أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انقسام الآراء حول مؤهلات رئيس البورصة الجديد



محمد ماهر
أحمد مبروك – شريف عمر – أحمد على:

تباينت ردود أفعال العاملين فى سوق المال بشأن قرار وزير الاستثمار تعيين عاطف شريف رئيساً للبورصة فى انعقادها الجديد وأشرف كمال نائباِ له، فرغم إشادة المتعاملين بشكل عام بتعيين رئيس البورصة ونائبه من العاملين فى مؤسسة البورصة والموجودين فى المؤسسة منذ فترة طويلة واثر ذلك على الالمام بكل النواحى الادارية والتنظيمية للمؤسسة، فإن المتعاملين بالسوق اختلفوا حول مدى كفاية الخلفية القانونية لرئيس البورصة لإدارة شئون المتعاملين بالسوق.


وفيما رأى البعض أن الخلفية القانونية لرئيس مجلس إدارة البورصة مهمة فى الفترة الراهنة، فى الوقت الذى تحتاج فيه السوق إلى ثورة فى التشريعات والقوانين – على حد وصفه- خاصة فى ظل مناداة المتعاملين بسوق المال كافة بتعديل قواعد القيد وإعادة النظر فى قانون سوق المال برمته، قال فريق آخر إن الخبرة القانونية ليست كافية وحدها، كما انها لن تؤثر بقوة فى مجال التعديلات المرتقبة فى قانون سوق المال أو حتى تعديلات قواعد القيد خاصة ان مهمة البورصة فى التعديلات القانونية هى استشارية فقط فى ظل استئثار الهيئة العامة للرقابة المالية بمهمة تشريعات قواعد سوق المال بموافقة مجلسى النواب والشورى.

واعتبر المتعاملون بالسوق ان أهم ما يفتقر إليه نائب ورئيس مجلس إدارة البورصة هو الجانب التسويقى والترويجى للبورصة على الصعيد الدولى، خاصة ان من اهم ما تحتاج إليه السوق فى الفترة الراهنة تسويق البورصة المصرية فى الاسواق الخارجية والعمل على اعادة جذب الاجانب للسوق من جديد.

وقالوا إن ما قد يفتقر إليه مجلس الإدارة الجديد قد يتم تعويضه من خلال الاستعانة بالخبراء فى سوق المال.

وأكد المتعاملون ايجابية تعيين نائب رئيس البورصة ذى خلفية بقواعد الإفصاح والشفافية، للعمل على تطوير قواعد الافصاح والشفافية بالسوق.

يذكر أن السوق نادت مراراً على مدار السنوات السابقة بتعديل قواعد الإفصاح من اجل مزيد من الشفافية بالسوق.

يذكر أيضاً أن عاطف شريف حاصل على ماجستير إدارة الأعمال (MBA ) فى الأسواق المالية، وبدأ العمل بالبورصة المصرية منذ عام 1994، حيث ساهم فى إعداد العديد من تشريعات وقواعد سوق المال المصرية.

فيما بدأ أشرف كمال عمله بالبورصة المصرية عام 1986، ويحمل ماجستير فى إدارة الأعمال (MBA ) - تخصص تمويل واستثمار، حيث شغل خلال تلك الفترة العديد من المناصب التنفيذية بقطاعات وإدارات البورصة المختلفة، كان آخرها منصب نائب رئيس قطاع العضوية، والذى شغله منذ ديسمبر 2011 وحتى الآن، فضلاً عن تولية إدارة «الإفصاح» قبيل انتقاله إلى العضوية.

قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن افضل ما يخص قرار تعيين رئيس ونائب مجلس إدارة البورصة الجديد هو اختيارهما من مؤسسة البورصة نفسها، وهو ما يعتبر امرا ايجابيا فيما يخص الناحية التنظيمية لسير العمل داخل الإدارة ودرايتهما بجانب عظيم من الخبايا داخل المؤسسة، بجانب كونة أمراً ينطوى فى حد ذاتة على تحفيز للعاملين فى مؤسسة البورصة.

واشاد بخبرتهما العملية فى ظل انتمائهما للبورصة المصرية منذ عام 1994 أى قبيل صدور قانون عام 1995 نفسه.

وأضاف أبوالسعد أن أى قصور قد يفتقرانه على الصعيد الاكاديمى أو التقنى أو التسويقى قد يستعوضونه من خلال التعامل والاستعانة باطراف السوق المختلفة، وهو ما تجلى فى تصريحات المسئولين خلال الفترة الراهنة حول سعيهم للم شمل اطياف سوق المال.

فيما قال شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة اتش سى للسمسرة، إن خبرات رئيس مجلس إدارة البورصة الجديد ونائبه فى العمل داخل أروقة البورصة خلال السنوات السابقة تؤهلهما لحسن إدارة النواحى التنظيمية فى البورصة بشكل عام، خاصة فى ظل إلمامهما بالأوضاع الداخلية لمؤسسة البورصة وعلاقاتهما بالعاملين داخل جدران البورصة.

ولم ير فى عدم كون رئيس البورصة المصرية سمسارا فى الأصل أو ذى خلفية أكاديمية عيبا، طالما تمتع بخبرة عملية فى مجاله، كما ان رئيس البورصة لا يشترط ان يكون سمساراً خاصة فى انحسار مهماتة فى النواحى «الإدارية» لشئون «العاملين» بالسوق.

واضاف انه على مجلس الإدارة الجديد العمل بقدر الامكان على اتخاذ قرارات تؤثر ايجابيا على التعامل اليومى فى السوق بشكل عام، طالما توافرت لهما الصلاحيات اللازمة لاتخاذ تلك الخطوات.

من جهته، رجح عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة ان يكون أداء مجلس الإدارة الجديد أفضل من السابق، خاصة فى ظل تصريحات الأعضاء والتى تنطوى على أساليب جديدة فى التعامل مع الملفات الشائكة، مشيراً إلى انتقادة للمجلس السابق الذى اعتبره لم يقدم أى إنجازات تذكر وكان يقوم بما يطلق عليه «بالأداء الروتينى للموظف الحكومى».

وتوقع عبدالفتاح ان يضيف رئيس البورصة للمجلس الجديد خاصة فى ظل خبرته القانونية خاصة فى مجال التعامل مع الملفات مثل الشركات المشطوبة والموقوفة منذ فترة، فى ظل مناداة «عبدالفتاح» بوضع تلك الملفات على رأس اولويات المجلس الجديد من خلال تعديل القوانين الخاصة بالقيد واستمراره والشطب ، فضلا عن العمل على تقديم امتيازات وحوافز تشجيعية لجذب شركات جديدة للسوق.

وأكد عبدالفتاح أن المشكلات الأساسية التى تعرضت لها البورصة فى الفترة الأخيرة ناتجة عن قصور التشريعات والقوانين، وبالتالى فى حال وضع جدول عمل بشكل جدى من جانب مجلس الإدارة سيكون الوضع مختلفاً فى الفترة القادمة.

ومن جانبها قالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب لإدارة الأصول بفاروس القابضة للاستثمارات المالية، إنه كان يفضل لرئيس البورصة الجديد ان يتمتع بخبرات تسويقية ومهنية أكبر بجانب درايته التامة بمجال السمسرة وبظروف العاملين بالسوق بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت تعيين الشريف رئيسا للبورصة»امراً طيباً».

وأكدت أن الخلفية القانونية لرئيس البورصة الجديد لن تفيد فى هذا المنصب بقوة خاصة فى ظل استئثار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتشريعات وتدشين القوانين.

وتوقعت ماهيتاب عدم قدرة المجلس الجديد على التغيير وإنقاذ البورصة على الرغم من وجود شخصيات محترمة ولديها أفكار جيدة ولكن المناخ الحالى لن يسمح لهم بتحقيق ما يأملون فيه لأن «الموضوع أكبر من قدراتهم»- على حد وصفها-.

وطالبت بالاستفادة من خطوات البنك المركزى المصرى عام 2004 لاصلاح الجهاز المصرفى من خلال تغيير عقلية الإدارة من العقلية الحكومية الروتينية الى الإدارة بعقلية القطاع الخاص وهو الأمر الذى أدى إلى تأسيس جيد للقطاع المصرفى وجعله قادراً على مواجهة الظروف الصعبة التى قد يمر بها الاقتصاد، منادية الدولة بالالتفات لقطاع سوق المال والعمل على رفع مستوى احترافية القائمين عليه ودون التضييق على الشركات الراغبة فى القيد أو حتى الشركات المقيدة بالفعل، وهذا ما جعلته حافزا للمناداة بضرورة تمتع رئيس البورصة بخبرات تسويقية وتخطيطية وتنظيمية اكبر.

وأكدت ماهيتاب ان الحكم على رئيس البورصة أو المجلس الجديد لن يتم قبيل مقارنة الاداء الفعلى بتوقعات وآمال العاملين بالسوق.

قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، إن رئيس البورصة الجديد لم يمارس الأدوار التى تؤهلة لكى يصبح فى هذا الموقع ولكنه مارس فقط الشئون القانونية، والمشكلة التى تعانى منها البورصة الآن ليست قانونية ولكنها مشكلة تسويقية فى الأساس.

وأكد رئيس شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان هناك مواصفات لرئيس البورصة تتلخص فى الخبرات المهنية والتسويقية والعلاقات الدولية تتيح لة تسويق البورصة المصرية فى الأسواق العالمية والخليجية مع احترامه لشخص عاطف ياسين الشريف الذى يمكن الاستفادة من خبراته القانونية فى موقع قانونى متخصص آخر.

وشدد حلمى على أن منصب رئيس البورصة ليس منصباً تنفيذياً فى وجود العديد من الإدارات التنفيذية التى تقوم بتنفيذ سياسات مجلس إدارة البورصة وضرورة إجادة رئيس المجلس وأعضائه للغات الأجنبية أو اثنتين منها على الأقل تتيح التواصل مع العالم الخارجى وكان يجب وضع ذلك كشرط من شروط الترشح.

و ألمح رئيس شركة الشروق لتداول الاوراق المالية الى عدم إمكانية المجلس الحالى تغيير شيء واصفا إياه «بمجلس محلى جدا» الذى لن يضيف شيئا ولن يستطيع جلب المستثمر الأجنبى الذى دونه لن يأتى المستثمر العربى أو المصرى.

وقال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إنه يتمنى للمجلس التوفيق فى عمله وتحقيق ما يتطلع له العاملون بالمجال، وأنه يحترم قرار وزير الاستثمار بتعيين عاطف ياسين الشريف رئيساً للبورصة.

وأكد سامى أن الخلفية القانونية لرئيس البورصة لم تكن الأولى فقد سبق أن تم اختيار رئيس للبورصة ذات خلفية قانونية مثل «سامح الترجمان» و«خالد سرى صيام»، وبالتالى يجب عدم الوقوف عند هذه النقطة كثيرا.

وأشار العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات إلى تفضيله أن يتم انتخاب اغلبية مجلس إدارة البورصة ورئيسه.

وتوقع سامى أن يكون أداء المجلس الجديد محكوماً بالأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، التى من الممكن أن تحد من تحركات مجلس إدارة البورصة، مطالبا بتوضيح حدود العلاقة بين البورصة والهيئة.

ووصف محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، اختيار رئيس مجلس إدارة البورصة الجديد والنائب من داخل مجال العاملين بالبورصة بالجيد، مشيراً إلى أن البورصة تحولت إلى حقل للتجارب خلال الفترات الماضية فى ظل تعيين مسئولين من خارج العاملين بالمجال وهو ما استهلك فترات زمنية طويلة من اجل المامهم بالمعوقات والتحركات بالبورصة.

وأشار ماهر إلى أنه من المفيد للسوق فى المرحلة المقبلة تعيين رئيس ذو توجهات قانونية، بالاضافة إلى أن نائب الرئيس كان يتولى إدارة الافصاح وهما من أبرز الادارات التى كانت تتلقى كل شكاوى واعتراضات العاملين بسوق المال، مشدداً على أن المعرفة المسبقة لهؤلاء بالمشكلات ستزيد من قدرتهما على حلها.

وأوضح أن منصب رئيس مجلس إدارة البورصة أقرب للطابع الإدارى وتسيير الأعمال، وهى الآليات التى يراها متوفرة فى الاختيارات الحالية لمجلس إدارة البورصة، كما أن العاملين بسوق المال والشركات المقيدة انتهوا من انتخاب مرشحيهم عن باقى مقاعد المجلس، وهو ما يمهد الطريق للتحرك الجماعى من أجل تطوير سوق المال.

وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، إن الخبرة القانونية وحدها لن تفيد بقوة فى منصب رئيس البورصة، خاصة أنه منصب إدارى بحت، حيث يتلخص دور رئيس البورصة فى العمل على حفظ المؤسسة على أمانة السوق أمام البائع والمشترى.

واضاف أن مهمة تشريع القوانين واللوائح التنفيذية فى سوق المال المصرية هى مهمة الهيئة العامة للرقابة المالية وليس البورصة.

وأكد أن مهمة مجلس إدارة البورصة الجديد بشكل عام حالياً تتلخص فى السعى بشتى الطرق لتنشيط التداولات فى السوق ورفع قيم التعاملات وزيادة قيد الشركات.

وأضاف أن قانون سوق المال يجب إعادة النظر فيه خلال الفترة المقبلة، وتلك مهمة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلسى النواب والشورى، وليست مهمة رئيس البورصة.

وطالب السعيد من مجلس الإدارة الجديد بعدم الانسياق وراء المطالبات بعودة الشركات المشطوبة والموقوفة، خاصة فى ظل ثبوت تقصير تلك الشركات وعدم جديتها، مطالبا بإلغاء سوق خارج المقصورة وشطب الشركات غير المتوافقة مع قواعد السوق واشتراطات القيد نهائيا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة