سيـــاســة

قانونية "الحرية والعدالة": حكم "وادي النطرون" "هزلي".. ومنعدم.. وباطل



حزب الحرية والعدالة

محمود غريب:

 
وصفت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، اليوم، بإحالة قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والمتضمن الرئيس محمد مرسي، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، للنيابة، بأنه منعدم وباطل، نظرا لأن القاضي مردود، وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد.

وأشار اللجنة إلى أن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكمًا قضائيًّا، وأنه يمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها، لأنه صدر من دائرة غير مختصة، وهو حكم "هزلي"، على حد قول اللجنة، وليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التي قرأها هذا القاضي أمام عدسات التليفزيون».

وأوضحت اللجنة أن القاضي مطعون عليه بطعنين أمام التفتيش القضائي، وأنه ليس من سلطته ولا اختصاصه أن يتعرض لوقائع جديدة، ولا إدخال متهمين جدد فى القضية، مؤكدة أن تعرضه للدعوى، رغم أنه مردود، يمثل مخالفة صريحة للقانون، «وأن نهايته ستكون نهاية كل قاضٍ لا يحترم الدستور ولا القانون».

وأشارت اللجنة إلى أن هدف القاضي هو إصدار الحكم قبل 30 يونيو، مؤكدة أنه يساعد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين بتشويه الصورة.

وأكدت اللجنة أن القاضي أمضى شهورًا عديدة في التحقيق في وقائع جديدة ليست من صلب القضية المعروضة عليه، موضحة أن هذا ليس من حقه كمحكمة جنح مستأنف، وأن هذا الحق مخوّل لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض، وتساءلت: لماذا يأتي هذا القاضى الآن ويطلب من النيابة التحقيق وهو الذي أمضى شهورًا عديدة يحقق فيما ليس من حقه؟!، وأشارت إلى أنه تم تنبيه القاضي أكثر من مرة إلى هذا الخطأ ولكنه أصر عليه وبناءً عليه يكون الحكم الذي صدر اليوم باطلاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة