أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮.. ‬وإلغاء قراري‮ »‬المغربي‮« ‬تعديل مواصفات مواسير مياه الشرب والصرف


المال - خاص

 

 
قضت محكمة القضاء الإداري صباح أمس برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قراري وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ويحملان رقمي 72 و73 لسنة 2011، وينصان علي تعديل الاشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب وخطوط الصرف الصحي، بنظام النقاط وتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لهذه المواسير.

 
وأشارت هيئة المحكمة، في حيثيات الحكم إلي أن القرارين، جاءا مخالفين للمواصفات القياسية المصرية والعالمية المعتمدة لهذه المواسير، كما خالفا قانون الهيئة العامة للمواصفات والجودة المختصة، بوضع المواصفات القياسية المصرية، مما ترتب عليه مخالفة تحديث المواصفات بالقرارين للمواصفات المصرية والعالمية، وما تتضمنه من محاذير علي أغلب أنواع هذه المواسير، بما يعني تفضيل نوع منها علي سائر الانواع الأخري، ويؤدي الي ترسية عمليات توريد المواسير ذات المواصفات الواردة بالقرارين علي الشركات المنتجة لنوع محدد دون غيره، وهو ما لا يتفق مع المصلحة العامة.

 
وكان أصحاب مصانع مواسير المياه والصرف الصحي قد رفعوا 10 دعاوي قضائية ضد كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان والتعمير السابق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، للمطالبة بإلغاء قراري وزير الإسكان رقمي 72 و73 لسنة 2011 لإمكانية تسببهما في تشريد 300 ألف عامل، بسبب الاشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب وخطوط الصرف الصحي، بنظام النقاط ونص القرار الثاني علي تحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لهذه المواسير.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة