أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تكتل القوى الثورية يصدر إعلاناً دستورياً كخارطة طريق لما بعد مرسي



محمد مرسى

ايمان عوف:

 
أصدر تكتل القوى الثورية إعلانا دستوريا كخارطة طريق لمرحلة ما بعد مرسى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب الجبهة الديمقراطى ، وبحضور الهيئة الاستشارية للتكتل على رأسهم الدكتور أحمد دراج، وثروت الخرباوي، ومحمد سلماوى وتيسير فهمي، وكريمة الحفناوي، وجمال زهران، وسامي هيكل وعدد اخر من شباب الثورة.
 
وأكد الإعلان الدستوري الذي طرحه تكتل القوي الثورية للنقاش على القوى السياسية، على أن الشعب المصرى قد خرجا ثائرا على الظلم والاستبداد ونجحوا فى الإطاحة برموز النظام البائد فى فبراير 2011، وكذلك يخرجون ثائرين ضد انحراف مسار الثورة ومحاولة السطو عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، فى 30 يونيو معلنين وثيقتهم الدستورية كإطار دستوري حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية ووفاءً لأرواح الشهداء وتضحيات شباب الثورة وإصرارا على تحقيق أهداف الثورة في العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
 
ونصت الوثيقة الدستورية فى مادتها الأولى على سحب الثقة من رئيس الجمهورية من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص باقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي.
 
ونص فى مادتها الثانية تُلغى الوثيقة الدستورية الصادرة في ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر الدستور الحالى ساقطا.
 
كما نصت فى مادتها الثالثة على أن يطبق في حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة في الدساتير المصرية وفي دساتير الدول الديموقراطية.
 
ونصت المادة الرابعة منه على أن يحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في المادة (7)، وكذلك نص في مادته الخامسة على أن يتم عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
 
ونصت المادة السادسة على تكليف رئيس الجمهورية المؤقت، أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطني، يكون لها كافة الاختصاصات والسلطات في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز على موضوعي الأمن والاقتصاد، تنتهي مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
 
وأكدت المادة السابعة على أن يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، مكون من100 عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعي فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعي الأنتقالي(مجلس برلمان الثورة المؤقت)كامل سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية.
 
وأوضحت المادة الثامنة على أن يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد ويراعى في تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت، ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1- من اجمالي أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للإستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين(50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم، وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب في مدة لا تجاوز شهرين.
 
وحددت المادة التاسعة أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المؤقت، ومجلس برلمان الثورة المؤقت، وحكومة الثورة، معا، بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد.
 
وأشارت المادة العاشرة إلى أن تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان مالم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعي الانتقالي، ويحدد قانون أو قرار الالغاء كيفية التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه القرارات والتشريعات في الماضي، وذلك باستثناء مانصت عليه المادة(14/ من هذا الاعلان الدستوري.
 
وأوضحت المادة الحادية عشر من الإعلان الدستوري، على تشكيل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الافساد السياسي، وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ وقتل واصابة المتظاهرين.
 
ولا تنقضي الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بالتقادم، كما لاينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية في القوانين العقابية النافذه ولا تتقيد في اجراءتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة، وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عدا عقوبة الإعدام ويصدر بلائحة اجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعي الانتقالي.
 
وتلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان ويعتبر أي اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 12 من اللاعلان و يحظر اقامة أية أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، أو طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التي تخالف ذلك ، وتؤول أموالها للدولة وفقا للمادة 13 .
 
ونصت المادة 14 من الاعلان الدستور لما بعد مرسي على اسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التي أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى، واعتبارها كأن لم تكن مع مايترتب على ذلك من آثار.
 
وأشارت المادة 15 الى أن تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الأنتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديموقراطي بسلطة الشعب المصري الذي قام بالثورة، وتعتبر مهمة الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه في مقدمة مهام القوات المسلحة المصرية.
 
وأكدت المادة 16 على " الدعم الكامل للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها في حماية الأمن القومي، والدعم الكامل للشرطة في إعادة تنظيم هيكلها وتحديثها، بما يحقق أهداف الثورة وخدمة الشعب المصري"، كذلكك أكدت المادة 17 على استقلال قضاء مصر الشامخ والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعي والمجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل اعلان الدستور غير الشرعي الذي صدر في ديسمبر/2012، والذي تم اسقاطه في صدر هذا الإعلان الدستوري.
 
وشددت المادة 18 على أن تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وافقت عليها قبل صدور هذا الاعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلي ، وحظرت المادة 19 على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد.
 
وحددت المادة 20 من الاعلان الدستورى لمرحلة ما بعد مرسي أن تكون مدة المرحلة الانتقالية(12) اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا الإعلان الدستوري، على الأكثر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة