أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

اجراءات إضافية لخفض فاتورة الطاقة في الأردن



الدكتور عبد الله النسور

 أ ش أ:


أقرت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور، إجراءات إضافية خاصة بتخفيض تكلفة فاتورة الطاقة، تنفذ بالتزامن مع قرار التعريفة الكهربائية الجديدة، التي لن تُطال ولمدة خمس سنوات القطاع المنزلي الذي يستهلك ما دون 600 كيلووات شهريا، والقطاعين الزراعي والصناعي الذي يستهلك ما دون 10 آلاف كيلووات شهريا.
 
وأشارت بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد إلى أن الاجراءات تشمل اخضاع الدوائر الحكومية الرسمية والمدنية، للتعريفة الجديدة بدون أي زيادة في موازناتها وتسريع الإجراءات بالسماح للمؤسسات الخاصة والعامة، الراغبة بتوليد الكهرباء لغاياتها بالطاقة البديلة من خلال منحها تراخيص العمل والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها قانون الطاقة المتجددة.
 
كما تشمل الإجراءات إلغاء الخصومات من نظام التعرفة الكهربائية في إشارة إلى الخصومات التي تمنح للموظفين، وعددهم حوالي 8 آلاف شخص يحصلون على حسم مقداره 75 % من استهلاك منازلهم الشهري.
 
وتشمل الإجراءات الحكومية أيضا استخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية، في اطار تخفيض فاتورة القطاع الحكومي الذي يستهلك حوالي 33% من الكهرباء المنتجة في الأردن.
 
وعن الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية بالأردن، أشارت البيانات إلى أنها ستبلغ عام 2017 حوالي 7.5 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتعادل أسعار بيع الكهرباء عام 2017 مع سعر التكلفة، إلا أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية ستصل عند هذا التاريخ إلى 5.5 مليار دينار تقريبا، علماً بأن (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).
 
وتقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 400 مليون دينار، ويتوقع ان يبلغ المجموع التراكمي للخسائر في نهاية العام الجاري إلى 3.47 مليار دينار.
 
وبحسب الإجراءات الحكومية فإن الملاذ الحالي، هو الإسراع في تنفيذ مشاريع تعزز مصادر الطاقة البديلة، من قبيل مشروع الغاز المسال في مدينة العقبة من خلال تنفيذ موانئ النفط المتوقع عام 2015 ، بما يساعد في تنويع مصادر الطاقة وتنفيذ مشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء، خاصة وأن الحكومة الأردنية وقعت عقودا مع عدد من الشركات العالمية بهذا الخصوص أبرزها شركة "انيفيت" الأردن المتوقع أن تباشر الانتاج بحلول عام 2017.
 
كما تشمل مشاريع تنويع مصادر الطاقة أنبوب النفط العراقي الذي من المقرر أن يمر عبر الأراضي الأردنية إلى البحر الاحمر، لتصديره بالاستفادة من الأنبوب في سد احتياجات المملكة من النفط الخام المقدر حاليا بحوالي 140 ألف برميل يوميا.
 
وتشمل الإجراءات الحكومية المتزامنة مع التعريفة الكهربائية الجدية زيادة كفاءة شركات الكهرباء، ورفع كفاءة الشبكات بالإضافة إلى زيادة كفاءة شبكة المياه والاستثمار في تجديد البنية التحتية للماء والكهرباء، فضلا عن معالجة موضوع الفاقد الفني الناجم عن أسباب فنية وغير فنية، مثل اجترار الماء والكهرباء بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى تركيب لمبات موفرة للطاقة.
 
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس مالك الكباريتي، قد أعلن أن قرار رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين المنزليين فوق 601 كيلووات، سيطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبواقع 15 %، مؤكدا أن التعريفة على المستهلكين ما دون 601 كيلووات، وقيمتها أقل من 50 دينارا ستبقى على ما هي وحتى السنوات الخمس المقبلة.
 
وقال إن التعرفة الجديدة استثنت قطاعي الزراعة والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلووات شهريا، في حين تشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والتجاري والبنوك والمباني الحكومية والاتصالاتن حيث سترتفع بنسبة 15 % اعتبارا من تاريخ إعلان القرار المرهون بمجلس الوزراء الأردني.
 
وتشهد امدادات الغاز الطبيعي المصري، الذي أسهم في وقت ما بإنتاج حوالي 80 % من الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن تراجعا بدأ منذ أواخر عام 2010 من 240 مليون قدم مكعب يوميا، وفق الكميات التعاقدية إلى حوالي 100 مليون قدم مكعب حاليا، الأمر الذي اضطر شركات التوليد للجوء إلى الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.
 
ويعتمد الأردن على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 50 % للنفط و47 % على الغاز المصري، وتشير إحصاءات رسمية إلى أن معدل النمو السنوي المتوقع للطلب على الطاقة الأولية بالأردن، في الفترة 2008 -2020 يبلغ 5.5 % فيما يبلغ معدل النمو السنوي المتوقع للطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 7.4%.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة