أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إعادة فتح ملف «سياج » ببلاغ إلى النائب العام


كتب - أحمد مبروك :

يتقدم الدكتور وليد حجازى، المستشار وخبير القانون الدولى، ببلاغ إلى النائب العام خلال ساعات، يتهم فيه آخر حكومات نظام الرئيس المخلوع مبارك برئاسة الدكتور أحمد نظيف بالإضرار بمصالح الدولة، وتفويت الفرصة على البنوك المصرية فى الحصول على مستحقاتها فى قضية «سياج » الشهيرة .
وأوضح حجازى، أن البلاغ سيستند إلى حقيقة تسلم سياج شيكًا بمبلغ 80 مليون دولار، محررًا على حساب بنك مصر لدى بنك نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر 2009 ، بدلاً من أن يتم تسليم ذلك المبلغ لوكيل الدائنين فى قضية التفليسة الخاصة بـ «سياج » ، وهو ما يعتبر تقاعسًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حصول الدائنين المصريين على أموالهم .

ورأى حجازى أن تلك التسوية أضرت بمصالح مصر بشكل مجحف، وأتت لصالح سياج، على حساب الدولة والدائنين، مقابل تراجعه عن الدعاوى التى رفعها ضد الدولة أمام القضاء الإدارى والتحكيم الدولى، علمًا بأن سياج كان قد صدر حكم بإفلاسه فى ذلك الوقت، مما كان يتوجب معه دفع هذا المبلغ لوكيل الدائنين، وليس لسياج شخصيًا، متجاهلاً طلب البنوك الدائنة ذلك .

وتصل قيمة الديون التكميلية لقضية تفليسة سياج الشهيرة إلى 60 مليون دولار قابلة للزيادة لصالح كل من البنك العربى الأفريقى الدولى «دائن مرتهن » ، والبنك العقارى المصرى العربى «دائن مرتهن » ، وبنوك كريدى أجريكول مصر، والأهلى المتحد، ومصر .

كانت الحكومة قد باعت فى يناير 1989 قطعة أرض فى طابا لصالح شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق سياج بمساحة 650 ألف متر مربع بخليج العقبة، وتبعد 6 كيلو مترات عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وبطول 1500 متر   على الساحل، بموجب عقد بيع دفع بموجبه سياج 975 ألف جنيه، بواقع جنيه ونصف الجنيه للمتر، على أن يتم دفع %20 عند التوقيع، مع سداد الباقى على 7 أقساط سنوية يستحق أولها بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد .

وقامت الحكومة بسحب الأرض عام 1996 للمنفعة العامة، فى ظل اتفاق الشركة على الحصول على تمويل من إحدى الشركات الإسرائيلية لإقامة مشروع فندقى على الأرض، علاوة على عدم التزام سياج بالجداول الزمنية لتطوير الأرض، وهو ما دفعه إلى مقاضاة الدولة أمام محكمة «ICSID» الدولية .

وأوضح حجازى، أن التحكيم الدولى التابع لمحكمة «ICSID» يمنح للمستثمر الأجنبى الحق فى مقاضاة الدولة، وهو يعتبر بشكل ما ملزمًا للدولة، ومن حق المحكمة الحجز على مساهمة الدولة فى البنك الدولى فى حال عدم التزامها بالأحكام القضائية .

وحصل «سياج » على حكم من محكمة «ICSID» بإلزام الحكومة المصرية بدفع 132 مليون دولار، خاصة بعد تنازله عن الجنسية المصرية، وتشترط الاتفاقية الخاصة بتلك المحكمة ألا يتمتع مقدم طلب التحكيم بجنسية الدولة التى يقاضيها .

ودفع حكم التحكيم الدولى الحكومة المصرية إلى التفاوض مع سياج من خلال مبلغ يوازى 80 مليون دولار فى حساب خارج مصر، وهو ما تم الاتفاق عليه، ليحصل سياج على ذلك المبلغ خارج نطاق التفليسة التى رفعها عليه الدائنون من بنوك وجهات وأفراد مصريين، وهو ما دفعه إلى قبول التسوية .

واعتبر حجازى تلك التسوية تحايلاً وتواطؤًا على القضاء المصرى، بشكل لافت للأنظار فى ظل تفويت المتورطين من الحكومة المصرية، فى ذلك الوقت على دائنى سياج، الحصول على أموالهم فى قضية الإفلاس المذكورة فى 2006.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة