أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«ملاحة الإسكندرية» تضع حلولآ لمعوقات مصر عن التوقيع على اتفاقية «التير»



صورة - ارشيفية
السيد فؤاد:

تضع غرفة ملاحة الإسكندرية على عاتقها عددا من الملفات لتدشينها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مختلف الجهات المرتبطة، وعلى رأسها توقيع مصر على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولى للبضائع، التابعة للأمم المتحدة والمعروفة بالتير «TIR» التى من شأنها السماح للشاحنات المصرية بنقل بضائعها لأسواق العالم المختلفة خلال الفترة المقبلة .


قال المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن التصديق على اتفاقية التير يأتى ضمن توصيات اللجنة الوطنية لتيسير النقل والتجارة، والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء عام 2004 ، إلا أنها لم تفعل بالشكل المطلوب إلا مؤخرا .

وأضاف أنه رغم أن المشروع يتعلق بالنقل البرى من الأساس، لكن غرفة ملاحة الإسكندرية ترى أنه فى حال تفعيل هذا النشاط سيتم تنشيط نقل الرورو أو سفن الدحرجة والتى تقوم بنقل الشاحنات بحريا ثم مرورها بمصر بريا ليتم نقلها من نقطة أخرى بحريا، وهو المتبع حاليا فى الخط الثابت بين مصر وتركيا من استقبال موانئ بورسعيد للسفن المحملة بالشاحنات ثم مرورها بريا إلى موانئ البحر الأحمر كالأدبية ودخولها إلى سفن أخرى والتى تتجه بدورها إلى دول الخليج وآسيا .

وأوضح أنه مع تفعيل الاتفاقية سيتم تنشيط مجال النقل بسفن الرورو، ويمكن استغلال مصر كمنطقة ترانزيت لمختلف البضائع على مستوى العالم، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل مشروعات الممرات البحرية السريعة مع العديد من الدول، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى التى تطلب أن تدخل مصر ضمن هذا المشروع، ومع توقيع مصر على الاتفاقية سيكون من السهل انضمامها لهذا المشروع .

وقال إنه مع مراجعة قرارات لجنة تيسير النقل والتجارة بوزارة النقل بالتعاون مع غرف الملاحة خاصة غرفة ملاحة الإسكندرية، تم تشكيل لجنة منبثقة من لجنة تيسير النقل والتجارة لمراجعة اتفاقية التير والتوقيع عليها، وتم الاجتماع أكثر من مرة، وقبلها تمت مناقشة الاتفاقية مع شركات النقل والملاحة التى أسهمت فى وضع تصورات عن الاتفاقية وأهمية الانضمام إليها والمزايا التى تعود على مصر من ورائها، بالإضافة إلى أهم المشكلات التى تواجه مصر من عدم الانضمام حتى الآن .

وأشار إلى أنه خلال تولى الدكتور جلال السعيد، وزير النقل السابق، كانت هناك محاولات للتوقيع على الاتفاقية من خلال اتحاد الغرف التجارية، والتى اعتبرت نفسها الجهة الضامنة لقيمة الجمارك المستحقة على البضاعة المارة بالأراضى المصرية وذلك عند تسيير خط الرورو بين مصر وتركيا حتى يتم السماح للشاحنات التركية بالمرور بالأراضى المصرية والعبور إلى منطقة الخليج وإفريقيا بسهولة .

ولفت إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية حتى يقوم بتفعيل اتفاقية النقل والتجارة مع تركيا تعهد أن يكون هو الجهة الضامنة لتلك البضائع أمام مصلحة الجمارك، إلا أن ذلك لا يتعدى كونه اتفاقا فقط، وفى حال تحمل الغرفة التجارية مسئولية أن تكون الجهة الضامنة ستقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ الـIRU والمسئول عن الاتفاقية بأن تلك الجهة الضامنة هى الغرف التجارية، ويبدأ باعترافها الضامن، إلا أن ذلك لم يتم الانتهاء عليها حتى الآن .

وقال العقاد إنه تقدم بمقترح لوزارة النقل حول الاتفاقية أهمها أن الضمانة ليست مالية فقط ولكن قانونية أيضا، خاصة أن مصلحة الجمارك ترى أن الغرف التجارية لا تعد الجهة أو الكيان المؤسسى الكافى حتى يمكن التوقيع على الاتفاقية، لاسيما أن الاتفاقية وضعت ضمن شروطها أنه فى حال مخالفة الشحنة للمستندات، يتم دفع غرامات تصل إلى 50 ألف دولار عن كل شحنة، وتزيد إذا كانت الشحنة خموراً أو سجائر، فضلا عن وجود عقوبات أخرى كالحبس، مشيرا إلى أنه بصفته ممثلا لغرف الملاحة طالب بإنشاء وخلق كيان جديد يعرف بمتعهد الترانزيت للتمكن بتغطية الفرق بين ما وضعته الاتفاقية كحد أقصى لحالات المخالفات وما تضعه مصلحة الجمارك المصرية من غرامات أو عقوبات، ويتم منح هذا النشاط رخصة من الجهات المعنية لعدم قدرة الغرفة التجارية على تحملها ذلك .

وأضاف أنه وضع أمام وزارة النقل عددا من التحديات التى تواجه التوقيع على الاتفاقية والحلول المناسبة لها، وفى مقدمتها عدم وجود الجهة الضامنة حتى الآن والتى يمكن حلها من خلال متعهد الترانزيت، أما باقى المشكلات فتتمثل فى نحو 18 معوقا منها عدم وجود استراحات للشاحنات على الطرق والتى تعد مناطق انتظار يمكن أن تدخل إليها على طول رحلتها، والتى يجب أن تكون مؤمنة وتتيح سهولة الرحلة البرية للبضائع والسائقين، بالإضافة إلى عدم وجود نظام التتبع للشاحنات «GPS» لدواع أمنية وبالتالى لا يمكن لمصلحة الجمارك أن تتحرى خطوط سير النقل الدولى العابر للبضائع عبر الطرق البرية .

وأوضح أنه ضمن المعوقات أيضا غياب الحالة الأمنية على الطرق بما يعرض البضائع خاصة الحاويات إلى السطو والسرقة وكسر الأختام أو فتح مفصلات الحاويات، وتصنف بعض جهات الإحصاء الدولية مصر بأنها من أكثر الدول التى تتعرض فيها البضائع للسلب خلال الرحلات البرية بما لا يوفر ضمانات أمنية كافية للنقل البرى الدولى العابر للبضائع، بالإضافة إلى ضعف الحالة الفنية للطرق فى مصر أو مستويات الصيانة بها وهو ما يتسبب فى تأخير نقل البضائع وعدم الالتزام بالجداول الزمنية للمرور الدولى العابر للبضائع .

ولفت إلى أن الرسوم والضرائب التى يتم فرضها من قبل مصلحة الجمارك المصرية على البضائع المهربة من المشكلات أيضا، حيث إنها أعلى من القيمة التى تقررها الاتفاقية والتى تصل إلى 50 ألف دولار على البضائع التقليدية و 200 ألف فى حالة نقل التبغ أو الكحول ومن ثم فى حالة تطبيق ذلك النظام بالاتفاقية تضيع على الإدارة الجمركية مستحقات كبيرة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد حتى الآن من يتحمل هذا الفارق .

أما بالنسبة لسائقى الشاحنات فأوضح أن درجة تعليمهم وثقافتهم لا تتلاءم مع طبيعة النشاط الذى سيقومون به خاصة أنهم سيدخلون بالنقل الدولى، فمن الممكن أن يدخل تحت طاولة القانون الدولى فكيف يتصرف فى تلك الحالة، بالإضافة إلى مواصفات الشاحنات المصرية والتى لا تتمشى مع طبيعة النقل الدولى على الطرق، ولا تتناسب مع التقدم الذى وصلت إليه أوروبا، لاسيما أن الهدف من الاتفاقية فى المقام الأول هو دخول الشاحنات المصرية إلى أوروبا، وتعمل الأخيرة بشاحنات من جيل يورو 5 ويورو 6 ، بينما لاتزال مصر تتعامل مع أجيال يورو 2 و 3 ، وذلك بسبب عدم وجود وقود يتناسب مع الأجيال التى تستخدمها السوق الأوروبية .

وأشار الى التفاوت فى مستوى مزاولة أعمال النقل البرى فى المنطقة العربية، فمثلا فى مصر يمثل النقل البرى للبضائع %95 مقارنة بالوسائل الأخرى، بالإضافة إلى أن النقل البرى فى مصر يكون فرديا أو عائليا وتغيب الكيانات والمؤسسات أو ما يعرف بمؤسسات النقل البرى كشركات عملاقة تدخل فى هذه السوق، علاوة على المبالغة فى قيمة الجمارك المفروضة على الشاحنات الجديدة المستوردة وقطع الغيار بما يزيد من مشكلة دخول الشركات لهذا النشاط بسبب التمويل .

وأكد أنه من جملة المشكلات أيضا ارتفاع تكلفة التشغيل فى النقل البرى فى السوق المصرية وضعف المستويات الاقتصادية للتشغيل، فضلا عن تشغيل الشاحنات بصورة عشوائية وموسمية توجد خطط أو إدارة للنقل، بجانب أن رحلات نقل البضائع ترجع فارغة مما يزيد من أسعار النوالين ومن حركات النقل على الطرق لعدم وجود موانئ جافة، علاوة على غياب الرقابة على الطرق والسيارات وتفاقم عدد حوادث الطرق وافتقار القواعد الفنية للمرور وعشوائية عمليات «التربيط » للبضائع بريا والتى تتم من خلال الجنازير فقط وهو ما لا يتناسب مع النقل الدولى .

وأشار إلى أن السوق المصرية تفتقد أيضا التأمين على البضائع كاملة فى الرحلة البرية، حيث لا تقدم شركات التأمين التغطية الكاملة على النقل البرى .

وأوضح أن كل تلك المشكلات تتشعب بين العديد من الجهات من الجمارك وشركات التأمين والبنوك، لافتا إلى أن أهم الحلول تتمثل فى إمكانية قيام وزارة النقل بعمل دراسة من خلال أحد المكاتب الاستشارية لتحديد أماكن الانتظار والمسافات على الطرق، مع طرح الوزارة تلك الأماكن بنظام حق الانتفاع «BOT» بالتعاون مع هيئتى الطرق والكبارى والموانئ البرية والجافة وإدارة المرور بوزارة الداخلية .

وقال إنه بالنسبة لموضوع التتبع للشاحنات فتزيد الاستثمارات فى النشاط، إلا أن هناك العديد من التقنيات التكنولوجية التى يمكن استخدامها فى هذا الأمر، إلا أن ذلك يتطلب التعاون بين وزارتى النقل والاتصالات مع شركات تكنولوجيا المعلومات ومصلحة الجمارك لربط آلية لعمليات التتبع، وطالب باتباع نظام القوافل المتبع حاليا مع الشاحنات التركية عند مرورها بالأراضى المصرية للسيطرة على الحالة الأمنية بالطرق بأن يتم خروج قوافل من الشاحنات مؤمنة من قبل إدارة المرور إلى أن تصل إلى المعبر البحرى، أما الحالة الفنية فتحتاج أيضا إلى وقت طويل، إلا أنه يجب إضاءة الطرق كخطة قصيرة، مشيرا الى أن محور التعمير والطريق الدولى به العديد من المنحنيات ومنازل الكبارى ليست بمستوى لائق، ويجب العمل على إيجاد حلول سريعة لها .

وأضاف أنه بالنسبة لمشكلة وضع حد أقصى لدفع الغرامات على المخالفات بقيمة تصل إلى 50 ألف دولار، ففى حالة أن تطلب الجمارك دفع أكثر من هذا المبلغ فيجب التفكير فى نشاط جديد والمعروف بمتعهد الترانزيت ليقوم بتغطية الزيادة عن الضامن الذى سيتم تحديده كالغرف التجارية فى اتفاقية مرور البضائع التركية، مشيرا إلى أن النشاط الجديد سيكون بترخيص من وزارة النقل مع وضع معايير له .

واقترح ضرورة تفعيل المدارس والمراكز التى تقوم بتدريب السائقين أو إنشاء مراكز جديدة يمكنها أن تساهم فى تخريج سائقين على مستوى النقل الدولى، مع وضع مناهج تتيح خروج كفاءات متميزة من السائقين، لافتا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل حضرها العديد من خبراء النقل ومستشارى الوزير لشئون الاستثمار والنقل البحرى والبرى، وممثلون عن غرف الملاحة المصرية، بناءً على توصيات لجنة تيسير النقل والتجارة التابعة لوزارة النقل، مؤكدا أن وزارة النقل أصبحت لديها قناعة بأن انضمام مصر للاتفاقية سيعمل على خلق فرص حقيقية فى زيادة الصادرات المصرية والاستغلال الأمثل لمناطق التجارة الحرة .

وطالب العقاد بحل مشكلة استحواذ القطاع الفردى والعائلى على سوق النقل البرى من خلال إنشاء معاهد متخصصة وأن يتم تحديد مواصفات ومعايير النشاط وتغليف البضائع وشحنها وتفريغها ويتم وضع ضوابط واشتراطات تلتزم بها الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى هذا المجال، على أن يتم ربط كل تلك الاعتبارات بتراخيص ممارسة النشاط، بالإضافة الى إلزام شركات النقل باستخدام «twist locks» فى حزم الحاويات المنقولة على مقطورات تتناسب مع أطوالها وارتفاعاتها، وكذلك وضع قواعد منظمة لنقل وتداول نوعيات البضائع الخطرة والمبردة وأخرى تتعلق بنقل وتداول بضائع الترانزيت، على أن تكون إلزامية ومع الوقت سيعاد تنظيم النشاط لتفادى المشكلات القائمة فى الوقت الراهن .

وقام اتحاد الغرف التجارية خلال نوفمبر الماضى بتوقيع اتفاق مع ممثلين عن الاتحاد الدولى للنقل بالطرق «IRU» يتم بموجبه تعهد اتحاد الغرف التجارية بضمان مرور تلك الشاحنات، وقام الاتحاد الدولى للنقل بالطرق بتأمين وضمان تعهد اتحاد الغرف التجارية المصرية بما يضمن لمصر جميع حقوقها ويزيل أى مخاوف حال عدم الوفاء بالالتزامات أو التعهدات المالية .

وتتيح الاتفاقية نقل البضائع على الطرق دوليا من مكتب جمركى فى بداية الرحلة إلى مكتب آخر فى نهايتها عبر أى عدد من الدول دون إجراءات جمركية حدودية لمراجعة البضائع المنقولة، وهو الأمر الذى يتطلب إجراءات تحفظية مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة بما يمنع تهريب البضائع، وذلك فى إطار ضمانات مالية دولية لتغطية مستحقات ضريبية قد تنتج عن مخالفات جمركية خلال رحلة البضائع عبر أراضى الدول من جراء أعمال التهريب وما شابهها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة