أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء بمواصفات جديدة لسوق «التكييف»



حاتم صالح
عمرو عبدالغفار:

تضاربت الآراء حول قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن المعايير الجديدة لتصنيع واستيراد أجهزة التبريد والتى تهدف الى تخفيض استهلاك الطاقة خصوصا فى أوقات الصيف، حيث ألزم القرار منتجى ومستوردى أجهزة التكييف المنزلية بشروط منها ألا تقل درجة الحرارة التى يمكن ضبط الجهاز عليها عن 20 درجة مئوية فى حالة التبريد ولا تزيد درجة الحرارة التى يمكن أن يتم ضبط الجهاز عليها على 28 درجة مئوية فى حالة التدفئة على أن يتم منح المنتجين والمستوردين مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم .


وأوضح عدد من الخبراء أن القرار جاء لمواجهة الإسراف الكبير فى الطاقة والتى يهدرها المواطنون عبر تقليل درجة حرارة أجهزة التكييف الى نحو 15 درجة، وهو ما يزيد من استهلاك الطاقة خصوصا فى أوقات الذروة .

وأكدوا عدم وجود آثار سلبية على الصناع أو المستوردين بسبب هذا القرار، لأن التغيير المطلوب لا يحتاج سوى ضبط مقاومات الحرارة داخل أجهزة التكييف عند مستويات محددة، وليس فيها ما يكلف بإنشاء خطوط انتاج جديدة أو تعديل الخطوط الحالية .

قال المهندس حمدى عبدالعزيز، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن القرار الذى اتخذته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إنما هو ردة فعل طبيعية للاستهلاك غير الرشيد من قبل المواطنين وطريقة استعمالهم غير المنضبطة لأجهزة التكييف .

وأكد أن ضبط أجهزة التكييف عند درجات حرارة تصل الى 18 وحتى 14 درجة مئوية يزيد من استهلاك الطاقة، لأن جهاز التكييف يقوم بعمل نحو 6 دورات كهربائية تقريبا خلال الدقيقة، ولكن عند درجات حرارة أعلى مثل 24 درجة تصل دورة الفصل الكهربائية «إعادة التشغيل » الى مرتين أو ثلاث فى الدقيقة الواحدة .

وطالب الدولة بإيجاد حلول طويلة المدى معتبرا قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حلا سريعا قصير المدى لمواجهة أزمة الطاقة، لكن لم يتم طرح حلول جذرية وحقيقية للأزمة فى الوقت الراهن سواء عبر الطاقة البديلة مثل توليد الكهرباء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية .

قال ناجى ألبير، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إنه من المقرر عقد اجتماع بين عدد من شركات منتجى ومصنعى أجهزة التبريد لبحث قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومدى إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع .

وأشار الى أنه بصدد عقد اجتماع آخر بين ممثلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، موضحا أنه قد توجد آثار سلبية على مبيعات الأجهزة والمخزون لدى الشركات، وهو ما يزيد التكلفة والمنتج فى النهاية .

وأوضح أن تلك المعايير لا توجد مثلها فى الأسواق العالمية، لكنها قد تساهم فى حل أزمة الطاقة التى قد تصل الى المصانع وتهددها بالتوقف، مرحبا بمساعى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى حل أزمة الطاقة .

من جهته، رفض إيهاب عبدالمجيد، عضو غرفة الصناعات الهندسية، القرار الذى أصدرته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشكل نسبى، لأنه قد يؤثر سلبا على الشركات المنتجة فى الوقت الراهن ويعطل الانتاج، لأن القرار كان مفاجئا للصناع .

وأشار الى أن الوقت الراهن يشهد الموسم الصيفى حيث تعمل المصانع بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، ويعد القرار فى توقيت غير مناسب، معتبرا مدة عام مهلة غير كافية لتوافق المنتجين والمستوردين مع تلك المعايير الجديدة خصوصا أن أى أعمال لتجديد خطوط الانتاج قد تستغرق عامين أو أكثر، ولن تبدأ المصانع تلك الأعمال إلا بعد انتهاء الموسم الصيفى .

وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أكد أن تفعيل وتنفيذ هذا القرار يستهدف رفع كفاءة أجهزة التكييف المطروحة بالأسواق وتوفير أجهزة ذات كفاءة وجودة عالية وأقل استهلاكا للكهرباء والحد من انتشار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والرديئة داخل الأسواق، لافتا الى أن ذلك يأتى فى إطار المشاركة فى جهود الدولة الهادفة الى الحفاظ على موارد الطاقة وتقليل الهدر فيها وترشيد استخدامها والاستغلال الأمثل لهذه الموارد .

كما تستهدف تخفيف الأعباء على الأسرة المصرية من خلال التشجيع على استخدام الأجهزة ذات المواصفات الجيدة والمطابقة والتى تستهلك طاقة أقل لما لها من أثر اقتصادى إيجابى على المستهلكين فى تخفيف قيمة فواتير الاستهلاك .

وأضاف الوزير أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المنتجين المحليين والمستوردين وممثلى وزارة الكهرباء والطاقة والجهات والأجهزة المعنية لدراسة إمكانيات ضبط درجات الحرارة لأجهزة التكييف ووضع الحلول والبدائل التى من شأنها تحقيق الترشيد الأمثل للطاقة لتلك الأجهزة، وتم عمل الدراسات اللازمة فى هذا الإطار وتم التوصل الى إصدار هذا القرار .

وأكد أنه تم إنشاء وحدة متخصصة لترشيد استهلاك الطاقة تحت مسمى «وحدة كفاءة وترشيد الطاقة » بهيئة المواصفات والجودة للعمل على مطابقة بيانات كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة المنزلية الكهربائية ومختلف أنواع اللمبات التى يتم انتاجها وطرحها والتحقق من مستوى استهلاكها للطاقة ومنح التصريح بلصق بطاقة توضح مستويات كفاءة الطاقة طبقا لمستوى استهلاك تلك الأجهزة واللمبات .

قال الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة : نستهدف رفع كفاءة أجهزة التكييف التى يتم تداولها بالأسواق سواء المستوردة أو المنتجة محليا ومعدل الوفر فى   استهلاك الطاقة سيكون أكبر عند رفع مستوى كفاءة تلك الأجهزة وتطبيق المواصفات القياسية .

وأضاف أنه تم تحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتواكب أحدث المواصفات الدولية «أيزو 5151» حيث تم رفع مستوى كفاءة تكييف هواء الغرفة ليصبح 9 بدلا من 8.5.

كما تم رفع كفاءة مكيف الهواء الشباك ليصبح 9.5 بدلا من 9 ، مما يسهم فى توفير أجهزة بالأسواق ذات مواصفات جيدة وعالية وأقل استهلاكا للطاقة، مؤكدا أنه من حق المستهلك المصرى الحصول على أعلى مستوى من الأجهزة الكهربائية خصوصا أجهزة التكييف أسوة بالمستهلكين فى باقى دول العالم .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة