أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون :اضطراب الوضع السياسى يرجح كفة تثبيت عائد «الكوريدور»



نشوى عبدالوهاب:

ألقت الاوضاع السياسية المضطربة حالياً بظلالها على توقعات عدد من مديرى ادارات الخزانة فى البنوك بشأن تحديد مصير اتجاهات أسعار الفائدة الأساسية «الكوريدور»، متوقعين تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار العائد عند مستوياتها الحالية 9.75 % للإيداع و%10.75 للإقراض فى اجتماعها اليوم.


كان البنك المركزى قد وضع منذ يومين خطة طوارئ للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى لمواجهة الاضطرابات والظروف الراهنة تستند إلى ضرورة احتفاظ البنوك بأرصدة نقدية كافية للاستمرار فى عمليات الصرف والإيداع لمدة لا تقل عن 5 أيام عمل، مع توفير الحد الأدنى لأموال الاحتياطى الواجب توافرها فى الفروع، استعدادًا لاحتجاجات 30 يونيو المقبل.

وأشار مديرو الخزانة والمعاملات الدولية إلى ان غموض الوضع السياسى وانعكاسه سلباً على المؤشرات الاقتصادية يصعب من مهام لجنة السياسة النقدية فى تحريك أسعار العائد خلال الفترة الراهنة، مشددين على ضرورة الترقب والحذر لحين اتضاح المشهد السياسى العام، ولفتوا إلى تصاعد وتيرة التضارب بين اهداف السياسة النقدية والسياسة المالية مؤخراً، الامر الذى يضغط على لجنة السياسة النقدية فى تحديد أسعار الفائدة ويعوق دون رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى رغم ان المؤشرات المصرفية تستدعى زيادة أسعار الفائدة لتجنب أزمات نقص السيولة وتدعيم الجنيه ومواجهة التضخم حالياً.

وكانت معدلات التضخم قد شهدت قفزات متتالية فى الفترة الاخيرة ادت إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى نهاية مايو الماضى، مسجلاً 8.2 % مقابل 8.04 % فى ابريل الماضى، كما قفز مؤشر التضخم الاساسى الصادر عن البنك المركزى إلى 8.11 % مقابل %7.469 خلال الفترة نفسها.

وقرر البنك المركزى منذ يومين مد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها لمدة 6 أشهر من الحد الادنى لنسبة التأمين النقدى البالغة 50 فى المائة، مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى ودون حد أدنى، وذلك فى خطوة من «المركزى» لمنع تفاقم ارتفاع المستوى العام للأسعار، والتى يصعب التصدى لها عبر أدوات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة فقط، وانما يتطلب الامر تشديد الاجراءات الاحترازية لمنع تفاقم معدلات التضخم فى ظل جمود آلية الفائدة.

وأشار البنك المركزى فى بيانه إلى ان الاستثناء يأتى فى إطار الدور الذى يقوم به لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال عمليات التجارة الخارجية، بحيث يتم استثناء استيراد السكر بجميع أنواعه، الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية، وألبان الأطفال والمواد الغذائية (قمح -زيوت-حبوب) والأعلاف (الذرة-الصويا-باقى المستلزمات) والأسمدة والمبيدات الحشرية ولذلك لمده 6 شهور إضافية تنتهى آخر ديسمبر 2013.

فى البداية توقع محمد البيك مدير إدارة الخزانة وإدارة الأموال فى البنك العقارى المصرى العربى ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم للإبقاء على أسعار عائد الكوريدور، عند مستوياتها الحالية 9.75 % للإيداع و10.75 % للإقراض.

وأوضح ان ترجيح كفة تثبيت أسعار الفائدة الاساسية يرجع إلى رغبة البنك المركزى فى الحفاظ على مستويات متقاربة فى الفجوة بين عائد الإيداع بالبنوك وأسعار العائد على أدوات الدين المحلى من اذون الخزانة والسندات الحكومية عند مستوياتها المنخفضة حالياً، وذلك تجنباً لارتفاع تكلفة أدوات الدين المحلى ومن ثم تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن أغلب المؤشرات الاقتصادية الاخيرة تشير إلى إمكانية تحريك أسعار الفائدة على الكوريدور نحو الارتفاع بنحو ربع نقطة مئوية، وذلك لمواجهة ارتفاع المستوى العام للأسعار، إلى جانب كبح جماح التضخم الذى بدأ يسجل قفزات ملموسة فى مؤشراته الأساسية خلال تعاملات الشهور الاخيرة، بما يتطلب ضرورة تعديل هيكل العائد فى الأجل القصير، الا ان المؤشرات المالية من عجز الموازنة وتكلفة الدين المحلى تحول دون اتخاذ قرار الرفع.

وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى نهاية مايو الماضى مسجلاً 8.2 % مقابل 8.04 % سجلها فى ابريل الماضى، كما قفز مؤشر التضخم الاساسى الصادر عن البنك المركزى إلى %8.11 مقابل %7.469 خلال الفترة نفسها.

واشار محمد البيك إلى ان قرار تثبيت عائد الكوريدور يعتبر الافضل، فى ظل تغير بعض المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها تصاعد وتيرة أزمة نقص السيولة بالبنوك المحلية والتى نتج عنها قيام البنك المركزى بإلغاء آلية الودائع المربوطة التى فعلها فى ابريل الماضى، وإعادة تفعيل آلية الريبو مجددا، وذلك لضخ سيولة نقدية فى الاجل القصير لدى البنوك لتمويل طروحات المالية من اذون الخزانة والسندات الحكومية.

كما توقع استقرار أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك عند مستوياتها الحالية، رغم ظهور بوادر أزمة نقص السيولة مجددا لدى القطاع المصرفى، مشيراً إلى ان البنوك لن تتحفز نحو رفع العائد الا إذا قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تغيير أسعار الكوريدور بالرفع، وما يتبعها من ارتفاع مستويات العائد فى السوق، دون ان تتحمل البنوك تكلفة زائدة لتوظيف الاموال.

ويرى هيثم عبد الفتاح مدير قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال ان اضطراب الاوضاع السياسية حالياً تضغط بدرجة كبيرة نحو الإبقاء على عائد الكوريدور دون تغير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

ولفت إلى ان الوضع الحالى للاقتصاد المصرى يغلب عليه الترقب والحيطة لما سوف تسفر عنه احداث 30 يونيو، للوقوف على طبيعة الرؤية العامة للبلاد، ومدى انعكاس تلك الاحداث على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة اللاحقة، خاصة فى جانب الاستقرار الاقتصادى، وضع العملة المحلية، التصنيف الائتمانى للبلاد، تدفق الاستثمارات وتأثيرها على المستوى العام للأسعار.

واوضح ان رفع أسعار الفائدة مؤخراً لن يتمكن من كبح جماح التضخم لكونه ليس ناتجاً عن ارتفاع الطلب الحقيقى على السلع، مشيراً إلى ان القفزات الاخيرة فى معدلات التضخم ناتجة عن ارتفاع سعر الصرف الدولار، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، خاصة منتجات الطاقة والبترول ليساهم بدرجة كبيرة فى ارتفاع التضخم لا يمكن محاربتها برفع أسعار الفائدة فقط.

وتوقع مدير إدارة المعاملات الدولية فى احد البنوك العامة الابقاء على أسعار عائد الكوريدور للإيداع والاقراض دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

واشار إلى ان الوضع الاقتصادى الحالى يكشف عن تعارض واضح بين توجهات البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية للبلاد مع توجهات الحكومة فى إدارة السياسة المالية، موضحاً ان المؤشرات النقدية تقتضى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على اموال المودعين وتجنب الدولرة وتحجيم نشاطها، والحفاظ على جاذبية الجنيه والتصدى لأزمات نقص السيولة التى تعانى منها البنوك، نتيجة تحملها اعباء تغطية الاكتتاب فى أدوات الدين المحلى، لافتاً إلى ان اعادة تفعيل آلية الريبو مجدداً تستهدف توفير قدر من السيولة فى السوق لتنشيط اكتتاب البنوك فى الأوراق المالية.

وفى المقابل تضغط وزارة المالية نحو عدم رفع أسعار الفائدة الاساسية وذلك للحفاظ على مستويات منخفضة من أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى، بما يحول دون تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام بين السياستين وذلك لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن اختلاف اهدافهما وتوجهاتهما فى المرحلة الحالية.

ولفت مدير إدارة المعاملات الدولية إلى أنه من المفترض ان تتجه أسعار الفائدة على الإيداع للارتفاع بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الفترة المقبلة، وذلك مع ارتفاع معدلات التضخم والمستوى العام للأسعار بدرجة كبيرة تتطلب الحفاظ على مستويات مرتفعة من العائد، طالما ان البنك المركزى يستهدف استقرار الأسعار والتضخم فى الاجل القصير عبر أدواته من السياسة النقدية.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قد رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة بنصف نقطة مئوية فى اجتماعها مارس الماضى لتصل إلى %9.75 و10.75 % على التوالى، وذلك بعدة فترة من الاستقرار منذ نوفمبر 2011، كما رفعت أسعار العمليات الرئيسية بواقع نصف نقطة مئوية لتصل إلى 10.25 %.

واشار البنك المركزى إلى ان ارتفاع أسعار الصرف الاخيرة انعكست سلباً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما اثر على التضخم، إلى جانب اختناقات قنوات توزيع السولار فى المحافظات وعدم مرونة آليات العرض التى ترفع من المخاطر المحيطة بالتضخم.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة