أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توصيات بالاستفادة من تجارب أوروبا الشرقية فى التحول الديمقراطى



جودة عبد الخالق
علاء مدبولى ـ سمر السيد ـ هاجر عمران:

أجمع المشاركون فى مؤتمر «الإصلاح الاقتصادى» خلال فترات التحول الديمقراطي: دروس مستفادة من مجموعة الفايسغراد» الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع السفارة البولندية، أمس على ضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب دول أوروبا الشرقية، فى فترة تحولها نحو الديمقراطية، ورفع معدلات نموها الاقتصادى، بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتى.


وأكدوا أن الإطار الزمنى للتحول نحو الديمقراطية لا يقل عن 7 سنوات، مع اختلاف تجارب الدول وهو ما يعطى الثقة فى تجاوز الظروف الحالية، التى يمر بها الاقتصاد المصرى، خاصة بعد مرور عامين على اندلاع الثورة وتغير النظام.

فى هذا السياق، قال سفير بولندا بالقاهرة «بايوتر بوختا» خلال كلمته فى المؤتمر، إن التحولات الديمقراطية التى تعقب الثورات، تكون صعبة خاصة بعد التطلعات الكبيرة للشعوب، وهو ما يستلزم اتباع وسائل وآليات مختلفة.

وأوضح بوختا أن بلاده اتبعت نظام إصلاح اقتصادى، يعتمد فى أساسه على محاولات التخلص من الديون الخارجية، التى تمثل قيوداً على الحكومة فى أداء التزاماتها وليس التوسع فى الاقتراض من الخارج، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة إصلاحية بالاعتماد على ما تمتلكه البلاد من امكانيات.

وأشار بوختا إلى أن بلاده لم تكن من الدول الصناعية، عند قيام الثورة التى أطاحت بالنظام السوفيتى، الذى حكم البلاد، إلا أنها كانت تعتمد على اقتصاد طبيعى متنوع مقارنة بدولة مثل سلوفاكيا، التى كانت صناعية منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنها بالتوافق مع القوى المعارضة متمثلة فى الحزب الشيوعى حققت فرصاً أفضل للنمو.

وتابع: إن التحاور بين جميع جهات المجتمع ضرورى للوصول إلى صيغة عمل واحدة تضع الجميع أمام مسئولياته وبعد الثورات تكون عادة البلدان فى أمس الحاجة إلى مزيد من التوافق والتحاور لصياغة خطة للنهوض.

من جهته، أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التجربة البولندية فى التحول الديمقراطى تختلف عن نظيرتها المصرية، موضحاً أن بولندا دولة آمنة غذائياً، بالإضافة إلى أن قوة الهيكل الاقتصادى للبلاد كانت عاملاً مساعداً لها فى التصدى للأزمات المالية العالمية والأخرى الخاصة بالأمن الغذائى.

وأضاف جودة خلال كلمته فى المؤتمر أن الاقتصاد المصرى فى حاجة عاجلة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وهو ما تؤكده دعوات النزول إلى الشارع يوم 30 يونيو المقبل والمعارضة وفى مقدمتها حركة «تمرد».

وأشار جودة إلى أن بولندا أسرعت فى إعادة بناء مؤسساتها خلال مرحلة تحولها إلى الديمقراطية بخلاف ما يحدث فى مصر، لافتاً إلى أن التجربة البولندية استطاعت أن تستفيد من الموارد البشرية من خلال نظم التدريب ورفع مهارة العمال، غير أن جودة، قال إن التجربتين المصرية والبولندية تشتركان معاً فى طول المرحلة الانتقالية وصعوبتها.

وأوضح أن الإطار الزمنى للتحول نحو الديمقراطية، لا يقل عن 7 سنوات مع اختلاف تجارب الدول، إلا أنه شدد على تكاتف الأحزاب السياسية فى بولندا، رغم أن عددها كان يزيد على 30 حزباً فى ذلك الوقت، وهو ما ساعد البلاد على بناء نظام اقتصادى موحد فى حين أن مصر يوجد بها ما يتراوح بين 50 و60 حزباً منقسمين.

وأضاف: أدعو جميع القوى السياسية والأحزاب إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه رغم اعتبار بولندا دولة متدينة، فإنها لم تقحم الدين فى الحياة السياسية خلال مرحلة التحول نحو الديمقراطية، مشيراً إلى حصولها على دعم الدول المحيطة بها جغرافياً وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى.

وأكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التجربة المصرية فى التحول نحو الديمقراطية ستنجح رغم كل المعوقات التى تواجهها على المستويين السياسى والاقتصادى.

وتحدث الدكتور ميكال ميجيستريك، المستشار الاقتصادى الحالى لرئيس وزراء التشيك، عن تجربة التشيك للتنمية الاقتصادية، بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتى، وخاضت من يتعلق بوضعإطار جيد لسياسات الخصخصة وتفعيل مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تطبيق سياسات جيدة تستهدف تحرير السوق، وتقديم مزيد من الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة عن طريق توفير مزيد من القروض لها.

وأضاف أن الحكومة التشيكية تبنت برامج لتعزيز حجم الادخارات الوطنية بجانب دعم القطاع المصرفى وتسهيل منح القروض، والعمل على هيكلة الأجور.

وتابع: إن تعزيز العمل بين القطاعين العام والخاص، مع وضع إطار عام لقواعد المحاسبة القانونية من خلال برنامج إصلاحى جيد يعتبر من أهم التوحيات التى قد تكون مفيدة لمصر لتطبيقها فى ظل أنها قامت بخوض الخبرة نفسها.

وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس، أن مصر تعانى مشكلة كبيرة فى الوقت الحالى فى ظل تراجع الحكومة عن الكثير من قراراتها المتعلقة بشركات القطاع العام مع وجود العديد من القضايا الموجودة فى المحاكم حالياً، لافتاً إلى تجربة الشركة القابضة للغزل والنسيج وخصخصة العديد من الشركات التابعة لها، وتراجع الحكومة عن قراراتها بالبيع مرة أخرى، وهو ما سيكبدها الكثير من التكاليف، على حد قوله.

وأضاف أن الحوكمة تعتبر الحل الرئيسى للمشكلات الاقتصادية الحالية، ولكن لابد من توافر شرعية للنظام يعمل خلالها، مشيراً إلى أن النظام يعمل بالسياسات نفسها التى كان ينتهجها النظام السابق، وهو ما يهدد شرعيته القائمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة