أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

%85 من مصانع برج العرب تتعامل مع «التنمية الصناعية والعمال»



ثروت مصطفى
:نجلاء أبوالسعود

 يعد القطاع المصرفى من أهم المشكلات التى تواجه الصناعة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد أن تراجعت البنوك عن الدخول فى تقديم قروض جديدة فى هذا القطاع، بسبب المخاطر التى تحيط بالصناعة فى الوقت الراهن.


وشهدت مدينة برج العرب منذ نشأتها تسابقاً من البنوك سواء التجارية أو المتخصصة، على فتح فروع بها، باعتبارها أهم المناطق الصناعية بمنطقة الوجه البحرى بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص، لكن دور تلك البنوك خلال العامين الماضيين تراجع بشكل كبير، فى الوقت الذى حافظ فيه بنك التنمية الصناعية والعمال على نشاطه فى المنطقة، لذا حاورت «المال» ثروت مصطفى، مدير فرع بنك التنمية الصناعية ببرج العرب.

فى البداية قال مصطفى إن البنك يقوم حاليا بخدمة ما يزيد على %85 من المصانع العاملة فى المدينة، بالإضافة إلى عدد آخر من العملاء داخل مدينة الإسكندرية وفى منطقة «مرغم» الصناعية والمنطقة الحرة بالعامرية.

 وأضاف أنه رغم احتواء محافظة الإسكندرية على 8 مناطق صناعية، فإن المنطقة الصناعية ببرج العرب تعد هى المنطقة الرئيسية التى تحظى بتركيز نشاط البنك فيها وهو ما دفع البنك لافتتاح فرعه بالمدينة مع بداية إنشائها.

وقال مصطفى إنه إلى جانب عملاء البنك داخل مدينة برج العرب فهناك عدد آخر يتعامل معهم الفرع فى محافظة الإسكندرية بالمناطق الأخرى الواقعة خارج حدود مدينة برج العرب بما لا يقل عن %20 من المحفظة التمويلية بالبنك.

ومن أهم عملاء البنك داخل مدينة الإسكندرية تقديم قروض مصنع الورق بجوار موقف محرم بك، ومصنع كرتون فى مدينة النوبارية.

وقال إنه على الرغم من أن بنك التنمية الصناعية متخصص فى تمويل النشاط الصناعى بالأساس وكان يحظر عليه الدخول فى تمويل أى من الأنشطة التجارية الأخرى حتى عام 2002، فإنه يقوم حاليا بالعمل فى تمويل جميع الأنشطة التى تمولها البنوك التجارية الأخرى.

 وأشار إلى أن النشاط الصناعى ما زال يمثل محور الاهتمام الأساسى فى البنك و يحتل أكثر من %90 من محفظة القروض، لكنه بدأ فعليا منذ عام 2006 الدخول فى تمويل عدد من المجالات الأخرى مثل القروض الشخصية وتمويل السيارات والتمويل العقارى، لافتا إلى أن ذلك الاتجاه جديد على البنك والذى ما زال يتعامل مع تلك الأنشطة الجديدة بنسب منخفضة جدا.

 وأكد مصطفى أن بنك التنمية الصناعية له دور رئيسى فى مدينة برج العرب الصناعية ولا تقتصر أهميته فقط على الجانب التمويلى، حيث لديه إلمام أيضا بالمشكلات التى يواجهها القطاع الصناعى وكيفية التعامل معها.

 وأرجع إحجام دخول البنوك عن تمويل النشاط الصناعى إلى متطلبات وطبيعة النشاط وكونه أكثر تعقدا من باقى مجالات التمويل، فى حين يزيد عرض تمويل الأنشطة التجارية التى تتسم بانخفاض نسب المخاطرة بها وقصر معدلات دوران رأس المال.

كما أن البنوك التجارية تحجم عن تمويل الاستثمارات الصناعية الكبيرة من خطوط الإنتاج والآلات والإنشاءات وتكتفى بدعم مجالات محدودة من حالات تمويل الخامات ودورات الإنتاج، وذلك بسبب انعدام الخبرة فى مجال الصناعة لدى البنوك التجارية، مما يجعلها تتعامل مع التمويل الصناعى بنفس شروط القروض التجارية التقليدية.

 وأضاف مصطفى أن تمويل النشاط الصناعى له متطلبات ومفاهيم تمويلية طويلة الأجل وهو ما يستطيع أن يقدمه البنك نتيجة الخبرة التى اكتسبها من خلال تعاملاته مع النشاط الصناعي  بشروط أيسر من البنوك الأخرى، وأن تلك المتطلبات غير متوافرة لدى البنوك التجارية.

 وأشار إلى أن البنك قام مؤخرا بالتعاون مع وزارة الزراعة لتخصيص قروض للبيطريين ومشروعات الإنتاج الحيوانى يتم منحه بسعر فائدة %6.5 تدعمه الوزارة، لافتا إلى أن البنك بدأ بالفعل فى اعتماد عدد كبير من الموافقات التمويلية بخصوص ذلك القرض، ولم يحظ فرع برج العرب بالإقبال عليه وذلك على عكس فروع البنك بالمناطق الريفية.

 وكشف عن أن نصيب مدينة برج العرب من برنامج قروض الصندوق الاجتماعى والتنمية بلغ نحو 7 ملايين جنيه، تم تخصيصها للصناعات الصغيرة، بحيث لا يزيد رأسمال المشروع على مليون جنيه، وقال إن ذلك يأتى فى إطار تسويق بنك التنمية الصناعية شريحة بـ50 مليون جنيه لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، وطلب شريحة أخرى من الصندوق.

 وأوضح مدير الفرع أن برامج التمويل فى البنك تنقسم إلى نوعين، تتضمن نظام التمويل الرئيسى بالبنك بسعر فائدة فى المتوسط %14، بالإضافة إلى البرامج الممنوحة بالتعاون مع أطراف تمويلية خارجية ويتم منحها بأسعار مميزة بفائدة بسيطة، ويأتى على رأسها تعاون البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى بدأ منذ نحو عامين تم خلالها تسويق الشريحة الأولى بفائدة %10.

 وقال مصطفى إن هناك العديد من الاشتراطات التى تعوق بعض البرامج الممولة من منح أجنبية مثل برنامج قرض الالتزام البيئى الممنوح من الجانب الدنماركى، مشيرا إلى أنه فى سبيل التغلب على مشكلة تأخر موافقات وزارة البيئة يقوم البنك بتمويل القرض المطلوب بسعر الفائدة الذى يتم العمل به بالبنك، إلى أن يجرى الحصول على موافقة وزارة البيئة ليحولها البنك على سعر الفائدة الممنوحة من البرنامج المعروف بالالتزام البيئى.

 وأوضح أن برنامج الالتزام البيئى مخصص لتعديل مواصفات المصانع للتوافق مع الاشتراطات البيئية والذى يتم منحه بسعر فائدة %2.5، لافتا إلى أن الحد الأقصى لذلك القرض يصل إلى 2.5 مليون دولار.

 وأضاف أن البنك يقوم بتحويل العملاء المتقدمين للحصول على القرض لوزارة البيئة، المختصة بإعداد دراسات الجدوى بنفسها، وأن موافقة الوزارة ودراساتها يمكن أن تستغرق فى بعض الأحيان أكثر من 6 أشهر ، مشيرا إلى أنه لم تتم حتى الآن الموافقة على منح ذلك القرض إلا لـ5 عملاء فقط ببرج العرب.

 وأضاف أن جميع المصانع المستفيدة من القرض تقع فى مدينة برج العرب فى مجالات المنتجات البلاستيكية والأدوات الكهربائية ومصنع لإنتاج المطاط وآخر لإنتاج عبوات بلاستيكية لتعبئة الزيوت المعدنية، بالإضافة إلى مصنع للمنظفات وهى مصانع متوسطة الحجم، وتتراوح استثماراتها بين 30 و40 مليون جنيه.

وقال إن من ضمن القروض التى يقدمها البنك بالتعاون مع جهات أخرى، قرضاً بتمويل من مؤسسة النقد السعودى والذى بدأ منذ عام 1991 ويتم منحه بسعر فائدة %9 وهو مخصص لتمويل الآلات فقط وما زال مستمراً حتى الآن.

وذكر مصطفى أن السياسات الائتمانية تسمح للفرع ببرج العرب أن يتخذ قرارات بمنح قروض بحد أقصى 50 ألف جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال لجنة الائتمان بالفرع.

أما بالنسبة للطلبات التى تزيد على ذلك الحد، فيقتصر دوره على إجراء دراسة وإعداد توصيات لرفعها للسلطة الأعلى بالبنك الرئيسى والتى تتوقف على أساس المبلغ المطلوب والضمانات المعروضة فى حين أن حدود الإقراض القصوى فى البنك لا تزيد على %10 من القاعدة الرأسمالية.

 ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الإقراض ترجع فى الأساس إلى زيادة تكاليف التمويل من عوائد الأوعية الادخارية «الشهادات الادخارية» والتى تصل حاليا إلى نحو %12، بالإضافة إلى أنه بعد خصم %14 «غطاء البنك المركزى» تصل التكلفة الفعلية لطرح الشهادات إلى %13، لافتا إلى أن التمويل الصناعى يحتاج توفيره إلى طرح شهادات طويلة الأجل بتكلفة أعلى.

 وأشار مدير الفرع إلى أن ما يميز بنك التنمية الصناعية، هو احتواؤه على إدارة هندسية لها دوران رئيسان أولهما يتمثل فى تأمين البنك من جانب بتقييم الضمانات التى يقدمها العميل بطريقة أكثر دقة من المكاتب الاستشارية الخارجية، والتى تستعين بها البنوك التجارية الأخرى، بالإضافة إلى مساعدة العملاء فى اتخاذ القرارات المناسبة، وذلك فيما يخص تقييم عقود الأسعار التى تعرض على العملاء من جهات التوريد ومساعدته للوصول لأفضل عرض ممكن.

  وأوضح مصطفى أن البنك أصبح يتبع مؤخرا سياسات أكثر تحفظا ليشترط عند تمويل النشاط الصناعى التأكد من أن تتوافر فيه عوامل النجاح من خلال دراسات الجدوى التى يقوم بها والتى تهدف إلى عدم إهدار موارد البنك والدولة بشكل عام ومنع تجميدها فى مشروعات وأصول ليس لها عائد ولحماية استثمارات العملاء فى الوقت نفسه.

 وأوضح ثروت مصطفى أنه بشأن حالات التعثر التى يتعرض لها العملاء ببرج العرب، يقوم البنك باتخاذ عدة إجراءات أهمها البدء بتحديد أسبابه أولا سواء كان يرجع لأسباب خارجة على إرادة العملاء أو بسبب سوء إدارة الموارد لديه.

وأوضح رئيس الفرع أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت السوق حالة من التضخم وارتفاع أسعار العملة الأجنبية مما أدى إلى زيادة تكلفة الخامات وأسعار الطاقة، بينما على الجانب الآخر لا يستطيع المستثمرون رفع أسعار منتجاتهم مع زيادة المعروض وانخفاض طلب السوق وهو ما أدى إلى اضطراب عدد كبير من المصانع وتعرضها للتعثر.

وفيما يخص تعرض عدد كبير من مستثمرى برج العرب مؤخرا لمخاطر الإغلاق وتصفية الأعمال، أكد أنه مع انخفاض معدلات التشغيل بالمدينة، فشلت عدة مصانع فى مواكبة ظروف السوق الجديدة، فى حين أن أغلب حالات التعثر لدى البنك ترجع إلى القرارات التمويلية الخاطئة من قبل العملاء وتخارج عدد من الشركاء الأجانب، لافتا إلى أن انخفاض حالة السوق وظروف الانكماش الحالية لا يستطيع أن يتحملها سوى المصانع القوية.

 ونفى اتباع البنك إجراءات متشددة ضد المتعثرين، مؤكدا أنه ليس من مصلحة البنك الإسراع فى اتخاذ أى إجراء قانونى ضد العميل، حيث يبدأ البنك تهميش الفوائد المستحقة له وهو ما يمثل خسائر لاستمراره فى دفع تكلفة المبالغ المجمدة إلا فى حال التفريط فى ضمانات البنك، حيث إن البنك يتبع برامج إعادة جدولة، بالإضافة إلى إمكانية تمويل أوامر التوريد الجديدة للعملاء المتعثرين فى حال إذا كان العميل لديه خبرة وإمكانيات تسويقية ملائمة.

 وأضاف أن البنك يتدخل أيضا فى حالات تعرض عملائه للتعثر فى سداد مستحقات جهاز المدينة والخاصة بأقساط حصوله على أراض صناعية، ويمكن إعادة جدولتها من خلال بنك التنمية الصناعية والعمال.

 ولفت إلى أنه بالرغم من أن الضمانات التى يشترطها البنك تتوقف على العميل وجدارته الائتمانية، لكنه فى ظل ظروف السوق التى زادت فيها معدلات المخاطرة ترتفع اشتراطات البنك والضمانات التى يأخذها على العميل والتى تتراوح بين رهن تجارى للآلات والخامات التى يمولها البنك أو  للمصنع نفسه لصالح البنك فى حال العميل الذى ليست لديه جدارة ائتمانية كبيرة، بعد أن كان يتم الاكتفاء قبل ذلك بإجراء التوكيل بالرهن فقط.

 وأكد أنه مع ارتفاع معدلات المخاطرة فى السوق تتبع البنوك سياسات أكثر حرصا عند اتخاذ قرارات التمويل بإعطاء أولوية للعملاء الذين لديهم وضع ائتمانى أفضل وقدرة على مواجهة المشكلات المالية.

 وأوضح مصطفى أن ظروف القطاع الصناعى غير مشجعة لإقامة المشروعات الصغيرة فى مدينة برج العرب والتى تجد صعوبات بالغة فى مجالات التسويق والحصول على الخامات والخدمات المختلفة عند بدء عملها بسبب سوء توزيع الصناعات بالمدينة، عكس ما يجب أن توفره الدولة من رعاية لتلك المصانع عبر إقامة مجمعات صناعية لكل نوع من أنواع الصناعات على حدة لإنشاء تعاون فيما بينها وضمان إيجاد سوق لمنتجات المستثمرين الجدد بسهولة.

 وأضاف أنه مع التحديات التى تواجهها الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فى برج العرب فإن البنك يشترط على تلك الصناعات أن تتوافر لديها دراسات جدوى تسويقية وخبرة سابقة مقبولة فى المجال نفسه لضمان حسن إدارته مشكلات السوق والعمالة.

 وقال مصطفى إن هناك عدداً من مؤسسات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الإسكندرية، على رأسها مشروع التمويل متناهى الصغر التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية ودورها مكمل لعمل البنوك وليس منافسا لها.

 وأوضح أن الشريحة التى تستهدفها جمعية رجال أعمال الإسكندرية لا يمكن للبنوك التعامل معها، لأنها شريحة تتطلب احتياجات ومتابعات مستمرة تقوم بها الجمعية من خلال عدد كبير من الموظفين المؤهلين لمتابعة الحالات المستفيدة والتى تنقصها خبرة التعامل مع البنوك، وعندما يصل المشروع إلى مستوى معين من الخبرة وتحديد الشكل القانونى له يمكن التعامل مع البنك مباشرة، وتنتهى مرحلة التمويل بالنسبة للجمعية فى هذا الوقت.

وأضاف مدير فرع بنك التنمية الصناعية والعمال، أن نظام البنك لا يستطيع خدمة قاعدة العملاء التى تعمل عليها مؤسسات التمويل متناهى الصغر والتى تصل إلى ملايين العملاء إذ إن هناك تعاوناً قائماً بين البنك وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لتحويل بعض الحالات التى تتطلب مستويات أعلى تتعدى 100 ألف جنيه لفروع البنك بالإسكندرية.

ولفت إلى أنه عند قيام جمعية مستثمرى برج العرب بإنشاء مستودع جمركى خاص بالجمعية لتقديم الخدمات اللوجيستية داخل المدينة تعاقدت مع بنك التنمية الصناعية على أن يقوم بتقديم الخدمات بها.

وكان المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة، قد أعلن عن بدء العمل بإنهاء إجراءات صادرات وواردات مصانع وشركات المدينة بالمجمع والمستودع الجمركى الجديد الذى تم انشاؤه بالتعاون مع وزارة المالية بالمدينة دون الدخول إلى الدائرة الجمركية بميناءى الإسكندرية والدخيلة، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، وسرعة الإفراج عن الرسائل المصدرة لمختلف الأسواق العالمية.

وطالب مدير فرع بنك التنمية الصناعية، بإضافة واستصلاح مساحات جديدة للمنطقة الصناعية القائمة حاليا، مؤكدا عدم توافر أراض كافية حاليا فى المنطقة الصناعية مما يضطر عدداً كبيراً من المستثمرين إلى شراء مصانع قائمة بالفعل وبأسعار أعلى بكثير من الأسعار الرسمية.

وتطرق إلى المشكلات التى تواجه مصانع برج العرب عند التخارج والتى تتمثل فى عدم قدرة صاحب المصنع على بيع الأرض فى حين يشترط جهاز المدينة إرجاعها بالسعر الرسمى الذى تم بيعها به وخسارة جميع الاستثمارات والإنشاءات التى أقيمت عليها، لافتا إلى أن المستثمرين يضطرون إلى اللجوء لحيل قانونية للتصرف فى المصنع بإدخال المشترى كشريك، ثم يبدأ صاحب المصنع الأصلى التخارج.

 وأشار إلى مشكلات ترفيق المناطق الصناعية والتى يجب أن تكون ضمن سعر الأرض ليشمل الخدمات لكن يفاجأ المستثمرون بعد شراء الأراضى بأنها غير كاملة المرافق وتتطلب مبالغ كبيرة لإدخال المرافق لها، مما يربك مخططات الاستثمار خاصة عند وقوعها فى مناطق بعيدة نسبيا عن المصانع، وهنا يقتصر دور البنك على تمويل مقايسات الكهرباء.

ولفت إلى أنه على عكس النتائج المنخفضة التى حققها القطاع المصرفى بعد الثورة، فإن بنك التنمية الصناعية كان هو البنك الوحيد الذى استطاع خلال العامين السابقين والعام الحالى تحقيق أرباح بعد أن كان يتكبد خسائر فى الأعوام السابقة.

 وأضاف أنه منذ نحو 20 عاما وحتى وقت قريب كانت تعانى محفظة البنك الاستثمارية من مشكلات كثيرة حتى بدأت الإدارة اتباع برامج تنمية إدارية ودورات مطولة بالتعاون مع البنك المركزى للموظفين خصوصاً العاملين فى قطاعات الائتمان.

يذكر أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى تم إنشاؤه عام 1946 تحت اسم بنك التنمية الصناعية، إلى أن اندمج مع بنك العمال قبل نحو 4 سنوات.

 وتم تأسيس فرع البنك بمدينة برج العرب مع بداية إنشاء المدينة خلال عام 1991، حيث كان أول بنك يبدأ العمل بها ويقع مقره فى مدخل المدينة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة