أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أردوغان يتهم البنوك بالتسبب فى إشعال المظاهرات



رجب طيب أردوغان

أيمن عزام:

 
عاد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، لتحميل البنوك سبب اندلاع المظاهرات ضده، حيث اعتبر أن جشع المصرفيين وتضررهم من تراجع أسعار الفائدة على القروض فى عهده هو السبب وراء الاضطرابات واحتجاجات ميدان تقسيم فى تركيا.
 
وذكرت وكالة بلومبرج، أن أردوغان قد بدأ فى تحميل البنوك مسئولية المظاهرات المعارضة للحكومة فى 31 مايو بعد أسبوع واحد من اشتعالها.
 
ووصف ظافر كاجليان وزير الاقتصاد التركى المصرفيين بأنهم مصاصو دماء يسعون لرفع أسعار الفائدة على القروض عن طريق إذكاء نار الاضطرابات فى البلاد ومساعدة حركة الاحتجاج التى اشتعلت رداً على الممارسات الوحشية للشرطة التركية ضد المتظاهرين المعارضين لخطط تنمية ميدان تقسيم.
 
ويبدو هذا الاتهام مقنعا للشعب التركى الذى عانى من صعود أسعار الفائدة، مما ألحق أضرارا بالاقتصاد التركى خلال الفترة التى سبقت تولى أردوغان مقاليد السلطة.
 
وعانت الحكومات التركية من صعود أسعار الفائدة على القروض لدرجة أنها كانت تنفق أموالا لسداد فوائد القروض تتجاوز قيمة ما تحصل عليه كدخل ضريبى. وتصاعدت نبرة اتهام البنوك بتدمير الاقتصاد التركى خصوصا خلال العامين الماضيين من قبل أردوغان ووزرائه.
 
وقال مراد أسير، المسئول السابق لدى البنك المركزى التركى الذى يعمل حاليا لدى شركة جلوبال سورص بارتنرز الاستشارية، إن الاتهامات الحكومية ستؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة لرفع التصنيف الحالى للبلاد كبلد متوسطة الدخل، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركى الذى سجل نموا بنسبة 2.2% فى العام الماضى قد تمكن بصعوبة من تحقيق هذا النسبة المتواضعة من النمو رغم تقليص أسعار الفائدة لمستويات قياسية متدنية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة