أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قانونيون: توجيه جانب من حصيلة بيع البنوك للموظفين يتم بالطرق الودية


أحمد الدسوقى

قال مديرو الشئون القانونية ببعض البنوك العامة والأجنبية، انه لا يوجد قانون ينص على توجيه جزء من حصيلة بيع اى بنك لموظفيه، وان ما يتم فى هذا المجال يكون بشكل ودى بين الادارة والموظفين، مشيرين الى ان العاملين بالبنك المعروض للبيع ليس من حقهم المطالبة بأى حق من حقوقهم الشرعية الا اذا تم انتقاصها من قبل الادارة الحالية الجديدة .

 
وأكدوا عدم أحقية الموظفين فى الاطلاع على تفاصيل صفقات البيع خاصة انها خاضعة لرقابة ومتابعة البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية .

كان العشرات من موظفى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بمزيد من التوضيح والشفافية بشأن صفقة بيع البنك لمجموعة QNB القطرية، كما طالبوا بضرورة توجيه 5 % من قيمة الصفقة لصندوق العاملين بالبنك الى جانب إعادة النظر فى التظلمات التى قدمت بشأن الترقيات والموافقة على مشروع علاج أسر العاملين بالبنك .

من جانبه، قال مصطفى تامر ابراهيم، المستشار القانونى للبنك الاهلى المتحد - مصر، ان اجراءات عملية البيع الخاصة بأى بنك يتم فحصه من قبل بنك اخر هى معلنة للجهات المعنية التى تتمثل فى البنك المركزى بالاضافة الى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم فليس من حق العاملين بالبنك الذى سيتم بيعه المطالبة بمعرفة جميع التفاصيل عن الصفقة وقيمتها نظرا لان ذلك ليس من اختصاصهم علاوة على انه لا يوجد قانون يسمح بذلك لهم .

وأضاف المستشار القانونى للبنك الاهلى المتحد – مصر، ان مطالبة العاملين بالحصول على 5 % من قيمة صفقة بيع البنك التابعين له ليس ايضا من حقهم نظرا لانه لا يوجد قانون ينص على ذلك، مشيرا الى ان ذلك يتم بطريقة ودية بين العاملين والادارة العليا للبنك، لافتا الى ان ذلك يسرى على البنوك العامة والخاصة والمتخصصة على حد سواء .

واشار الى ان موظفى البنك - المعروض للبيع - من حقهم المطالبة بحقوقهم فى حال انتقاصها او المساس بها سواء قبل او بعد البيع، لافتا الى ان البنك المركزى يشترط على البنك الذى يسعى للاستحواذ على بنك اخر مراعاة حقوق العاملين وألا يمس الحقوق الخاصة بهم، مؤكدًا ان العاملين بالبنك المعروض للبيع من حقهم اللجوء الى البنك المركزى او الجهات القضائية المعنية للحصول على حقوقهم وهذا ما حدث اثناء بيع بنك مصر الدولى خلال السنوات الماضية .

وأكد مصدر قانونى بأحد البنوك الخاصة أنه من حق العاملين المطالبة بحقوقهم فى حال انتقاصها بعد عملية البيع او قبلها ولذلك فى حالة عدم المساس بحقوقهم فليس من حقهم الاعتصام او المطالبة بها نظرا لان ذلك غير مشروع على الاطلاق، مشيرا الى ان البنك المركزى يضمن لهم حقوقهم من البنك المشترى اثناء منحه رخصة اجراء عمليات الفحص النافى للجهالة .

وعلى الجانب الاخر، قال مدير ادارة الشئون القانونية بأحد البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفى، ان العاملين بالبنك المعروض للبيع من حقهم معرفة جميع تفاصيل سير صفقة البيع أولا بأول نظرا لان ذلك يخص مستقبلهم ومستقبل اسرهم، مطالبا البنك المعروض للبيع بالشفافية الكاملة مع موظفيه لكى يطمئنهم على مستقبلهم .

وعلى الرغم من تأكيده ان توجيه 5 % من صفقة بيع البنك للموظفين العاملين به لا ينص عليها اى قانون من قوانين البنوك لكنه رأى ان ذلك لابد ان يتم بطريقة ودية حتى يمنح المتضررون من عملية البيع التعويضات اللازمة، مشيرا الى انه من الممكن ان توجه هذه النسبة الى صندوق العاملين او انشاء وعاء ادخارية خاصة بهم توضع فيها هذه النسبة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة