أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"المصرية للتمويل الإسلامي" تجتمع اليوم مع وزارة المالية لبحث قانون الصكوك


كتبت- هبة محمد:

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن وزارة المالية ستجتمع اليوم ببعض الخبراء الاقتصاديين لمناقشة قانون الصكوك الإسلامية، وأبرزهم عدد من أعضاء الجمعية ورؤساء اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين فى إصدار الصكوك الإسلامية.

وأشار البلتاجي إلى أن الجمعية قامت بالتعاون مع اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور وبعض خبراء الصكوك للوصول إلى تصور مشترك فيما يتعلق بقانون موحد وشامل لكل اصدارات الصكوك سواء الصادرة عن الحكومة أو ما يعرف بالصكوك السيادية أو الصادرة عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعداد تصور للائحة القانون التنفيذية حتى يغطى القانون كل الجوانب العملية والتنفيذية.

وكانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي قد اجتمعت بعدد من الأحزاب وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة وحزب النور اللذان قدما مشروع قانون للصكوك لمناقشته بمجلس الشعب، إلا أن حل المجلس أعاق استكمال المناقشات واقرار القانون، وقدمت الجمعية تصوراتها عن أهم بنود القانون لتتمثل فى ضرورة استحداث إدارة بالهيئة العامة للرقابة المالية تشرف على رسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك وتقييم إصداراتها ومتابعاتها، وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب صيغ الصكوك والنماذج اللازمة لذلك، كما اقترحت الجمعية أهمية وجود هيئة شرعية مركزية تعتمد نشرات الإصدار وتراقب تلك العملية من بدايتها وحتى الانتهاء من سداد قيمة الصكوك.

وأكد أحمد النجار، مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، أهمية هذا الاجتماع حيث يهدف لايجاد إطار تشريعى لتنظيم كل الجوانب الخاصة بإصدار الصكوك سواء لتمويل المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص أو لتمويل الموازنة العامة أو غيرها من الأطر التنموية التى تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال ما يترتب على إقامة مشروعات ممولة بالصكوك من اضافة طاقات انتاجية وخدمية جديدة وتشغيل عمالة.

كما أشار النجار الى أن حزب الحرية والعدالة يعتبر أول من نادى بأهمية الاعتماد على الصكوك كأداة تمويلية اسلامية حيث قدم مشروع قانون الصكوك لمجلس الشعب السابق، ثم أعاد الحزب التأكيد على الاسراع بإصدار قانون للصكوك فى ظل ما تعانيه الموازنة من عجز متفاقم وفى ظل احتياج القطاع الخاص لتمويلات جديدة.

وأضاف أن الحاجة إلى وسائل تمويل غير تقليدية لتمويل المشروعات التنموية، تساهم فى ضرورة إصدار قانون الصكوك حيث إن تنفيذ مشروع النهضة يتطلب توفير وسائل متعددة للانتهاء من تنمية بعض المناطق الحيوية أبرزها مشروع تنمية قناة السويس، لافتاً إلى أن كثيرا من جهات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار العالمية أبدت اهتمامها بالدخول فى تمويل هذه المشروعات وفق صيغ وأدوات التمويل الاسلامى.

وأشار النجار إلى أن وزارة المالية قامت بإعداد قانون منفصل للصكوك السيادية فى حين يرى الحزب إمكانية تضمين المواد الخاصة بالاصدارات الحكومية ضمن قانون شامل ومفصل للصكوك بأنواعها المختلفة، مؤكداً حرص وزارة المالية على التعاون مع الجهات والأحزاب التى لديها اهتمام كبير بالصكوك وأعدت بالفعل مشروع قانون متكاملا للصكوك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة