أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شوقي: « قانون القيمة المضافة» أفضل من تعديل ضريبة المبيعات



أحمد شوقي
مها ابوودن :
 
 قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إنه من الضروري العمل على صياغة قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من التفكير في تعديل بعض بنود الضريبة العامة على المبيعات، المزمع مناقشته في مجلس الشورى خلال أيام.
 
وأشار شوقي خلال مؤتمر موسع عقدته الجمعية اليوم، كان متوقعا أن يحضره وزير المالية لكنه اعتذر، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبرى خلال الوقت الراهن، أهمها تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة بلغت 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير كل المعايير الدولية.
 
وأضاف أن الخزانة العامة اعتمدت بصفة رئيسية خلال الأعوام الأخيرة على القطاع المصرفي لاستيفاء احتياجاتها التمويلية، مما أدى إلى عدم قدرة هذا القطاع على إتاحة المزيد من التمويل المباشر، نظرا لوجود مخاطر تضخمية لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
 
وأشار شوقي إلى أن الاقتصاد مهدد بمزيد من التراجع نتيجة عدم توافر الموارد اللازمة لمواصلة النشاط الإنتاجي في القطاع الخاص.
 
 وقال إنه مع تزايد العجز في موارد الدولة لجأت الحكومة للتعديلات الضريبية، التي صدرت في ديسمبر 2012 والتي أدت إلى احتقان المجتمع الضريبي، وكذلك الشارع المصري لعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار.
 
  وأضاف: إنه لابد من تحقيق أهداف ضريبية محددة تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيقها، من أجل إعادة دوران عملية النشاط الاقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وجذب الاستثمار وزيادة الحصيلة الضريبية، واستقرار التشريعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة