أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء:«التنفيذ العكسى» آلية مهمة لضبط سوق الاوراق المالية



شريف سامى
المال ـ خاص:

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة اطلق بعض المرشحين برامجهم التى شملت العديد من النقاط، منها تعديل قواعد قيد الشركات واستمرار قيدها فى البورصة فمنهم من نادى بإلغاء عمليات التنفيذ العكسى على التداولات اليومية مع فرض عقوبات بشكل آخر بعد تحديد المتلاعب سواء المستثمر أو شركة سمسرة، بجانب تقنين عمليات الإفصاح عن المعلومات بتحديد حجم معين من المعلومات يتم الإفصاح عنها فى أوقات محددة.


ودفع ذلك الى التساؤل عن جدوى إلغاء التنفيذ العكسى للعمليات التى يشوبها شبهة التلاعب فى الأسعار أو تلك التى تنفذ بواسطة شركات السمسرة من أجل إعطاء إيحاء معين على أسهم.

ولاقى ذلك المقترح انتقادات من جانب الخبراء بالسوق، مؤكدين أن تلك الآلية تساهم بقوة فى حماية تحركات الأسهم من التلاعب، الذى قد يقوم به مستثمر بعينه أو شركة سمسرة من خلال عملائها، مطالبين ببقاء تلك الآلية كما هى مع إعطاء إدارة البورصة الحرية فى تنفيذ العقوبات التى تفرض على المتلاعب فى مثل هذه الأمور، سواء كان مستثمرا أو شركة سمسرة.

وعلى صعيد آخر، طالب الخبراء بضرورة الإبقاء على معايير الإفصاح دون تغيير جوهرى، مؤكدين حاجة السوق لاستمرار تدفق إفصاحات الشركات بخصوص الأخبار التى قد تبثها وكالات الأنباء والصحف، بجانب الشائعات من أجل مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الصائب بسرعة.

قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن أى تعديل فى قواعد القيد أو اللائحة التنفيذية لسوق المال يحتاج الى ادخال تعديلات تشريعية على القانون، وذلك يحدث عندما يكون هناك مجلس تشريعى.

وبخصوص فكرة إلغاء التنفيذ العكسى على الأسهم وتطبيق طريقة العقاب، سواء على صعيد المستثمر نفسه فى حال ثبوت تورطه فى تلاعب أو شركة السمسرة، أكد المصرى أن تطبيق عقوبة مادية وترك العملية المنفذة سيؤدى الى استفادة المتورطين، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها فى القوانين المصرية ضد عمليات التلاعب فى السوق تعتبر غير كافية، لافتا الى أن الحد الأقصى للعقوبة يبلغ 20 مليون جنيه، قائلا: «فما بالك اذا كانت العملية بقيمة 2 مليار جنيه؟»، وبالتالى نادى بضرورة الإبقاء على التنفيذ العكسى، بجانب ترك العقوبات لتقديرات القاضى لتتناسب مع حجم التلاعب محل القضية.

وشدد المصرى على ضرورة ترك عملية الإفصاح على وضعها الحالى، خاصة فى ظل مطالبة البعض بتحديد حجم معين من المعلومات للإفصاح عنها فى أوقات محددة، وأن تتسم تلك المعلومات بالجدية، مضيفا أن السوق تحتاج الى المعلومات فى وقت واحد، ولكن اذا قمنا بتحديد مواعيد محددة للإفصاح فذلك سيؤدى الى خلق جو غير شرعى عن طريق إتاحة تلك المعلومات لبعض الأفراد دون غيرهم.

وقلل المصرى من قدرة مجلس إدارة البورصة المقبل على تدشين قانون جديد للقيد أو لوائح تنفيذية، فى ظل المناخ العام الذى تعيشه البلاد حاليا، مطالبا بمحاولة تعديل القانون الحالى بما يتفق مع الصلاحيات المخولة له.

من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق، إنه يجب تيسير هذه القواعد لتصبح أسهل بشكل لا يخل بتأمين المستثمرين، خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها البورصة المصرية بصفة خاصة والبلاد بشكل عام.

وعن عمليات التنفيذ العكسى على التداولات اليومية واستبدالها بعقوبات أخرى، أوضح عبدالفتاح أنه يفضل الإبقاء على آلية التنفيذ العكسى على الأسهم فى الوقت الحالى، خاصة أن السوق تعانى من العمليات المشبوهة منذ فترة وبشكل ملحوظ، ويجب أن تعمل إدارة البورصة على التحقيق فى تلك العمليات وتحديد القرار المناسب بعد تحديد الأطراف الجانية والوقوف على حجم الضرر الذى أصاب باقى المتعاملين، مؤكدا أنه حال ثبوت وقوع ضرر على باقى المستثمرين أو شبهة تلاعب يجب إلغاء تلك العمليات.

وألمح عبدالفتاح الى أن عملية الإفصاح عن المعلومات تحتاج الى بعض التعديلات ويجب وضعها فى إطار قانونى وعادل فى الوقت نفسه، خاصة معايير الإفصاح والشفافية، ضاربا بمثال دخول إحدى الشركات فى مشروع ما وفى مرحلة بداية المفاوضات، نجدها مطالبة بالإفصاح عنها فى مرحلة مبكرة، وقد يؤدى ذلك الى خسارة هذه الشركة فرصتها مع المنافسين.

أما أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة القابضة، فأيد الإبقاء على آلية التنفيذ العكسى وذلك بسبب بسيط وهى رجوع الشىء لأصله، ولكن هناك مشكلة فى القوانين وهى عدم الوضوح ولا يوجد ثبات فى تطبيق الإجراءات على الجميع.

وفيما يخص العقوبة لم يمانع أبوحسين من تطبيق عقوبات صارمة على المتعاملين حال ثبوت تلاعبهم بالأسهم، مناديا بوضع غرامة تصل الى ضعف قيمة العملية المنفذة، حال ثبوت تهمة التلاعب إلا أن الأمر يحتاج الى تشريعات جديدة.

وشدد العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـ«CFH » على ضرورة جعل عملية الإفصاح كما هى، وألا يتم تحديد مواعيد للإفصاح عن المعلومات كما ينادى البعض، ولكن من الممكن تقنين الإفصاح فى المراحل الأولى لعمليات المفاوضات.

من جهته، أكد شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، رفضه فكرة إلغاء عمليات التنفيذ العكسى على التداولات اليومية واستبدالها بعقوبات أخرى.

وأرجع ذلك الرفض الى أن تطبيق ذلك المقترح سيسمح باستفادة الطرف المتلاعب وهذا سيدخلنا الى آلية التقييم وتحديد الجناة، وهو موضوع يصعب تحديده على وجه الدقة وهل هذا الخطأ مقصود أم لا؟، وبالتالى كلها أمور ناتجة عن عدم إلغاء العملية فى ظل وجود أولويات مهمة قبل التفكير فى تعديل قواعد القيد، خاصة فى وجود قواعد توصف بالمناسبة والكافية.

وقال سامى إن عملية الإفصاح عن المعلومات مهمة ويجب ألا يتم تحديد حجم معلومات معين ووضع مواعيد محددة يتم الإفصاح فيها عن تلك المعلومات، لأن الأمر يتطلب إحاطة العاملين فى السوق.

على جانب آخر، أبدى هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، معارضته لإلغاء عمليات التنفيذ العكسى على العمليات التى تشوبها شبهة التلاعب لما لها من دور فى إحكام الرقابة على التعاملات، وأضاف أن عملية تحديد العقوبات الواجب تطبيقها على الجناة تعتبر نسبية الى حد ما.

وأكد حلمى أن تطوير قواعد الإفصاح يدخل تحت نطاق المنظومة الرقابية للبورصة، وبالتالى يجب النظر الى اللوائح التنفيذية لمعرفة ما مدى التطوير الذى يمكن أن نلحقه بها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة