أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الاستراتيجية الكاملة لبنك الشركة المصرفية حتى نهاية 2015



حمدى غازى فى حواره لـ " المال "
حوار - أمانى زاهر:

يتطلع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIBANK » برئاسة محمد نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحسن عبدالمجيد نائب الرئيس والعضو المنتدب إلى تنفيذ استراتيجية ثلاثية طموح ابتداء من العام الحالى وتنتهى فى 2015.


كشف حمدى غازى، رئيس القطاع المالى بالبنك فى حوار مع «المال»، عن ملامح الخطة التى ترتكز أبرز محاورها على التوسع فى قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى امتلاك البنك خططًا طموحًا فى القطاعين عبر تحقيق معدل نمو سنوى لا يقل عن 30 % بهما، للوصول بحجم محفظة الأفراد إلى 1.5 مليار جنيه والـ «SMEs » إلى 750 مليون جنيه بنهاية عام 2015.

وقال إن البنك يمتلك خطة لزيادة المحفظة الائتمانية والودائع بمعدلات نمو لا تقل عن 25 % بالنسبة للودائع ونسبة توظيف فى المحفظة الائتمانية 40 % من حجم الودائع خلال العامين المقبلين، لافتًا إلى اعتزام البنك زيادة حصته السوقية إلى 2 % فى مقابل 1.3 % حاليًا، وذلك عبر زيادة حجم أصوله بنحو 50 % خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 30 مليار جنيه.
  
فى البداية أكد غازى استمرار البنك فى دعم كفاءة العمل وتدعيم معدلات الربحية من خلال زيادة العائد على الآصول إلى أكثر من %2 خلال العامين المقبلين، موضحًا أن توسيع قاعدة العملاء يمثل هدفًا استراتيجياً، للبنك، وأن البنك يسعى إلى استقطاب عملاء جدد من خلال تقديم حزمة متنوعة من المنتجات المصرفية وزيادة شبكة البنك لأكثر من 40 فرعاً خلال عامين.

وأوضح غازى أن الاستراتيجية الثلاثية التى يسعى البنك لتنفيذها تتسم بالمرونة والديناميكية الأمر الذى ييسر عملية مراجعتها وتعديلها بما يتمشى مع تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية فى ظل عدم الاستقرار الحاصل حاليا، مؤكدًا أن الإدارة تعكف على مراجعة الإستراتيجة بشكل دورى للتأكد من الالتزام بها ومعالجة الانحراف عن الأهداف العامة لها، وأن البنك يمضى بخطوات متوازنة مكنته من تحقيق استراتيجيته التوسعية رغم عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية مؤخرًا.

وأشار غازى إلى أن البنك تمكن من رفع حجم الميزانية من 13 مليار جنيه إلى 20 مليارًا خلال العامين الماضيين وبارتفاع قدره 7 مليارات جنيه، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى إلى أقل من %2.

وعن ملامح استراتيجية الخطة الثلاثية التى يطمح البنك لتنفيذها الفترة المقبلة، أكد رئيس القطاع المالى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن البنك يستهدف زيادة حجم أصوله إلى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2015، مقابل 20 مليارًا حالياً بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن خطة البنك بزيادة حجم أصوله داخل القطاع المصرفى تأتى فى إطار عزمهم رفع حصتهم السوقية إلى %2 بنهاية 2015، مقارنة بـ%1.3 الآن.

وفيما يتعلق بخطط البنك الخاصة بالتمويل، لفت غازى إلى أن إستراتيجية البنك ستتركز على التوسع فى قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة المتوسطة، الأمر الذى يدعم خدمة قاعدة عريضة من العملاء بالتزامن مع تحقيق توزيع مخاطر التمويل بين عدد كبير من المشروعات.

وأوضح أن البنك أنشأ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل الثورة إلا أن نشاط الإدارة فى منح التمويل بدأ مع مطلع عام 2012، نظراً للبطء النسبى الذى شهدته عملية التمويل خلال عام الثورة، مشيرًا إلى أن اهتمام البنك بهذا القطاع يأتى فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى والدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة.

وكشف عن اعتزام البنك رفع محفظة الـ«SMEs » من 106 ملايين جنيه حالياً إلى 300 مليون جنيه بمعدل نمو %283 خلال العام الحالى على أن تصل إلى 750 مليونًا بنهاية عام 2015.

وفيما يتعلق بتمويل الأفراد، قال غازى إن البنك لديه خطط طموح فى هذا المجال عبر طرحه حزمة من المنتجات التمويلية المتنوعة التى تلبى رغبات العملاء المختلفة، لافتًا إلى أن البنك يستهدف تحقيق معدل نمو سنوى لا يقل عن %30 فى إجمالى محفظة التجزئة المصرفية الـ «Retail loans » لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية 2015.

وأكد استهدافهم رفع حجم محفظة التجزئة المصرفية العام الحالى من 226 مليون جنيه حالياً إلى 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أن مصرفه يمتلك العديد من المنتجات المصرفية بنوعيها التقليدى والإسلامى، التى تمكنه من الوصول لشرائح متعددة من العملاء، كاشفًا عن استهداف البنك زيادة الأرباح بنحو %20 لتتعدى 200 مليون جنيه بنهاية 2013، مقابل 177 مليون جنيه العام الماضى.

وقال إن التركيز على قطاعات التجزئة المصرفية والـ «SMEs » لن يأتى على حساب قطاع الشركات والقروض المشتركة، مؤكداً امتلاك البنك خططًا توسعية على مستوى كل القطاعات.

وأضاف أن التوسع فى نشاط القروض المشتركة والائتمان يتأثر بشكل كبير بتسارع وتيرة الأحداث السياسية التى تخيم على المناخ الاستثمارى ومن ثم الائتمان، آملاً فى حدوث استقرار خلال الفترة القليلة المقبلة للمضى قدماً فى منح القروض.

وأشار إلى أن مصرفه يستهدف رفع إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4.9 مليار حاليا، ومستهدف زيادتها إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2015.

وكشف عن توسع البنك فى قطاع القروض المشتركة سواء عبر المشاركة أو ترتيب العديد من القروض المشتركة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى صعود حجم هذه القروض من 2.1 مليار جنيه إلى 2.3 مليار حاليا بزيادة 200 مليون خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، لافتًا إلى وجود بعض الاستردادات فى المحفظة.

وعن القروض التى يدرس البنك المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، قال غازى إن هناك العديد من القروض التى يدرس مصرفه المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل هذه القروض لحين الانتهاء منها.

وكشف عن استهداف البنك زيادة معدلات نسب التوظيف فى القروض والتسهيلات الائتمانية للودائع بحيث لا تقل عن %40 خلال السنوات المقبلة فى مقابل %36 الآن.

وبالنسبة لخطة البنك فى جذب المدخرات، قال إن مصرفه يقدم أعلى عائد بالسوق على الأوعية الادخارية المختلفة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، لافتًا إلى أن حجم الودائع قفز من 12.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى إلى 15.7 مليار جنيه حاليا، بزيادة 2.9 مليار جنيه وبمعدل نمو 23 % خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

وأضاف أن مصرفه يتوقع زيادة الودائع بمعدل %40، مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 18 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، على أن تصل إلى 25 مليارًا بنهاية 2015، مشيرًا إلى أن سياسة البنك ترمى إلى توسيع قاعدة العملاء عبر إتاحة خدمات مصرفية متنوعة تلبى تطلعات شرائح مختلفة من العملاء، بالإضافة إلى أن مصرفه ينتهج سياسة الحصول على هامش ربح قليل بالتزامن مع زيادة عدد المتعاملين مع البنك، مما يدعم معدلات الربحية فى النهاية.

وأكد أن ارتفاع قاعدة عملاء البنك هدف استراتيجى، لافتاً إلى زيادتهم من 50 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2012 إلى 55 ألف عميل حالياً ومن المخطط الوصول إلى 75 ألف عميل بنهاية 2015 بنسبة زيادة %36، لافتًا إلي انتهاج البنك سياسة تسويقية جديدة للدعاية والإعلان بجانب الحملات الإعلانية بالصحف والتى تعتمد على الوصول للعملاء عبر القنوات التكنولوجية الحديثة ابتداءً من رسائل الموبايل وصولاً للإعلانات عبر الانترنت بهدف التوصل لقاعدة عريضة من العملاء.

وكشف عن دراسة البنك إطلاق حزمة متنوعة من الأوعية الادخارية والمنتجات المصرفية خلال الفترة المقبلة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل وشروط هذه المنتجات لحين الانتهاء من دراستها من خلال لجنة المنتجات الجديدة بالبنك والحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، وأنه جار دراسة هذه المنتجات التى سيتم إطلاقها خلال النصف الثانى من العام الحالى.

ورداً على تساؤل المـال الخاص بضرورة زيادة رأس المال فى إطار الخطة الثلاثية الطموح للبنك، قال رئيس القطاع المالى ببنك الشركة المصرفية العربية، إن البنك لا يفكر حالياً فى زيادة رأس المال إلا أن المساهمين على استعداد لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك إذا استلزمت خطة التوسع ذلك، مشيرًا إلى أن ضخ رؤوس أموال جديدة سيتوقف على تطور الأوضاع الأمنية والسياسية بالسوق، وأنه ستتم دراسة مدى جدوي زيادة رأس المال نهاية العام الحالى.

وأضاف أنه فى حال استقرار الأوضاع الاقتصادية والتوسع فى منح القروض سيتحتم على معظم البنوك دعم القاعدة الرأسمالية لها للتوافق مع مقررات بازل 2، لافتًا إلى أن التوسع فى الاقراض يتطلب دعم القاعدة الرأسمالية للبنك نظراً لأن البنوك تستثمر فى أذون وسندات الخزانة الحكومية بالجنيه المصرى فى الفترة الراهنة التى تسجل أوزان مخاطرها «صفر»، فيما ترتفع أوزان مخاطر القروض إلى %100، وبالتالى من المتوقع أن يتم دعم القاعدة الرأسمالية للبنك بشكل تدريجى فى ظل التوسع فى الإقراض مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وأوضح أن البنك يتطلع إلى الحفاظ على معدلات العائد على حقوق الملكية عند حدود %15 آخذا فى الاعتبار أن هذا العائد بالدولار نظراً لأن حقوق الملكية للبنك بالدولار الأمريكى، كما تتم ترجمة أصول وخصوم البنك إلى الدولار الأمريكى عند إعداد وتصوير القوائم المالية ربع السنوية والسنوية وفقا لأسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى والتى أثرت سلبا على أرقام البنك ونتائج أعماله بالدولار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى.

وعلى صعيد الانتشار الجغرافى للبنك، قال غازى إن البنك يعتزم زيادة شبكة فروعه إلى 40 فرعاً بنهاية عام 2015، فى مقابل 25 فرعاً متوقعاً بنهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن البنك حصل على موافقة «المركزى» المصرى بافتتاح 5 فروع جديدة للوصول بشبكة البنك إلى 25 فرعاً، حيث افتتح البنك فرعين جديدين أحدهما بمول العرب بمدينة الشيخ زايد، والآخر بالتجمع الخامس بشارع التسعين، وبصدد الانتهاء من تجهيز وافتتاح 3 فروع آخرى فى أسيوط والأقصر والمعادى بخلاف فرع على محور26 يوليو المتجه الى مدينة 6 اكتوبر.

وبالنسبة لماكينات الصراف الآلى، قال إن البنك لدية خطة توسعية فى نشر ماكينات الصراف الآلى فى الأماكن التجارية والفنادق للوجود بالقرب من عملاء البنك وتقديم أفضل الخدمات، موضحًا أن البنك يصدر ثلاث بطاقات ائتمانية هى «DEBIT CARD » «ستار»، و«MASTER CARD »، و«FeMTO CASH ».

وأضاف أن «FeMTO CASH » هى بطاقة مدفوعة مقدماً تتيح السحب النقدى من ماكينة الصرف، بالإضافة إلى السماح بحد مرتفع للمشتريات كما يمكن للعميل من خلالها تحويل النقود إلى الأسرة ودفع فواتير التليفون عن طريق الإنترنت.

وعن نسب التعثر فى المحفظة الائتمانية بالبنك أكد غازى أن النسبة لا تتعدى %2 من إجمالى المحفظة، متوقعاً استقرار هذا المعدل فى ظل السياسة التوسعية التى يرمى لها البنك فى منح القروض، لافتًا إلى أن مصرفه لديه فرع إسلامى بمدينة نصر يلبى جميع احتياجات ورغبات عملائه فى الحصول على خدمات الصيرفة الإسلامية.

وقال إن حجم التمويل الإسلامى بالبنك ليس كبيرا حاليا، وأن البنك يتوسع فى هذا القطاع ضمن إستراتيجيته خلال الأعوام المقبلة.

وتأسس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAI BANK » عام 1976، كأول بنك عربى مشترك يعمل فى مصر فى إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، والذى تم تعديله بموجب قانونى الاستثمار رقم 230 /1989 ورقم 8/ 1997.

وتطور رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 4 ملايين دولار أمريكى عام 1978، ليصل حالياً إلى 150 مليون دولار أمريكى موزعة على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم الواحد، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار أمريكى.

وتساهم فى البنك مؤسسات مالية مصرية وعربية تتمثل فى المصرف العربى الدولى بـ %46.08، والمقاولون العرب للاستثمارات %17.29، وشركة مصرللتأمين 11.29 %، وشركة مصر لتأمينات الحياة 9.75 %، والشركةالعربية للتمويل الدولى 4.90 % واكتتاب عام يبلغ نحو 10.69 %.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة