أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انعقاد مؤتمر العمل الدولي هذا العام وسط أجواء معقدة



الاتحاد المصري للنقابات المستقلة


ولاء البري:

 
أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي بياناً مشتركاً عن أعمال مؤتمر العمل الدولي، أكدا فيه أن انعقاد مؤتمر العمل الدولي رقم 102 هذا العام، جاء وسط أجواء محلية ودولية في غاية التعقيد.
 
وأوضح البيان أنه على المستوى الداخلي لازالت النقابات المستقلة والتي تزايدت في مصر وتجاوز أعداد العمال المنضمين إليها أكثر من 5 ملايين عامل، تضغط لصدور قانون الحريات النقابية ، وتمارس الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها المراوغة من أجل عدم إصدار هذا القانون الذي يعطي للنقابات الحقيقية حق التفاوض الجماعي لحل نزاعات العمل، وممارسة أنشطتها بحرية دون وصاية من أحد سواء كان داخليا أو خارجياً.
 
وبعد مناقشات لحالة 25 دولة والتي وضعت على قائمة الحالات الفردية "القائمة السوداء" وللأسف كان من بينها حالة مصر، وضعت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية في خندق ضيق لإلزامها بإصدار القانون قبل مرور 6 أشهر، وتلخصت ملاحظات المنظمة فيما يلي :-
 
1-  تأسف المنظمة على مرور العديد من السنوات منذ أن تم مُطالبة الحكومة بإصدار قوانين تتوافق مع الاتفاقية 87 بدون تحقيق أي نتائج.
2- التزام الحكومة بممارسة النقابات المستقلة لأنشطتها وانتخاباتها والدفاع عن العمال بكل حرية لحين إصدار القانون دون تدخل من الدولة.
 
3- إلزام الحكومة بتقديم نسخة من القانون (الحريات النقابية) لمنظمة العمل الدولية لمطابقته مع المعايير والاتفاقية  87 لسنة 48 .
 
4- حثت اللجنة الحكومة على الاستمرار في الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني لكافة الشركاء الاجتماعيين.
 
5-  إصدار قانون الحريات النقابية وفقا لالتزام الحكومة قبل الاجتماع القادم (يتم الاجتماع خلال نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2013).
 
6- مطالبة الحكومة بتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء هذا العام (أي بنهاية أغسطس 2013) لمراقبة التطور الهام والملموس في مصر بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلي.
 
وعلى الحكومة أن تختار طريقها إما الاستمرار في المراوغة، وسلب حقوق العمال واستمرار التنكيل والخداع مما يؤدي لاستمرار وضع مصر على القائمة المختصرة (القائمة السوداء)، والإساءة لمصر دوليا، لبلد تعلم منه العالم أجمع كيف تصنع الثورات وكيف تنتزع الحقوق، وإما إنهاء القانون والالتزام بقرارات المجتمع الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وإعطاء العمال حقوقهم .
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة