أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خسائر الشركات تدعم مطالب المتعاملين بتعديل قواعد القيد بالبورصة



اسامه مراد
أحمد على:

طالب متعاملون بسوق المال بضرورة النظر فى عدد من البنود، بقواعد القيد واستمرار القيد فى البورصة المصرية، على رأسها اشتراط تحقيق الشركات أرباحاً لسنوات متواصلة قبيل الإدراج فى البورصة المصرية، خاصة فى ظل تكبد العديد من الشركات المقيدة بالفعل خلال الفترة الراهنة خسائر فادحة لسنوات متصلة قد تصل إلى ثلث رأسمالها تقريباً، ففى الوقت الذى استنكر فيه المتعاملون احتمال اتجاه إدارة القيد بالبورصة إلى شطب تلك الشركات أو إيقاف التعامل عليها وخلق حالة بلبلة جديدة بالسوق، طالب المتعاملون بإعادة النظر فى ذلك الاشتراط.


وعلى الرغم من الاختلاف النسبى بين المتعاملين حول مدى ضرورة تعديل تلك المادة، لكن أبرز الافصاحات التى ظهرت على الساحة اشتراط تقديم الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة لشهادات من 3 مكاتب محاسبة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية توضح المركز المالى لتلك الشركات، خاصة فى ظل كون طبيعة بعض القطاعات تنطوى على عدم تحقيق الشركات أرباحاً لسنوات متصلة.

وعلى صعيد آخر، اختلف المتعاملون فيما بينهم حول جدوى تعديل المادة الخاصة باشتراط تحقيق الشركة تعاملات بالبورصة بنسبة معينة من رأس المال المقيد فى السوق، فالبعض نادى بعدم الاكتفاء بالمعايير النسبية والاعتداد بالمعايير الكمية من خلال تحديد قيمة بدلاً من نسبة معينة من رأس المال، فيما طالب البعض بالمزج بين المعايير الكمية والكيفية معاً.

وأوضح عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار لتداول الأوراق»، أنه يجب تعديل المادة التى تشترط تحقيق الشركات أرباحاً لسنوات متتالية من أجل القيد فى البورصة، خاصة فى ظل وجود العديد من الشركات التى تتكبد خسائر لسنوات متتالية.

ودعا إدارة القيد بالبورصة إلى الاكتفاء باستيفاء الشركات الراغبة فى استمرار القيد بالبورصة رغم الخسائر التى تتكبدها بشهادة من ثلاثة مكاتب محاسبة معتمدة لدى الهيئة موضحة المركز المالى لها خاصة فى ظل وجود استثناءات حصلت عليها بعض الشركات وبالتالى يجب تقنين الوضع وتعميم ذلك لتشجيع القيد فى البورصة وتعويض الشركات التى تخرج منها.

وعلى صعيد آخر قال عادل عبدالفتاح إن مطالبة بعض المرشحين بجعل قواعد القيد تعتمد على بعض المعايير الكمية بجانب المعايير النسبية فى الحكم على أداء الأسهم من حيث حجم التعامل، هو أمر مقبول نوعاً ما فى ظل ظروف صعبة تمر بها السوق، وإن العملية يجب أن تخضع لقاعدة النسبة والتناسب مع مراعاة ظروف السوق.

ولفت أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «القاهرة القابضة للاستثمارات المالية»، إلى أن المادة الخاصة بتحقيق أرباح سنوية متواصلة لاستمرار القيد فى البورصة، قد تؤدى إلى اتجاه إدارة القيد بالبورصة إلى شطب بعض الشركات المقيدة، أو إيقاف التعامل عليها، وهو ما قد يخلق حالة من التخبط فى سوق المال تجاه التعامل على تلك الشركات، لكن فى الظروف الحالية يمكن إعادة النظر فى ضرورة تحقيق الشركة مكاسب متتالية حتى يتم قيدها فى السوق، ويجب العمل على تحسين حال السوق المصرية مرة أخرى وذلك من خلال سياسات تشجيعية وتحفيزية أكثر.

وأكد ضرورة بقاء المعايير النسبية فى الحكم على أداء الأسهم من حيث حجم التعامل اليومى ولا مانع لديه من إضافة بعض المعايير الكمية للحكم على أداء الأسهم.

وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن شرط الربحية المتواصلة التى يجب على الشركات تحقيقها فى الوقت الحالى، لاستمرار القيد يعتبر غير مناسب، وذلك بسبب تدهور أحجام التداول والهبوط الحاد الذى أصاب البورصة الناتج عن عدة أسباب منها عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، بجانب التدهور الاقتصادى والذى انعكس بدوره على الأداء التشغيلى للشركات المتداولة.

وأكد أن إضافة معايير كمية إلى المعايير النسبية فى الحكم على أداء الأسهم من حيث التعامل اليومى مع التأكيد على بقاء المعايير النسبية، وذلك عن طريق وجود حد أدنى كمى، وليس نسبياً فقط والمطبق بـ%5 من رأسمال الشركات، لضمان استمرار قيدها.

وقال أسامة مراد، خبير أسواق المال، إن شرط الربحية المتواصلة الخاص بالشركات المقيدة غير مناسب فى كل الحالات سواء كانت حالة السوق جيدة أو متدنية، لأن هذا الشرط يتجاهل بعض الشركات التى لا تحقق مكاسب بشكل متواصل مثل شركات صناعة التكنولوجيا، وأيضًا قد تتعثر الشركات فى أى وقت عن الاقتراض من البنوك.

وأكد تضامنه مع المطالب التى تنادى بتعديل قواعد القيد التى تستلزم تحقيق الشركات أرباحاً متواصلة سنويًا.

وأوضح أن اعتماد قواعد القيد على معايير نسبية فى الحكم على أداء الأسهم، من حيث حجم التعامل اليومى شىء جيد، وطالب بزيادة النسبة من %5 من رأسمال الشركات إلى %25 على الأقل، موضحًا أن يتم ذلك بشكل تدريجى وبالاتفاق مع الشركات.

وقال: لا مانع عندى من وجود حد أدنى نسبى للأسهم المتداولة وكمية محددة بالنسبة للأسهم غير المتداولة.

وشدد العضو المنتدب بشركة عرب فاينانس لتداول الأوراق المالية، على ضرورة تعديل منظومة الإفصاح بشكل كامل من خلال تدشين موقع إلكترونى خاص بالإفصاحات، وأن تقوم كل شركة بالإعلان على موقعها الإلكترونى الخاص بها، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الذى نعيش فيه، وطالب بوضع معايير واضحة للإفصاح والشفافية.

وأكد أحمد بكر، رئيس مجلس إدارة شركة نماء لتداول الأوراق المالية، أنه مع الإبقاء على المادة الخاصة بتحقيق الشركة أرباحاً متواصلة لكى تقيد بالبورصة، وذلك لأن الأفضل ألا تقيد بالبورصة الشركات الخاسرة، وبالنسبة إلى استمرار الشركات التى تتعرض لخسائر وهى مقيدة بالبورصة لا يجب خروجها أو شطبها.

وقال إن المعايير النسبية التى من المفترض الاعتماد عليها فى القيد بالبورصة، غير موجودة ولا تطبق فى الأساس.

وأضاف محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، أن شرط الربحية المتواصلة الخاص بالشركات المقيدة غير مناسب فى كل الحالات، ويجب تعديل هذا الشرط، حيث لا يوجد فى العالم دولة تطبق مثل هذه القواعد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة