أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

احمد الشوني: طفرة مرتقبة في مبيعات الشركات العقارية‮..‬ العام الحالي‮>‬‮


حوار - رضوي عبدالرازق:
 
أعرب احمد الشوني، العضو المنتدب لشركة موارد العربية للتنمية والاستثمار العقاري عن تفاؤله بمستقبل السوق العقارية المصرية  لعام 2011 والذي توقع أن يشهد طفرة في حجم مبيعات الشركات العاملة بالسوق مدعوما بقوي شرائية متوقعة في ظل السياسات الترويجية والتحفيزية التي لجأت اليها الشركات اواخر العام المنقضي لزيادة حجم مبيعاتها متوقعا انتهاء حالة الركود التي اصابت السوق العقارية منذ 2009.

 
 
 احمد الشوني
واشار »الشوني« الي خطط »موارد« التوسعية لعام 2011 والتي تستهدف تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال مشروعات عقارية تشهد طلبا حقيقيا وفعالا في السوق تأتي في مقدمتها العقارات الخدمية بنوعيها الاداري والتجاري ومشروعات الاسكان المتوسط لافتا الي استهداف موارد تحقيق ما يربو علي 450 مليون جنيه ايردات خلال العام الحالي تسعي لتوجيهها  كليا للاستثمار العقاري اضافة الي امتلاكها محفظة اراض تتطلع لاستغلالها العام الحالي.

 
وكشف العضو المنتدب لشركة موارد عن عزم الشركة  التوجه الي مشروعات الاسكان المتوسط والتي تعتبر السوق الاعلي نموا وربحية نتيجة الطلب الحقيقي عليها يليها الاسكان فوق المتوسط ثم الفاخر نافيا مايتردد عن ركود مبيعات الاسكان الفاخر بالعام المنقضي.

 
واستبعد »الشوني« توجه »موارد« لمشروعات الاسكان القومي والاسكان الاقتصادي خاصة في ظل زيادة المعروض من وحداتها نتيجة كثرة عدد الشركات العقارية العاملة بالمشروع القومي لاسكان الشباب مما يبشر بحدوث ركود متوقع لتشبع السوق من وحدات ذات مساحة 63 متراً.
 
والمح الي ضرورة توجه مستثمري القطاع الخاص نحو توفير مساحات تتناسب مع احتياجات السوق العقارية حاليا دون الاقتصار علي المشروع القومي لاسكان الشباب.
 
وأكد »الشوني« ضرورة اهتمام شركات الاستثمار العقاري باجراء دراسات دورية عن احتياجات ومتطلبات السوق حتي يتنسي لها توظيف امكانياتها بما يتلاءم مع اتجاهات الطلب السوقية لافتا الي افتقار بعض الشركات الي خطط مستقبلية طويلة الاجل مما يساهم في سهولة تأثرها بالمتغيرات والهزات التي تتعرض لها السوق المصرية.
 
واشاد  بتوسعات الشركات  العقارية المصرية في الأسواق الافريقية والتي تعد سوقا بكرا لديها المزيد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة اضافة الي الطلب الحقيقي والفعال علي المشروعات العقارية المدعوم بالقوي الشرائية مشيرا الي ضرورة استغلال فوائض السيولة المملوكة لكبريات الشركات العاملة بالسوق.
 
واكد العضو المنتدب ضرورة توفير الضمانات الحكومية لتشجيع مستثمري القطاع العقاري علي التوجه نحو السوق الافريقية ودعم التسهيلات البنكية لتمويل مشروعاتهم الخارجية مشيرا الي ضرورة قيام شركات الاستثمار العقاري بدراسة الاسواق الافريقية جيدا في ظل تخبط المناخ السياسي لدي البعض منها
 
واعتبر العضو المنتدب لـ»موارد« السوق الاثيوبية الاكثر جاذبية حاليا في ظل ترحيب الحكومة الاثيوبية برجال الاعمال وشركات الاستثمار العقاري المصرية وتعهدها بدعم الشركات المصرية ومنح قروض بنكية للتوسعات العقارية بها كاشفا عن امكانية دراسة »موارد« للتوسع بالسوق الاثيوبية.
 
واعرب »الشوني« عن تركيز »موارد« حاليا علي زيادة  استثماراتها في السوق المصرية خاصة انها تحتل المرتبة الاولي بين الاسواق الاكثر جاذبية للاستثمار العقاري اضافة الي الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
 
وأكد »الشوني« جاذبية السوق المصرية لرؤوس الاموال العربية والاجنبية ووجود طلب حقيقي علي المنتجات العقارية، خاصة المسطحات الادارية والتجارية المتوقع أن تتضاعف المساحات المعروضة منها، أواخر العام الحالي لتلبية الطلب الحقيقي عليها.
 
وأكد تأثير الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص ارض مدينتي أدي الي تراجع طفيف وغير مؤثر في حجم مبيعات الشركات العقارية نتيجة قوة السوق المصرية، والتي تعتبر رغم حساسيتها للمتغيرات الخارجية تتأثر بشكل محدود مستشهدا بعدم تأثر السوق العقارية المصرية بالازمة المالية العالمية مقارنة بالدول الاوروبية والعربية.
 
واشار »الشوني« الي انخفاض اسعار الوحدات العقارية بالسوق المصرية مقارنة بنظيرتيها الاماراتية واللبنانية والتي تعادل ضعف اسعار الوحدات المصرية مما يدعم من جاذبية المنتجات العقارية المصرية خاصة في ظل استقرار المناخين الاقتصادي والسياسي بها.
 
والمح »الشوني«  إلي بطء نمو منظومة التمويل العقاري المصري والتي تعد من اهم السلبيات التي تعاني منها السوق العقارية نتيجة عدم انتشار ثقافة تمويل الوحدات السكنية عقاريا  بالشكل الملائم في مصر  حتي الآن.
 
وفي الوقت نفسه، تدرس شركة موارد  توقيع بروتوكولات تعاون مع 3 جهات تمويل عقاري هي المصرف المتحد وبنك اسكندرية وشركة التعمير للتمويل العقاري، لتقديم التمويل العقاري للمشترين، خاصة بعد الانتهاء من تسليمهم الوحدات الخاصة بهم.
 
وعن سياسات وزارة الاسكان والتنمية العمرانية اشاد العضو المنتدب بجهود وزارة الاسكان منذ عام  2006والتي احدثت طفرة نوعية في السوق العقارية لافتا الي عناية مسئولي الاسكان بمطالب مطوري القطاع العقاري مما ساهم في دعم استقرار السوق العقارية.
 
واشار الي ضرورة عقد اجتماعات دورية بين وزارة الاسكان ومطوري القطاع العقاري لمعرفة احتياجات ومتطلبات السوق واعداد قاعدة بيانات للوقوف علي احتياجات السوق وتحديد الاولويات الخاصة بطروحات الاراضي.
 
ووصف " الشوني " القرار رقم 414 الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل %49  من فارق سعر الارض وقت التخصيص في حال البيع او المشاركة بالارض كحصص عينية بأنه حق اصيل ومشروع لهيئة المجتمعات العمرانية  لتنمية مواردها والحفاظ علي اصولها من مضاربي شراء الاراضي مشيرا الي معاناة مطوري القطاع العقاري الجادين مؤخرا من ندرة الاراضي وارتفاع اسعارها نتيجة انتشار ظاهرة التسقيع
 
وشدد الشوني علي اهمية احترام القوانين ودعم مباديء الشفافية في السوق العقارية والتي تحققها عملية بيع الاراضي بالمزايدة العلنية.
 
وطالب »الشوني« بطرح قطع اراض بمساحات تتلاءم مع احتياجات السوق العقارية  حيث ان كبر مساحات الاراضي المطروحة مؤخرا من هيئة المجتمعات العمرانية يقتصر علي مخاطبة الفئة الاولي فقط وهو مالايتفق مع متطلبات السوق العقارية، مشيرا الي ضرورة تحديد اولويات الطلب السوقي قبل عملية الطرح.
 
واشار الي احتياج الاراضي ذات المساحات الكبري الي مطور عقاري يمتلك خططاً وسياسات تنموية طويلة الاجل ولا يهدف الي تحقيق ربح بالاجل القصير وهو مايتنافي حاليا مع احتياجات السوق العقارية نتيجة نقص السيولة التي تعاني منها غالبية الشركات العقارية.
 
واشاد »الشوني« بالجهود الحكومية المبذولة لتنمية وترفيق المدن الجديدة، بخاصة منطقة القاهرة الجديدة والتي تعتبر المنطقة الاولي حاليا في جذب رؤوس الاموال نظرا لماتملكه من فرص استثمارية والاهتمام بتنمية المرافق ووسائل النقل والمواصلات بها متوقعا ان يساهم مشروع الترام المزمع انشاؤه ليبدأ من هليوبليس بمصر الجديدة مرورا بالقاهرة الجديدة  في رفع اسعار المتر والوحدات السكنية بها تليها منطقتا السادس من اكتوبر والشيخ زايد.
 
وتأتي خارج المنافسة مدينة الشروق مستنكرا عدم ظهورها علي الساحة منذ عام 2006 مما يتطلب تشجيع مستثمري القطاع العقاري بالتوجه اليها وتحويلها الي مدينة متكاملة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة