استثمار

محاور الربط الإقليمى والنقل قاعدة إساسية لتنمية مصر




محمود إدريس –رضوى عبدالرازق – سعادة عبدالقادر:

قال  الدكتور ابراهيم الدميرى  وزير النقل الاسبق خلال فعاليات المؤتمر العشرين للبناء والتشييد انتربيلد 2013 والذى تحدث عن النقل والتنمية ومحاور الربط الاقليمى كقاطرة اساسية للتنمية  انه لابد من ان تضع الدول لانفسها مساعدات تستطيع من خلالها تطوير النقل بشتى انواعه وخاصة نقل البضائع ، علاوة على توفير التمويل اللازم للتطوير لرفع  عبئ كبير عن كاهل الدول،  وذلك يكون من خلال مشاركة القطاع الخاص.

واضاف ان المطلوب لتدعيم مشاركة القطاع الخاص والعالم لابد ان تبنى على عدد من النقاط منها مشاركة فعالة بين جميع الاطراف لتحديد وتعريف المشروعات المطلوبة  التى يساندها جميع الاطراف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمشاركة القطاع الخاص العامل فى هذة المجالات ، وتوحيد وتجانس مشروعات النقل فى الدول المشتركة ، والتجانس والتوحيد بين كل دول المشرق والمغرب العربى فى زيادة فرص انجاح  تكامل انظمة النقل باستخدام كل الوسائل والتقنيات الحديثة ، ربط شبكات الطرق والسكك الحديدية لدول المنطقة ببعضها البعض مع تحديد التجانس والاكواد المطلوبة.

واضاف ان مشاركة القطاع العام الخاص لتطوير وسائل النقل التجارى يساعد على تشغيل مشروعات البناء التى سوف تقوم الدولة بطرحها خلال الفترة القادمة والتى تساهم وبشكل كبير فى تشجيع الاقتصاديين على الى مزيد من خلق وسائل لرفع نسبة الصادرات الى دول الجوار مثل عمل ما يتسنى ببنك المعلومات والذى يشمل جميع المعلومات عن السلع والبضائع ووسائل نقلها وتصديرها مما يساعد التجار على رفع انتاجيتهم التصديرية .

 مشيرا الى انه لابد من زيادة التعامل التجارى بين دول المغرب العربى لكونها تمثل ربطا محوريل ومدخلا تجاريا للعديد من الدول المجاورة ، علاوة على زيادة التعاون الافريقى من خلال بناء شبكة طرق فى الصحارى الواقعة بين مصر وهذه الدول وتشغيل النقل البحرى وتسهيل الاجراءات لدعم التنافسية التجارية فى تلك الدول بجانب تحسين الاسواق المصرية فى دول الاتحاد الاوروبى والحفاظ عليها.

فى السياق ذاته قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل الاسبق  انه من الفرص القليلة التى يلتقى بها الباحثون والتجاريون بعضهم البعض  فى مثل تلك  الفعاليات ولا بد من تفعيل  تلك المقابلات بمحاولة الجانبين تذليل  العقبات امام المصدرين وتسهيل حركة النقل لهم  والتى تسهم فى زيادة صادراتهم.

واضاف ان دلك يكون من خلال تفعيل الدول الافكار التى تطرح وادخالها  حيز  التنفيذ ، موضحا ان االعالم كله  يتقدم على مستوى وسائل نقل البضائع فى كل جوانب بشكل ملحوظ ولكن مصر تقف فى انتظار التنفيذ والارادة السياسية لمتخذى القرار علاوة على عقبة توفير التمويل لتلك المشروع والتى سوف تحل بمجرد مشاركة القطاع الخاص والعام فى تطويرها ، علاوة على الاستمرارية بمعنى ان كل مسئول يقوم بالبناء على ما سبق أن نفذه مسئول سابق عليه.

واضاف انه لابد من رصد ميزانيات كافية الى مشروعات النقل لانها سوف تكون لها عائد كبير يصب فى اقتصاد البلد  وان اتفاقيات التجارة العالمية بين الدول  يساعد على ذلك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة