أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

650 مليون جنيه مديونيات تم تحصيلها لثلاثة بنوك بالقطاع المصرفى



المال" تحاور شريك مكتب الديب للمحاماة"

حوار - أمانى زاهر:

كشف عبد العزيز زكى، الشريك بمكتب الديب للمحاماة والاستشارات القانونية، عن ايقاف نشاط تحصيل الديون بالمكتب رغم مساهمته فى تحصيل نحو 650 مليون جنيه منذ عام 2005 لعدد من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى كانت مستحقة على آلاف العملاء.. وقال عبدالعزيز زكى فى حوار مع «المال» إن ارتفاع التكاليف التى يتكبدها المكتب فى سبيل تحصيل مديونيات الأفراد فى قطاع التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى صعوبة عملية التحصيل فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ اندلاع الثورة والتى خيمت على قدرة الأفراد على دفع التزاماتهم عزز من اتجاه الإدارة لإيقاف نشاط التحصيل.


وأضاف أن اهتمام المكتب فى المقام الأول ينصب على تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية لعدد من البنوك والشركات الكبرى العاملة بالسوق كبنكى باركليز وبيريوس، إلى جانب عدد من الشركات مثل شركات الكان القابضة، وسامسونج مصر، ونستلة، ومايكروسوفت.

وأوضح أن مكتبه يقدم الحلول المبتكرة والاستشارات القانونية الموجهة نحو تحقيق أفضل النتائج فى جميع مراحل نمو النشاط، بدايةً من متطلبات العمليات المالية والاستحواذ والاندماج وصولاً إلى أنظمة إدارة حقوق الملكية الفكرية من خلال فريق عمل يضم أكثر من 42 محاميًا.

وكشف عن سعى المكتب فى الوقت الحالى للانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة بصفقتى استحواذ فى قطاعى الأغذية والأدخنة بقيمة 80 مليون دولار، ويتوقع اتمامهما فى النصف الثانى من العام الحالى.

واستبعد زكى أى صلات بين مكتبه ومكتب فريد الديب، المحامى الشهير موضحا ان الأمر مجرد تشابه فى الأسماء، مشيرا الى ان مكتبه يقدم الاستشارات والخدمات القانونية المحلية والدولية لكبرى الكيانات الاقتصادية العاملة داخل الاقتصاد المصرى من بنوك وشركات منذ عام 1875 من خلال عقود سنوية مع هذه المؤسسات أو عبر تقديم إستشارات قانونية لحالات محددة.

وأشار إلى أن إدارة المكتب تحظر التعامل مع القضايا الجنائية لتتعامل فقط فى الأحوال المدنية والشخصية والتجارية وفض النزاعات والاقتصادات والبنوك.

وعلى صعيد تعاونهم مع القطاع المصرفى قال زكى إن مكتبه ساهم فى تحصيل مديونيات لبنوك أبرزها الأهلى، وبيريوس، وباركليز، والوطنى العمانى، وABC وغيرها من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى.

وأشار إلى أن مكتبه بدأ نشاط التحصيل مع «سيتى بنك» الذى يعد من البنوك الرائدة فى قطاعات التجزئة المصرفية والأفراد،وبالفعل نجح فى تحصيل مديونيات تتعدى قيمتها 150 مليون جنيه خلال فترة تعاون امتدت إلى خمس سنوات، فيما ساعد «الأهلى المصرى» فى تحصيل مديونيات تقدر بنحو 150 مليون جنيه، كما تمكن من تحصيل نحو 350 مليون جنيه للبنك الوطنى العمانى فى العامين الماضيين، مع الأخذ فى الاعتبار أن أكثر من 70 % من هذه المديونيات تم إعدامها من قبل البنك طبقاً للقانون الذى يلزم بإعدام المديونيات بعد أربع سنوات من عدم القدرة على عدم السداد.

وأكد أن البنوك ما زالت تلجأ لخدمات تحصيل الديون لتطلبها وجود عدد ضخم كبير من المحصلين لمتابعة الأفراد بشكل مستمر، موضحاً أن دور مكتب التحصيل لا يقتصر على عملية التقاضى وإنما يلعب دوراً فى عملية التفاوض مع العملاء لتوفيق أوضاعها والوصول إلى تسويات لهذه المديونيات قبل اتخاذ الإجراءات الرسمية.

وأشار إلى أن اللجوء للقضاء هو الملاذ الأخير، نظراً لتفضيل إجراء التحصيلات عبر العمليات التفاوضية التى توفر كثيرًا من الوقت والجهد، لافتًا إلى أن اللجوء للمحكمة يأتى لحفظ حق البنك.

وقال إنه فى حال اللجوء للقضاء يتم الحكم بأصل المبلغ إلى جانب بعض الفوائد القانونية وفوائد تجارية بنحو 5 %، وبالتالى يحصل العميل على حكم قضائى بمبلغ أقل من الرقم الذى يرغب البنك فى الحصول عليه.

وأوضح أن هناك بعض المديونيات تكون أقل من ألفى جنيه، لكن الفوائد والغرامات تتعدى أصل المديونية وطبقاً للقانون المدنى لا يجوز أن تتعدى قيمة الغرامات والفوائد أصل الدين، وهو ما لا تعترف به أنظمة البنوك التى تقوم باحتساب فوائد التأخير حتى يتم سداد المديونية.

وأشار إلى أن معظم المديونيات التى قاد مكتبه عملية التفاوض فيها كانت نتيجة الفهم الخاطئ لبطاقات الائتمان الـ«Credit Card » من قبل بعض الشرائح، إلا أن هذه المشكلات بدأ تحجيمها مؤخراً، خاصة بعد توافر القوائم السلبية التى تعدها الشركة المصرية لخدمات الاستعلام الائتمانى «I -Score ».

وعلى الرغم من النجاح الذى قدمه مكتبه فى تحصيل مديونيات الأفراد فإنهم قرروا إيقاف نشاط التحصيل بعد اندلاع الثورة بشهور نظراً لارتفاع التكاليف التى يتم تكبدها فى هذه العمليات فى مقابل تدنى أصول هذه المديونيات، والتى تتطلب وقتا وجهدا لتعيين عدد كبير من المحصلين ممن يتمتعون بالكفاءة والأمانة فى التحصيل، إلى جانب أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية لكثير من الأفراد صعب من عملية التحصيل

وألمح إلى أن مكاتب التحصيل قد تساعد فى تحصيل نحو 50 % من المديونيات، فى حين يتجه معظم العملاء إلى تسوية مديونياتهم خوفاً من وضعهم على القوائم السلبية للبنوك والتى تحد من قدرة حصول العميل على ائتمان.

وأشار إلى تقديمهم خدمات الإستشارات القانونية لبنكى بيريوس وباركليز مصر، فيما يتم تقديم خدمات الاستشارات للبنوك الأخرى بصفة غير دورية خاصة لامتلاك عدد من البنوك إدارات قانونية خاصة بها.

وفيما يتعلق بالتعاون مع البنوك الخارجية، قال الشريك بمكتب الديب للمحاماة والاستشارات القانونية إن مكتبه يقدم خدمات الاستشارات القانونية لـ «رويال بنك أوف كندا» فى حال وجود تعاملات مع المصريين.

وقال ان المكتب يسعى لزيادة عدد الشركات التى يتعامل معها الى 25 شركة مقابل 15 أو 20 شركة حاليًا.

وأضاف انه يتم تقديم خدمات الاستشارات القانونية لشركات، الكان القابضة، سامسونج مصر، نستلة، وكادبورى، وكرافت فوودز، ومايكروسوفت، وشركة بل فرانس مالكة لافش كيرى ولورباك، وبيربيرى، وشانيل، ونسبيرسو، وريكيت بنكيزر (ديتول) مصر.

وكشف عن تولى المكتب الاستشارات القانونية عددًا من الصفقات التجارية الخاصة بتوكيل كيا الشهيرة والتى أسفرت عن حصول «الكان» القابضة على توكيل الشركة الكورية بمصر بعد تسوية النزاع مع وليد توفيق، وكيل كيا السابق، والذى كان يطالب بالحصول على تعويض يتعدى مليار جنيه.

وعلى صعيد الشركات العالمية، أكد الشريك بمكتب الديب للمحاماة والاستشارات القانونية، أنهم المستشارون القانونيون لشركة سامسونج مصر، والتى قامت بتأسيس أكبر مصنع لها فى منطقة بنى سويف العام الماضى لتعد أكبر استثمار أجنبى مباشر بعد الثورة.

ولفت إلى أن مكتبه تولى إبرام العقود القانونية لتأسيس هذا المصنع البالغ رأسماله المصدر والمدفوع 40 مليون دولار ورأسماله المرخص به 400 مليون دولار.

وكشف عبدالعزيز زكى عن خطة الشركة الكورية لزيادة رأسمالها إلى 400 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة على أن تصل برأس المال إلى مليار دولار بحلول عام 2020.

وقال إن المصنع سيبدأ إنتاج التيلفزيونات وشاشات الكمبيوتر كمرحلة أولى على أن يتم التوسع فى باقى منتجات سامسونج بشكل تدريجى، موضحا أن هذا المصنع سيضع فى أولوياته تغطية السوق المصرية أولا على أن يتم التصدير فى مرحلة لاحقة الى جميع دول المنطقة.

ولفت إلى عزم الشركة التعاون مع محافظة القاهرة لبناء كبارى مشاة أعلى الطريق الدائرى بتكنولوجيا وتقنيات عالية يبدأ تنفيذها مع عام 2014، مشيراً إلى أن الشركة تعكف حالياً على الانتهاء من تحديد الأماكن والحصول على موافقات الحكومة والارتفاعات المناسبة لهذه الكبارى.

وفيما يتعلق بتعاونهم مع شركة «نستلة» قال عبدالعزيز زكى، إن مكتبه هو المستشار القانونى لها وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بحريق خط انتاج مصنع المياه المعدنية الصغيرة والذى يجرى إصلاحه خلال الفترة الحالية.

ونوه بقيامهم بدور المستشار القانونى لشركة نستلة فى عمليتى استحواذ أجرتهما الشركة مؤخراً على مصنعين للآيس كريم والبسكويت فى 6 اكتوبر والعاشر من رمضان، لافتاً إلى أن قيمة صفقة استحواذ على مصنع الآيس كريم بمدينة السادس من اكتوبر بلغت نحو 15 مليون جنيه.

كما يتولى «الديب» حفظ حقوق نستلة للملكية الفكرية من استغلال الاسم أو المنتجات المقلدة، إلى جانب إجراء العقود فى عدة أسواق عربية سواء فى مصر أو ليبيا أو السودان.

وقال أن مكتبه يتولى تقديم خدمات الاستشارات القانونية لـ«كابودرى فودز» والتى استحوذت عليها «كرافت فوودز» فى صفقة عالمية بين الكيانات الاقتصادية بالخارج، موضحاً أنهم المستشار القانونى ومسئولون عن حماية الملكية الفكرية فى مصر وليبيا والسودان.

ولفت إلى أن مكتبه يعمل على حماية حقوق شركة «مايكروسوفت» عبر تقنين الأجهزة التى تعمل دون تراخيص والتى تعد من العمليات الصعبة والمعقدة داخل السوق المصرية، إلا أن مكتبه يبدأ بعملية التفاوض مع الشركات الكبيرة التى لديها أنظمة مايكروسوفت من دون ترخيص من خلال الـتعرف على الـ «serial number » لكل «ويندوز» الذى يظهر على أنظمة مايكروسوفت.

وكشف عن مشاركتهم مكتب «عبدالهادى» لحماية الحقوق الملكية الفكرية للشركات ليعد من أوائل المكاتب فى هذا المجال، وبالفعل تم تسجيل أول علامة تجارية فى مصر «أوليمبك جروب» من خلال المكتب.

وقال إنه يشارك حالياً فى اجتماعات مركز حماية المستهلك لمناقشة القوانين الخاصة بحماية المستهلك وحقوق العملاء، والتى من المفترض أن يتم عرضها على مجلس الشعب قريبًا.

وفى سياق متصل، أكد عبدالعزيز زكى، صعوبة الأوضاع القانونية فى مصر خاصة فى ظل تغيير وتعديل القوانين بصفة مستمرة وسريعة والتى تربك حسابات كثير من الشركات.

وانتقد الطريقة والسرعة اللتين تمت بهما مناقشة قانون الضرائب، لافتاً إلى أن مثل هذه القوانين تتطلب مناقشة دورة كاملة بمجلس الشعب خاصة أن عملية الضرائب تنتقل آثارها الى آسعار معظم السلع بالسوق.

وأكد أن عدم الاستقرار السياسى وضبابية الرؤية المستقبلية انعكسا سلبياً على مناخ الاستثمار بمصر، مشيراً إلى أن مكتبه كان يتلقى استشارات قانونية من شركات عالمية لدخول السوق المصرية تتعدى 500 استشارة خلال عام 2010، إلا أن تدهور الأوضاع هبط بهذه الاستشارات إلى أقل من 20 استشارة وسط تساؤلات عديدة عن كيفية سهولة التخارج من السوق، الآمر الذى يعطى مؤشرًا خطيرًا على مناخ الاستثمار فى مصر.

ولفت إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات التشريعية لبعض القضايا الخلافية ضارباً المثل بوجود مشكلات قانونية غير واردة لها مواد قانونية تنظمهما كمسئولية الموظف على توقيع شيك باسم الشركة، والذى يحمل الموظف مسئولية عدم دفع الشيك مع أن التوقيع جاء بصفته موظفاً بالشركة وليس بشخصه، ومن المعروف أن الشركة هى المنوط بها سداد التزاماتها وليس الموظف.

ولفت إلى وجود العديد من المشكلات القانونية، نتيجة إخلال الشركات بالتزاماتها والقدرة على عدم السداد مما انعكس سلبياً على دورة رأس المال بالعديد من هذه الشركات والتى تنتج عنها مشكلات قانونية عديدة خاصة بالشيكات الآجلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة