أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نص حكم استئناف الإسماعيلية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون



هيئة محكمة استئناف الإسماعيلية

نادية صابر:


حصلت "المال" على نص الحكم الذي أصدرته، اليوم، محكمة استئناف الإسماعيلية في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وجاء فيه: "إنه من خلال الأوراق والتحقيقات تبين أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين تسببت في قتل واصابة العديد من السجناء، الامر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة، فقررت إعادتها للمرافعة، لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات، واستمعت المحكمة الى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاءت اولى المفاجاءات عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وان المتهم الرئيسي قد صدر عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بحقه بمناسبة أعياد السادس من اكتوبر، ما دعي المحكمة، وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 227 و291 من قانون الاجراءات الجنائية، وتفعيلا لدورها الايجابي في تحقيق ادلة الدعوي لظهور لحقيقة ان تستمع الي شهادة اي شخص لكشفها".

وأضافت المحكمة "استمعت المحكة علي مدار 17 جلسة والتي استمرت لساعات طويلة، وصل البعض منها الي ما يقرب من منتصف الليل، وقد انتهت المحكمة من ذلك وقد تكشف إليها من خلال الاستماع الي الشاود والاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع والمستندات، وتأكد لها أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها هي هروب السجناء، الذي كان مصحوبا بالقوة والاقتحام من خلال عناصر اجنبيه، وتنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمفاربة والنخيل".
 
وأوضحت المحكمة أنه تبين لها من شهادة الشهود، والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات، وجود مخطط لواقعة هروب السجناء اثناء الثورة من السجون المصرية، وقام بتنفيذه عناصر اجنبيه من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية.

وقالت المحكمة: "بدأ تنفيذ المخطط بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع لاالتي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي علي القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم، حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين رفح والاراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضي المصرية في يوم 28/1/2011 وفي يوم 29/1/2011، وقامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية".

وذكرت المحكمة أنه تبين ان المعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية حتى يكون جميع المواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بإرتكابها وكما قال الزعيم الراحل مصطفى كامل "ان من يتسامح فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان وحيث انه عن التهمة المسندة الى المتهم يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت ان المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالأتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة على المتهم الماثل وان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس، فأنه يكون فى غير محله مما يتعين الغاؤه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بنص 304/1 من الإجراءات الجنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا اولا بقبول الأستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد محمد السيد عطية من الأتهام المسند اليه.

ثانيا: احالة الأوراق الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو ما تقدم.

وقالت المحكمة "ان شهادة الشهود والتحقيقات والاسطوانات المدمجة والمستندات كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هؤلاء، وجاءت اسماؤهم : ايمن احمد عبدالله نوفل، ومحمد محمد عبدالهادى من قيادات حركة حماس الذراع السياسى للتنظيم الإخوان، وكافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة سامى شهاب، ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء".

وذكرت المحكمة انه من ضمن القائمة 34 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين فى مقدمتهم الرئيس الحالى محمد محمد مرسى العياط من التنظيم الإخوانى، وسعد الكتانتى، وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحي حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن أبوشيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجاز، مستخدمين لتهريبهم الأسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصر وايضا الأسلحة الألية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى، وقائمة تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بالهجوم المسلح واطلاق نيران كثيفة اتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب واجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لودرات مما ادى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون.

وأكدت المحكمة ان المقتحمون استولوا على العديد من الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن تلك الاحداث هروب جميع المسجونين بمنطقة سجون واجى النطرون، وعددهم 11161 مسجون ووفاة 13 نزيل بليمان 430 الصحراوى ونويل واحد بسجن 2 الصحراوى، وتحرر محاصر بتلك الواقعة بإدارى السادات واطلعت المحكمة عليها والتى تبين لها ان النيابة العامة لم تتخذ ثمة اجراءات او ثمة توجيه اتهام او احالة عن الوقائع بعد مرور عامن ونصف على الأحداث.

وكشف شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة ان تكون سرية حرصا على الشهود وحمايتهم بناءا على طلبهم صجة ماجاء بالأوراق واكدوا على ان تحرياتهم ومتابعتنهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنيظم الاخوانى سوف يشعل الاحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاحات من تحقيق مخططهم المتفق عليها سلفا وهو الاستيلاء على الحكم، فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية اينداك، وكشف بقيادات هذه التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادى.
 
وتبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات، وجود مخطط لواقعة هروب السجناء اثناء الثورة من السجون المصرية، وقام بتنفيذه عناصر اجنبيه من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بداء تنفيذ المخطط من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع لاالتي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي علي القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم، حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين رفح والاراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضي المصرية في يوم 28/1/2011 وفي يوم 29/1/2011، وقامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية .

لاستصدار أمر باعتقالهم فأصدر الأخير قرار باعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27 يناير وايداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة 6 أكتوبر، وعند قيام الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمنى واقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن 6 أكتوبر، فصدر أمر بنقلهم فى يوم 29 يناير إلى سجن 2 وادى النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم ضباط مباحث امن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات، والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حسن حمدى مشادة أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وباكر سوف تشكل الحكومة وأن تلك المجموعة تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من مجموعة ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الاخوانىمن داخل سجن 2 صحراوى وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية، وأن كلا من ابراهيم حجاج ومعه السيد عياد من الكوادر الاخوانية بمدينة السادات قد اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصر التى تعدت على سيادة الدولة المصرية واراضيها، فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الألاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة، ولما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من قانون العقوبات 39 ,40، 41، 77، 77ب، 88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و 138 فقرة ثالثا و142 و143 و144 و145 .

 وانتهت المحكمة إلى ما تقدم إلا أن ذلك لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها اقرارا لسلطة الدولة فى العقاب متى اكتملت اركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية، فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به أن من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة امامها، أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو أشخاصها، علما بأن غقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم أصلا لأنه سلطة استثنائية للمحاكم الكبرى فقط، إلا أن المحكمة طبقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها فى التبليغ عن تلك الجنايات وطلبت المحكمة من النيابة العامة مخاطبة الإنتربوللدولى بالقبض على كلا من سامى شهاب القيادى بحزب الله البنانى وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس ورمزى موافى أميرتنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية واحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق، فضلا عن اتخاذ شئونها بشأن ما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة ذكرها من قيادات التنظيم الإخوانى .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة