أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"العدل": تعديلات قانون العقوبات تهدف لإيقاف الفوضى




مجلس الشورى

محمد الطهطاوى :

قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن مشروع قانون تعديلات بعض مواد قانون العقوبات، يأتى اتساقا مع أحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية، والغرض منه حماية الحريات الشخصية، وإيقاف استغلال الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير، لتحقيق مصالح غير مشروعة، عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء برئاسة النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة، أن الفترة الماضية شهدت تمويلات تتم لارتكاب جرائم، وهو الأمر الذى يسعى القانون لإيقافه ومنعه.

وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98) من قانون العقوبات، بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه "ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر"، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية.

واستحدث نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة، حكما هاما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها.

وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكررا بإضافة "صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها، على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة، تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة".

وتضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبة إلى السجن، إذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة