أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«الأغلبية» ترفض إغلاق البورصة مهما كانت الظروف السياسية



عيسى فتحى

المال ـ خاص:

أجمع عدد كبير من مسئولى شركات السمسرة على رفض إغلاق البورصة تحت أى ظروف يوم 30 يونيو، الذى من المنتظر أن يشهد احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط نظام حكم الإخوان المسلمين.


وأكد الخبراء أن إغلاق البورصة فى المرة الأولى عقب ثورة 25 يناير كان خطأ فادحاً لا يجب تكراره مرة أخرى، لافتين إلى أنه مهما تطورت الأمور خلال 30 يونيو، لا يجب اللجوء لهذا القرار الذى سيفقد المستثمرين الثقة فى البورصة المصرية، فى حين أنه لن يحد من التراجعات التى قد تشهدها السوق.

وانقسم الخبراء حول الإجراءات البديلة لحماية السوق من الانهيار، وذلك على غرار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، قبيل فتح السوق فى أعقاب الثورة، وأبدى الأغلبية رفضهم التام لأى إجراءات جديدة، وفضلوا ترك السوق لحرية البيع والشراء، مستشهدين على ذلك بعدم قدرة تلك الإجراءات على الحد من تراجعات السوق فى الفترات الماضية.

فى حين قال، آخرون إنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات مثل تقليص ساعات التداول بالتنسيق مع البنك المركزى، فضلاً عن وضع حدود سعرية جديدة.

ورغم التصريحات الأخيرة للدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة الحالى، التى أكد فيها أنه لن يتم إغلاق البورصة، كما لن يتم فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية بسبب تظاهرات 30 يونيو المقبلة، فإن المخاوف من إغلاق البورصة لم تتبدد تماماً، فى ظل أن مدة المجلس الحالى ورئيسه ستنتهى بنهاية الشهر الحالى، مما يفرض احتمالية قيام الرئيس القادم بإيقاف عمل البورصة أو بتطبيق إجراءات احترازية إضافية عليها.

من جهته، قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن تطبيق أى إجراءات احترازية جديدة تحسباً لرد فعل البورصة يوم 30 يونيو المقبل هو أمر مرفوض تماماً، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات التى يطالب البعض بتطبيقها لن تحد من تراجعات السوق.

وأضاف حلمى أنه إذا كان مقدراً للسوق الهبوط بنسبة معينة، فإن وضع حدود لن يقلل من تلك النسبة، وإنما سيطيل أمد الفترة التى سيستغرقها الهبوط، وقال إنه إذا كان المؤشر سيتراجع بنسبة %10 على سبيل المثال، فإن ذلك الأمر سيحدث خلال جلسة واحدة أو عدة جلسات متتابعة.

وأشار حلمى إلى أن الإجراءات الاحترازية تؤثر سلباً لأنها لا تعبر عن الوضع الحقيقى للسوق، لافتاً إلى أن ترك حرية البيع والشراء يمنح الثقة فى البورصة.

من جهته، رفض أسامة مراد، خبير أسواق المال، تطبيق أى إجراءات احترازية جديدة على السوق، مضيفاً أن السوق يجب أن تكون مرآة تعكس حقيقة الوضع سواء كان إيجابياً أو سلبياً.

وأكد مراد أن الإجراءات التى تتخذ بهدف حماية السوق والحد من التراجعات تؤثر سلباً على المدى الطويل وتعمق هبوط المؤشر، موضحاً أن ترك السوق لحرية البيع والشراء يمنحها فرصة للارتداد مرة أخرى وتصحيح أوضاعها.

وأشار مراد إلى أن اقتراح البعض تقييد هبوط السوق قبل 30 يونيو المقبل بنسبة أقل من %5 أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أن عدم وجود قيود جديدة سيكون بمثابة عنصر مانح للثقة للمستثمرين ويعكس رغبة القائمين على البورصة فى استمرار فتح السوق، مثلما وعد رئيسها فى أكثر من مناسبة.

قال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لـ«إتش سى» لإدارة الأصول، إن فكرة وضع إجراءات احترازية جديدة أو إغلاق السوق مرة أخرى مرفوضة، مستشهداً بما حدث فى اليابان عندما أغلقت بورصة طوكيو لمدة 15 دقيقة وقت حدوث الزلزال.

وأضاف رضوان أن الإجراءات الاحترازية التى تم وضعها قبيل فتح البورصة بعد ثورة الـ25 من يناير، لا يزال بعضها قائماً، مشيراً إلى أن فرض إجراءات جديدة يضع المزيد من القيود على حركة السوق والمستثمرين.

وأشار إلى أن عدم لجوء القائمين على البورصة لاتخاذ إجراءات استثنائية تحوطاً ليوم 30 يونيو المقبل يعطى مصداقية للسياسات التى تتبعها إدارة البورصة، والتى طالما أكدت استحالة اللجوء لإغلاقها مرة أخرى أو تقييدها، وقال إن من يرغب فى التحوط من المستثمرين عليه أن يفعل ذلك الأمر بنفسه.

وقال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إنه ضد فرض إجراءات احترازية جديدة على البورصة، مضيفاً أنه كان هناك اقتراح من أحد خبراء السوق لخفض الحدود السعرية فى الهبوط لتصبح %2 بدلاً من %5، على أن يكون الحد السعرى فى الصعود %10 لكنه لم يلق قبولاً، لأن السوق إذا اتخذت منحنى هابطاً فلن تمنعها تلك الإجراءات وإنما ستزيد من الفترة التى سيستغرقها الهبوط بشكل سيؤثر سلباً على السوق.

وأشار إلى أنه يجب ألا يتم تبنى إجراءات متحيزة لتحديد وجهة السوق، وإنما يجب ترك السوق لتسير بشكل طبيعى دون أى تدخلات.

وشدد محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة أونست لتداول الأوراق المالية، على ضرورة استمرار فتح البورصة للتداولات خلال فترة الاحتجاجات الشعبية المتوقعة فى 30 يونيو الحالى، مشيراً لوجود الآلاف من العاملين بالشركات العاملة فى سوق المال، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يعتمدون على البورصة فى توفير مدخراتهم، ورأى أنه من الظلم عدم تمكين هذه الشريحة من التعامل على أموالهم.

واعتبر منصور أنه فى حال انهيار الأوضاع الأمنية فى البلاد، فمن الأولى تقليص ساعات التداول بما يتوافق مع طبيعة الأحداث الأمنية المتوقعة، بالإضافة للتنسيق مع البنوك بشأن استكمال التداولات خلال هذه الفترة الزمنية، دون الحاجة لاغلاق البورصة.

وأشار محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية، إلى ضرورة عدم إغلاق البورصة المصرية، بسبب الأحداث السلبية واحتمالية تردى الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد بسبب أحداث 30 يونيو المنتظرة، موضحاً أن البورصة كيان منفصل ويمكن إبعادها عن التوترات فى البلاد، رافضاً فكرة تطبيق بعض الإجراءات الاستثنائية خلال جلسات التداول بهذه الفترة.

وأكد إسحق رفعت غيطانى، المدير المالى لشركة الأهرام للسمسرة، رفضه لإغلاق البورصة أو إيقافها لفترة مؤقتة، بالتزامن مع أحداث 30 يونيو المقبل، مشيراً فى الوقت نفسه إلى إمكانية تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية مثل خفض الحدود السعرية للأسهم.

من جهته، قال هشام على، المدير التنفيذى لشركة البيت الأبيض للاستشارات المالية، إن قرار إيقاف النشاط داخل البورصة عقب أحداث 30 يونيو، سيكون قراراً سيئاً وخاطئاً جداً وسيؤدى لتفاقم خسائر القطاع، لأنه يصدر الخوف والقلق إلى مجتمع المستثمرين.

قال محمد شلبى، مدير فرع بإحدى شركات السمسرة العاملة بالسوق، إن غلق البورصة فى 30 يونيو، أمر مرفوض تماماً، وذلك لأن الأضرار التى ستنتج عنه ستكون أكبر بكثير من المكاسب.

وطالب شلبى باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة ما يمكن أن يحدث فى 30 يونيو، مثل خفض الحدود السعرية وتحرى الدقة فى الأخبار وأيضاً اتخاذ قرارات تحفيزية لتشجيع المستثمرين على الشراء، وطالب بتطبيق آليات تساعد السوق، فى الفترة المقبلة وعدم اتخاذ قرارات مفاجئة للمستثمر تخالف اتجاهات السوق.

على جانب آخر، قال خالد عبدالعزيز، أحد المستثمرين بالسوق، إن الأحداث القادمة فى 30 يونيو يجب ألا تؤدى إلى إغلاق البورصة لما ينتج عنه من أضرار كثيرة.

وأضاف أنه يمكن القيام ببعض الإجراءات الاحترازية مثل غلق البورصة يوم 30 يونيو فقط، على اعتبار أن يوم 1 يوليو بداية العام المالى، يعد عطلة رسمية، خاصة مع وجود تكهنات بوقف جميع الطرق والمواصلات فى ذلك اليوم، وبالتالى لن يستطيع العاملون بالبورصة الذهاب إلى مقر عملهم.

وطالب عبدالعزيز بألا يقوم رئيس مجلس إدارة البورصة بالإدلاء بتصريحات تفيد بغلق البورصة يوم 30 يونيو، حتى لا يثير ذلك الأمر الخوف والتوتر فى نفوس المستثمرين، ويدفعهم لاتخاذ قرار بالبيع وسحب أموالهم من السوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة