أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

4 ملايين جنيه مخصصات مركز تنمية الصادرات



صورة - ارشيفية
حوار – دعاء حسنى:

أكد محمد سلام، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن حجم الاعتمادات المالية للمركز فى موازنة العام المالى المقبل 2014/2013 يبلغ 4 ملايين جنيه، وهى مخصصات الجهاز نفسه خلال العام المالى الماضى .


وأضاف سلام أن مخصصات المركز تتم المساهمة بها فى إعداد النشرات الاقتصادية والاشتراك بالمواقع الخارجية، لتوفير المعلومات والبيانات التى تعد أهم عنصر من عناصر التصدير، ومخاطبة الجهات المعنية للمساهمة فى حل المشاكل التى توصى بها المجالس التصديرية، وعددها 14 مجلساً فى مختلف القطاعات، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية المختلفة التى تشارك بها الجهاز.

وأشار إلى أن اختصاصات مركز تنمية الصادرات تختلف عن صندوق تنمية الصادرات، حيث يختص الأخير بتنفيذ السياسات الخاصة بمساندة الصادرات المصرية، من خلال تغطية الأعباء التى يتحملها المصدرون المصريون لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق الخارجية .

ولفت إلى تلقى مركز تنمية الصادرات طلباً من منظمة «التجارة الخارجية اليابانية » «Jetro» خلال الأسبوع الماضى، عن طريق مكتب التمثيل التجارى المصرى باليابان، يفيد طلب المنظمة الدخول لتمويل السوق المصرية فى مشروع جديد، لتمكينها من تصدير منتجات المفروشات المنزلية والفندقية إلى الأسواق اليابانية .

وأوضح سلام أن هذا المشروع يعد الثانى الذى تشارك به مصر مع منظمة التجارة اليابانية بعد المشروع الأول المتعلق بالصناعات الزجاجية، والذى أهل 8 شركات مصرية لتصدير منتجات الزجاج اليدوية إلى الأسواق اليابانية،

وكشف سلام أن صادرات الزجاج اليدوية إلى السوق اليابانية لا تتعدى حالياً %1 من حجم السوق اليابانية التى يبلغ إجمالى صادراتها من المنتجات الزجاجية 2 مليار دولار سنوياً، تتولى الصين تصدير %70 منها، فيما تصدر أوروبا نسبة الـ %30 الباقية .

وأشار إلى أن الميزة الوحيدة أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى السوق اليابانية هى المنتجات اليدوية، خاصة أنه لا يمكن منافسة السوق الأوروبية فى الأسعار ولا السوق الصينية فى القرب الجغرافى من اليابان .

ولفت سلام إلى أن اليابان سترسل خبراء لتدريب المصانع المصرية فى مجال المفروشات على منتجات تناسب احتياجات وأذواق السوق اليابانية، وستكون هناك ترشيحات لمصانع المفروشات المصرية التى ستشارك فى هذا المشروع، من خلال اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية المتخصصة .

وأوضح أن اليابان رصدت مبلغ 300 مليون دولار منحاً، لتقديم المساندة للصناعات لنحو 5 دول بالقارة الأفريقية، وكانت السوق المصرية إحدى تلك الدول .

وأوضح أن عملية التصدير قائمة على توفير المعلومة الصحيحة فى الوقت الصحيح، ولا يوجد ما يسمى التصدير العشوائى، مشيراً إلى أن نظرية تصدير الفائض عن الحاجة أصبحت غير مجدية الآن .

وأضاف أن بعض الأسواق أصبحت تشترط مواصفات خاصة لتصدير المنتجات إليها، مثل السوق الأوروبية التى تشترط تصدير حاصلات زراعية طبيعية خالية من أى مبيدات كيماوية «Organic» ، كما أن الصين على سبيل المثال اتجهت إلى منافسة السوق المصرية فى تصدير محصولها إلى السوق السودانية قبل أسبوعين من توقيت تصدير السوق المصرية، لإكسابها ميزة تنافسية وإغراق الأسواق التصديرية بمنتجاتها .

وشدد على أن هناك قصوراً من الجانب المصرى فى عمليات التصدير، بسبب الأحداث السياسية حالياً، مشيراً إلى أنه من الصعوبة التحدث حول إحداث طفرة فى الصادرات المصرية، فى ظل الظروف التى نمر بها حالياً، مضيفاً أن أى زيادة فى حجم الصادرات وراءها مجهود ضخم، سواء من الأجهزة المعنية أو من الشركات المصدرة، خاصة أن نسبة النمو إذا ما خططنا لها «بالورقة والقلم » فى ظل الظروف الحالية فمن الصعوبة معها تحقيق أى ارتفاع .

وعن أبرز القطاعات التصديرية المرشحة لتحقيق نسب نمو خلال العام الحالى، يتم التركيز على دعمها لكونها تشهد طلباً فى الأسواق الخارجية، أكد سلام أن قطاع «الحاصلات الزراعية » يأتى فى صدارة القطاعات، يليه قطاع الصناعات الغذائية، ثم قطاع الكيماويات، ثم قطاع الصناعات الهندسية والأخشاب، فيما يأتى قطاع الجلود على استحياء، على حد وصفه .

وأشار إلى أنه يلى القطاعات السابقة قطاع الغزل والنسيج والمفروشات والملابس، وإن كانت الاحتجاجات العمالية التى اجتاحت القطاع أثرت بقوة على معدلات تصديره .

وأكد ضرورة دراسة متأنية ودقيقة ومراعاة الأذواق التصديرية للأسواق الخارجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية إليها .

ولفت سلام إلى أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التى شهدت تدهوراً عقب الثورة، مشيراً إلى أن هذا القطاع تم إهماله من قبل الحكومات المتعاقبة، ولم يعد الاهتمام به جدياً مقارنة بالاهتمام الذى كان يوليه له أحمد نظيف، رئيس وزراء الحكومة فى عهد مبارك، خاصة أنه كان يشغل منصب وزير الاتصالات قبل توليه منصب رئيس الوزراء .

وتابع قائلاً : إن هناك قطاعات بحاجة إلى مجهود لإعادة تشغيل المصانع العامة بها بالسوق المحلية، لنتمكن من رفع معدلات تصدير القطاعات العاملة بها .

وأوضح أن تأثير 30 يونيو على الصادرات المصرية، مرهون بالتطورات السياسية، والتأثير قد يكون مؤقتاً .

فى سياق متصل أوضح سلام أن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ستوقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الجزائرية خاصاً بتنمية الصادرات بين البلدين، وتوفير المعلومات والبيانات التى تسهل على المصدرين من الجانبين التعرف على أفضل الفرص التصديرية المتاحة .

يذكر أن مركز تنمية الصادرات المصرية أُنشئ بقرار جمهورى، ثم عُدل بقانون رقم 22 لسنة 1992 تحت مسمى «الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية » ، وهى جهة مستقلة، ونشاطه قائم على تقديم البيانات والمعلومات للمصدرين، ودعمهم فى آليات التصدير، وتنظيم اشتراكهم فى المعارض الخارجية المتخصصة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة