أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بتجديد «المركزى» إعفاء 3 سلع أساسية من الغطاء النقدى للاعتمادات المستندية


نشوى عبد الوهاب - أمنية إبراهيم

رجح عدد من خبراء القطاع المصرفى توجه البنك المركزى نحو تمديد قرار استثناء استيراد بعض السلع الرئيسية وهى : اللحوم والدواجن والسكر من نسبة الغطاء النقدى المقررة لفتح الاعتمادات المستندية بنحو 50 % من قيمة صفقة الاستيراد، بهدف كبح جماح التضخم وتخفيف اثر الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع الملموس فى أسعار عدد من السلع الرئيسية وتذبذب سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصرى .

وأشار مصرفيون الى ان الكفة ترجح تجديد المركزى لقرار الاستثناء لفترة زمنية فى ظل تراجع أرصدة الاحتياطى من النقد الاجنبى وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية للبلاد، وتنامى المخاوف من حدوث انفلات فى أسعار سوق الصرف فى ظل تآكل أرصدة الاحتياطيات الدولية .

وتوقعوا ان تشهد حركة الاعتمادات المستندية الخاصة بعمليات التصدير نشاطًا مرتقبًا خلال الفترة المتبقية من العام الحالى بدعم من إلغاء حظر تصدير محصول الأرز الى جانب استيراد السلع الموسمية فى تلك الفترة من العام وتكالب الشركات والمصانع على استيراد احتياجاتها بالأسعار الحالية قبل تغيرها فى العام الجديد .

سامح غراب نائب مدير عام قطاع العمليات المصرفية فى بنك التنمية الصناعية والعمال توقع أن يتجه البنك المركزى الى تجديد قرار إعفاء سلع اللحوم الحمراء، الدواجن والسكر من الحد الادنى للتأمين النقدى على الاعتمادات المستندية خلال العام الجديد وذلك للمرة الثالثة على التوالى، بعد ان لجأ الى تمديد أجل مدة الاعفاء مرتين عقب اندلاع ثورة 25 يناير وفى بداية العام الجديد .

وأوضح «غراب » ان تمديد اجل اعفاء تلك السلع امر ضرورى لكونها من السلع الاساسية التى تهم المواطن العادى ولضمان استمرار النتائج الايجابية لقرار الاعفاء التى ساهمت فى الاسراع فى استيراد تلك السلع الاساسية وتغطية فجوة العجز فى الانتاج المحلى منها والذى لا يكفى للاستهلاك وتعتمد الدولة على الاستيراد لتضييق فجوة الإنتاج .

وأضاف ان الإعفاء يساهم فى الحفاظ على مستويات مستقرة لأسعار تلك السلع الاربع الاساسية داخل السوق المحلية ومن ثم التحكم نسبياً فى معدلات واتجاهات التضخم فى الداخل، مشيراً الى ان اى ارتفاع فى تكلفة انتاج سلع مثل اللحوم والدواجن والسكر يؤدى الى زيادة الأسعار والتى يتحملها فى النهاية المستهلك وليس المنتج وحده، الامر الذى يصب فى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار تلك السلع وزيادة الأعباء على المواطنين .

ورشح نائب مدير عام قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال ان يشمل قرار اعفاء بعض السلع من الحد الادنى للتأمين النقدى على الاعتمادات المستندية منتجات زيوت الطعام ومشتقاتها لكونها من السلع الاساسية والضرورية للمستهلكين وتعانى انخفاض حجم انتاجها بما يقابل الطلب عليها وتعتمد الدولة على استيراد اكثر من 90 % من احتياجاتها من الزيوت الامر الذى يؤدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع كما يساهم فى زيادة الضغوط التضخمية داخل السوق المحلية .

وتوقع غراب أن تشهد حركة الاعتمادات المستندية رواجاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة فى حركة فتح الاعتمادات الجديدة والتحصيلات تتزامناً مع موسم نهايه السنة المالية 2012 والتى يحاول خلالها اغلب العملاء والمستوردين تلبيه احتياجاتهم الاستيرادية من السلع والمنتجات والآلات بأسعار التعاقدات السنة المالية الحالية، مع التوقعات بتغير أسعار التعاقدات مع المستوردين فى الخارج خلال السنة المالية الجديدة .

واضاف ان اغلب عملاء مصرفه المتخصص فى الخدمات المتعلقة بالنشاط الصناعى تفضل تدبير استيرادا احتياجاتها الأساسية من الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات المصانع من المواد الخام قبل ختام السنة المالية الحالية وفقاً لأسعار تعاقدتها الحالية والمتوقع تغيرها فى السته الجديدة، الى جانب تجنب مخاطر احتمال ارتفاع معدلات التضخم فى الداخل والدول الخارجية التى يستورد منها منتجاته .

وعن حركة الاعتمادات المستندية مؤخراً، اشار نائب مدير عام قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال الى ان حركة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد تشهد انخفاضًا نسبيًا فى حجم وقيمة الاعتمادات تأثراً بفترة الاجازات عقب عيد الاضحى المبارك والذى سبقه رواج ملحوظ فى حركة استيراد اللحوم والماشية لتلبية احتياجات المواطنين، الا انه توقع تعافى حركة فتح الاعتمادات المستندية سريعاً .

ومن جانبه طالب احمد عبد العاطى مدير ادارة الاعتمادات المستندية فى بنك فيصل الإسلامى بضرورة ان يمد البنك المركزى قرار اعفاء اللحوم والدواجن والسكر من الحد الأدنى للتأمين النقدى على الاعتمادات المستندية خلال العام المقبل وذلك للحد من الضغوط التضخمية التى يسببها ارتفاع أسعارها باعتبارها من السلع الاساسية فى قائمة احتياجات العملاء وزيادة أسعارها تؤدى الى مزيد من الموجات التضخمية، مما يتطلب استمرار العمل بقرار الاعفاء لحين تحسن الانتاج المحلى .

واشار الى امكانية استمرار توسيع نطاق قرار الاعفاء ليشمل عددًا من السلع الاضافية خاصة السلع الاساسية التى تعانى ازمات داخل السوق المحلية فى تلبيتها وايضاً تعتمد الدولة على استيرادها من الخارج لتلبية احتياجاتها منها .

وعن تأثير قرارات اعفاء بعض السلع من الحد الادنى للتأمين النقدى على زيادة حركة استيراد تلك السلع ورواج فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة السابقة، أكد مدير ادارة الاعتمادات المستندية فى بنك فيصل الاسلامى انه بالرغم من الرواج النسبى فى حركة استيراد تلك السلع وفتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بها لكن البنوك تلتزم باستيفاء موردى تلك السلع بالشروط المطلوبة ومنها تمتعهم بملاءة مالية وائتمانية قوية للتأكد من قدرتهم على السداد .

ولفت عبد العاطى الانتباه الى ان التزام العملاء المستوردين للسلع الأخرى بدفع الغطاء النقدى لفتح الاعتماد المستندية كاملاً والدفع الفورى لقيمتها بنسبة 100 % من الغطاء النقدى للاعتماد قبل اتمام العملية، يؤثر سلباً على حركة وطلب العملاء على فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الأخرى .

واشار الى زيادة اقبال العملاء على مستندات التحصيل بدلاً من فتح اعتمادات مستندية جديدة للتغلب على تعقيدات شروط الاخيرة، حيث لا تشترط مستندات التحصيل دفع قيمة الاعتماد كاملاً قد ينتظر المورد لحين وصول المستندات او حتى الافراج عن الشحنة المستوردة ومن ثم يدفع قيمة الشحنة .

واضاف ان مستندات التحصيل لا تتطلب وقتاً طويلاً على عكس اجراءات فتح الاعتمادات المستندية والتى قد تستغرق 3 شهور يدفع خلالها العميل قيمة الغطاء النقدى ويترقب لحين وصول مستندات الشحنة والافراج عنها من الجمارك، لافتاً الانتباه الى ان تلك الطريقة تعتمد بدرجة كبيرة على مدى عمق وتاريج العلاقة التى تجمع بين العميل والمورد والبنك ايضا بما يدعم الثقة بينهم ويخفض من حجم المخاطر ويساعد على تسهيل حركة المدفوعات والمتحصلات من التجارة الخارجية فى اسرع وقت .

وتوقع مدير ادارة الاعتمادات المستندية فى بنك فيصل الإسلامى نشاط مرتقب فى حركة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد خاصة الاعتمادات التصديرية خلال الفترة المقبلة مع الغاء قرار حظر تصدير الارز والبدء فى تصديره الشهر الحالى، خاصة ان السوق المصرية تصدر كميات كبيرة منه، الامر الذى يدعم من حركة فتح الاعتمادات التصديرية، الى جانب انتعاش موسم الاستيراد قبل نهايه العام الحالى خاصة للهدايا المتعلقة برأس السنة الميلادية ولوحات الدعاية والتى تتركز اغلبها من دولة الصين، مشيراً الى ان الفترة الماضية شهدت رواجًا نسبيًا فى حركة الاعتمادات المستندية لاستيراد اللحوم الحية والجمال وذلك لتلبية احتياجات الاضحية قبل عيد الاضحى المبارك .

من جانبه رجح أشرف عبد الغنى مدير الائتمان بالبنك الوطنى المصرى تجديد قرارات المركزى بشأن استثناء استيراد اللحوم الحمراء والدواجن والسكر من نسبة الغطاء النقدى المقررة للاعتمادات المستندية والمحددة بمعدل 50 % من قيمة صفقة الاستيراد ومد القرار لفترة زمنية جديدة، فى ظل زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكى فى مقابل الجنيه المصرى، وتراجع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى .

ولفت عبد الغنى الانتباه إلى تنامى مخاوف البنك المركزى من حدوث انفلات فى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية حال زيادة ضغوط الطلب على العملات لتنفيذ العمليات الاستيرادية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية التى يتم استيرادها، مما يزيد من الضغوط التضخمية التى يهدف المركزى فى الأساس إلى انحسارها للحفاظ على معدلات تضخم مقبولة .

وأوضح مدير الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، ان البنك المركزى اتخذ قراره باستثناء تلك السلع من نسبة الغطاء النقدى المقررة للاعتمادات المستندية فى بداية ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكى، فى محاولة لتخفيف الضغوط على العملة الخضراء عن طريق التدخل ببعض القرارات التى من شأنها تأجيل مدفوعات التجار والمستوردين وخفض الطلب على العملة فى الوقت الذى اتخذ فيه مؤشر سعر الصرف اتجاهًا صعوديًا .

واشار عبد الغنى إلى ان سعر صرف الدولار يرتفع بمعدل قرش او قرشين كل اسبوع ووصل إلى مستويات لم يصل اليها سعر الصرف مقابل الجنيه من عام 2007 ، مما يدفع المركزى لتجديد القرار، واستبعد ان يتم إدخال سلع جديدة تحت مظلة قرار الاستثناء من الغطاء النقدى المقرر للاعتمادات المستندية 50 % ، متوقعاً أن يمد البنك المركزى الفترة الزمنية للقرارات دون ادخال اى تغييرات فى مضمونها بالإضافة أو النقصان .

مضيفاً أن القرار فى مجملة ساعد فى التحكم فى سعر الصرف فى حينه، وأن السوق حالياً فى ظل الظروف والحالة الاقتصادية العامة تحتاج إلى تمديده لحين استقرار وضع أرصدة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى وإعادة تكوينه وتقويته .

واتفق أحمد عبد المجيد مدير ادارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى مع الرأى السابق متوقعاً اتجاه البنك المركزى نحو تمديد الاجل الزمنى لقرار استثناء استيراد اللحوم والدواجن والسكر من الغطاء النقدى للاعتمادات المستندية، مستنداً إلى الحالة الاقتصادية والوضع الحالى التى تحتاج لدعم ومساندة التجار المستوردين للسلع الرئيسية لتيسير العملية الاستيرادية وزيادة المعروض من السلع لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع الملحوظ فى أسعار بعض السلع الرئيسية .

وأشار عبد المجيد إلى إيجابية تمديد القرار لفترة زمنية جديدة لدعم استقرار أسعار السلع الرئيسية وتخفيف الضغط على طلب الدولار وعدم تحميل المستوردين أعباء اضافية وكبح جماح الضغوط التضخمية المتزايدة بوتيرة متسارعة فى الآونة الأخيرة .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة