى الفئات الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة فى التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة .

وطالبت بسرعة إجراء التعديلات التشريعية التى أوجبها الدستور وتطبيق البند الخاص بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادى الاجتماعى.
 
كما طالبت اللجنة الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة للتصدى للفساد "العائق الأول لخطط التنمية الاقتصادية"، وذلك وصولا للشفافية والنزاهة والمساءلة .
 
وطالب التقرير بتفعيل المشروعات القائمة على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص وإعادة صياغة دور الدولة فى الحياة الاقتصادية وهو ما يتطلب توفر قاعدة معلومات شفافة ودقيقة عن مختلف جوانب النشاط الاقتصادى، والاهتمام بالاستثمارات الجديدة.

وطالب التقرير بإعادة النظر فى السياسة التعليمية للارتقاء بالمستوى التعليمى وخفض معدل الأمية، وتطوير القرية المصرية للحد من تيارات الهجرة إلى المدينة .
 
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى ما زال يعانى بشكل كبير من مشكلة الطاقات الإنتاجية المتعطلة وتوقف عدد من المصانع خاصة المتوسطة والصغيرة بسبب عدم توفر التمويل والتسويق وهو ما يقتضى الإسراع بحل مشاكل المتعثرين فى سداد أقساط القروض من البنوك .
 
وأوصى التقرير بالاهتمام البالغ بتأهيل الشباب ورعايته من خلال توفير كل الإمكانيات لاستغلال طاقات الشباب ورعاية الموهوبين ودعم التثقيف السياسى والاجتماعى من خلال برامج رحلات خارجية وداخلية .

وتضمنت الخطة التي توصلت إليها اللجنة إلى استهداف وصول معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 3.8% كبداية فعلية، حيث يستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية المقدم من اللجنة المالية فى الجلسة العامة الوصول بالناتج العام المحلى للعام المالى 2013 / 2014 بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 1,96 تريليون جنيه مقابل 1,66 تريليون جنيه بمعدل نمو يصل إلى 18.2%، ومن المتوقع أن يصل هذا الناتج إلى تريليون  و57 مليار جنيه فى مقابل تريليون و51 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو حقيقى 3,8%.

ولفت التقرير إلي ضعف مساهمة قطاع السياحة حيث ساهم بـ3,6% بسبب اقتصار النشاط على الفنادق والمطاعم فقط، وتستهدف الخطة المقدمة من اللجنة والحكومة بشكل نهائى استثمارات تقدر بنحو 291 مليار جنيه مقابل 260 مليارا في العام السابق بزيادة 12% وهو حجم متواضع مما يحول دون تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادى .

واستحوذت قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية على 28% من إجمالى استثمارات الخطة ثم أنشطة التشييد والبناء والنقل والتخزين والمرافق العامة والخدمات الاجتماعية بنسبة من 12 إلى 14% وبلغت الاستثمارات الحكومية فى الخطة 63 مليار جنيه والهيئات الاقتصادية 22 مليارا والشركات العامة 34 مليارا والقطاع الخاص والتعاونى 170 مليار .

وتضمن التقرير لأول مرة فى محور الاستثمار والتشغيل بند الاستثمارات فى محور إقليم قناة السويس الذى يشمل شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس إضافة إلى بند تنمية سيناء وتنمية الساحل الشمالى .

ووافقت اللجنة فى تقريرها على خطة الضمان الاجتماعى المقدمة من الدولة بزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ليرتفع من مليون ونصف فى 2013 إلى 2 مليون مستفيد فى يونيو 2014، وزيادة قيمة المعاش إلى 400 جنيه شهريا، وتضمنت الخطة إعانة للمدارس بواقع 20 جنيه للطالب بحد أقصى 4 طلاب للأسرة الواحدة على أن تتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج والتى تقدر بنحو 4,8 مليار جنيه .
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة