أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انتعاش تمويل موظفى القطاع الخاص مرهون بالاستقرار


أحمد الدسوقى
 
توقع مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع التجزئة المصرفية توسع البنوك فى تمويل موظفى القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بدافع من الاستقرار السياسى المرتقب فور انتخاب رئيس الجمهورية .
وقالوا إن تمويل القطاع يحتاج إلى استقرار سياسى وأمنى لأنه من القطاعات عالية المخاطر، التى تتأثر بأى متغيرات تحدث، مشيرين إلى أن الاستقرار النسبى داخل القطاع سيشجع البنوك على اقراض موظفيه .

وأشاروا إلى تفضيل البنوك اقراض موظفى القطاع الحكومى خصوصا فى وقت الأزمات لاستقراره وقلة مخاطره مقارنة بالقطاع الخاص، لافتين إلى أن قروض موظفى الحكومة تستحوذ على أكثر من %50 من إجمالى القروض المقدمة من قطاع التجزئة المصرفية، وتوقعوا استحواذ موظفى القطاع الخاص على النسبة الأكبر من قروض التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة .

خالد حسن، مساعد مدير عام التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، توقع توسع البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة فى تمويل موظفى القطاع الخاص، ولكن بشرط استقرار الدولة سياسياً ووصول الرئيس المناسب لسدة الحكم، لأن هذا القطاع يتأثر بأى متغيرات تحدث داخل أروقة الدولة .

وأشار حسن إلى تركيز البنوك على تمويل موظفى الحكومة خصوصاً فى وقت الأزمات لعدة أسباب أبرزها، الاستقرار الوظيفى الذى يتمتع به القطاع الحكومى، وقلة مخاطره مقارنة بمخاطر القطاع الخاص، إذ لا تلجأ البنوك مطلقاً إلى تمويل القطاعات عالية المخاطر، فى ظل عدم الاستقرار، لكنها تتوسع فى القطاعات قليلة المخاطر .

وأضاف أن البنوك لن تضع شروطاً تعجيزية لتمويل موظفى القطاع الخاص، ولكنها ستعتمد على الاستقرار السياسى المرتقب، لانعكاسه على استقرار القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قروض موظفى الحكومة تستحوذ على أكثر من %50 من إجمالى قروض التجزئة المصرفية فى السوق ككل، متوقعا ان تستحوذ قروض موظفى القطاع الخاص على النسبة الاكبر من اجمالى القروض الموجهة لقطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة .

وفى سياق متصل، توقع الدكتور عز الدين حسانين، مدير التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، خروج معظم البنوك من عباءة تمويلها لموظفى القطاع الحكومى وتوسعها فى منح قروض التجزئة المصرفية لموظفى القطاع الخاص، بدافع من استقرار الدولة سياسيا واقتصاديا الامر الذى سيلقى بظلاله على استقرار القطاع، ومن ثم سيشجع البنوك على تمويل موظفيه خلال الفترة المقبلة .

وأرجع توسع البنوك فى تمويل العاملين بالقطاع الحكومى إلى انخفاض المخاطر المرتبطة به، نظرا لاستقراره وعدم تأثره بالازمات التى تمر بها الدولة بالمقارنة بالقطاع الخاص، فضلاً عن اهتمام الدولة به خاصة بعد الثورة لاحتواء موظفيه، مشيراً إلى ان تلك العوامل تجذب انظار البنوك للتوسع فى تمويله، لافتاً إلى ان القروض الشخصية تتصدر اهتمام موظفى القطاع العام يليها قروض السيارات وكروت الائتمان .

وأشار حسانين إلى تركيز البنوك فى تمويلها لموظفى القطاع الخاص على الشركات متعددة الجنسيات لانها تتمتع باستقرار نسبى على عكس الشركات الخاصة المحلية، لافتاً إلى ان البنوك اذا اقرضت موظفى الشركات الخاصة المحلية فانها تضع عدة شروط، أبرزها وجود ضامن بالقطاع الحكومى حتى تضمن الحصول على اموالها مرة اخرى .

وقال حسانين إن قروض موظفى الدولة تستحوذ على نحو %70 من اجمالى قروض التجزئة المصرفية فى حين تستحوذ قروض موظفى القطاع الخاص على الـ %30 المتبقية، نظرا لان اغلب العاملين بالقطاع الحكومى يلجئون إلى البنوك للحصول على قروض تساعدهم على الحياة المعيشية فى ظل انخفاض اجور هذا القطاع، متوقعا استحواذ قروض موظفى القطاع الخاص على النسبة الاكبر من اجمالى قروض التجزئة المصرفية خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة بعد توسع البنوك فى تمويل هذا القطاع .

وكشف مدير التجزئة المصرفية والفروع ان بنوك القطاع العام «الاهلى، مصر، القاهرة » وبعض البنوك الاجنبية مثل «الاهلى سوسيتيه جنرال، بى ان بى باريبا، الاتحاد الوطنى - مصر » تركز بقوة على تمويل موظفى القطاع الحكومى، متوقعا ان تتوسع هذه البنوك فى تمويل قروض القطاع الخاص بقوة خلال السنوات القليلة المقبلة .

ومن ناحيته، قال مدير مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفى، ان اغلب البنوك العاملة بالسوق تتوسع فى منح القروض لموظفى القطاع العام وتمول بحذر موظفى القطاع الخاص لعدة اسباب، ابرزها عدم الاستقرار الوظيفى لهذه الشريحة من العملاء، ومن ثم ارتفاع مخاطرها، لافتاً إلى ان البنوك تفضل التوسع فى اقراض موظفى الدولة نظرا لاستقرار هذا القطاع وقلة مخاطره .

وتوقع مدير مخاطر ائتمان التجزئة ان تتوسع البنوك خلال الفترة المقبلة فى تمويل موظفى القطاع الخاص بصفة عامة والتركيز على الشركات المتعددة الجنسيات بدافع من الاستقرار المرتقب ووصول رئيس لسدة الحكم، مشيرا إلى ان امكانية استحواذ قروض موظفى الدولة على النسبة الاكبر من اجمالى قروض التجزئة المصرفية خلال السنوات القليلة المقبلة .

وبدوره، اكد مسئول التجزئة المصرفية بأحد البنوك الاجنبية العاملة بالسوق ان معظم بنوك القطاع المصرفى خاصة الاجنبية تركز بقوة على تمويل موظفى القطاع العام نظرا لانخفاض مخاطر هذا القطاع بالمقارنة بالقطاع الخاص، لافتا إلى ان قروض موظفى القطاع العام تستحوذ على اكثر من %50 من اجمالى قروض التجزئة، متوقعا ان تستحوذ قروض القطاع الخاص على معظم قروض التجزئة خلال السنوات المقبلة .

سجلت اجمالى قروض التجزئة المصرفية مجمعة بالعملتين المحلية والاجنبية نحو 103.482 مليار جنيه نهاية يناير الماضى، مقارنة بـ 102.422 مليار جنيه نهاية ديمسبر الماضى وذلك وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى .

وكانت وزارة المالية قد أطلقت اوائل العام الماضى - قبل اندلاع ثورة 25 يناير بايام قليلة - مبادرة جديدة باسم حقق أحلامك لخدمة الاقتصاد القومى والمواطن بهدف اقراض البنوك لموظفى الحكومة .

وقامت الوزارة اثر ذلك بتوقيع بروتوكول تعاون مع 5 بنوك تجارية هى «ناصر الاجتماعى و «مصر » و «الإسكندرية سان باولو » و « الأهلى » و «مصر - إيران » ، وكان من المتوقع البدء فى تنفيذ المبادرة خلال فبراير قبل الماضى، ولكن اندلاع ثورة 25 يناير حال دون ذلك .

 ووضعت الوزارة عدة ضوابط للقروض ابرزها ألا يزيد قسط القرض على %30 من اجمالى دخل الموظف، كما وصلت الفائدة إلى %5.7 شاملة قسط التأمين بحيث يكون السداد من 5 إلى 7 سنوات حسب رغبة الموظف .

وأكدت المالية وقتها أنه لا إرغام للموظف للحصول على هذا القرض، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول على القرض لا تتطلب سوى ملء استمارة واحدة من صراف الجهة التى يحصل منها الموظف على راتبه، وانشأت صندوقا لتحمل مخاطر عدم سداد الموظف للقرض فى حالتى الفصل أو الاستقالة، أما بالنسبة للموظف الذى يحصل على قرض ثم يحصل على «إجازة بدون مرتب » فإنه سيطلب منه كتابة إقرار بسداد القرض فى مواعيده، وكان من أهم شروط الاستفادة من المبادرة أن يكون الموظف معينا بعقد دائم لدى جهة عمله .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة