أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"التأسيسية" تعقد اجتماعًا لحل أزمة مساواة المرأة مع الرجل


كتب - شريف عيسى

تعقد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعاً اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية لاحتواء الخلاف المثار بين قوى تيار الإسلام السياسيى والأحزاب المدنية على المادة "68" والمتعلقة بمساواة الرجل مع المرأة.

قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة، إن ما يُثار داخل الجمعية حالياً من رفض القوى السياسية المدنية نص المادة "68"، كما ورد فى المسودة الأولى للدستور يرجع فى الأساس إلى ما تضمنته المادة من عبارة "الشريعية الإسلامية".

وأوضح إسماعيل أن الأحزاب اليسارية والعلمانية تسعى إلى إلغاء أحكام الشريعية الإسلامية من مادة المرأة على الرغم من اشتمال المادة "11" من دستور 1971 على أحكام الشريعية فى تحديد نمط المساواة بين كليهما.

وأشار إسماعيل إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين جميع القوى السياسية فيما يتعلق بالمواد الخلافية بالدستور بما فيها المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بمبادئ الشريعية الإسلامية.

ومن جانبه، قال الدكتور رفعت لقوشة، عضو اللجنة، إن المواد الخلافية بالمسودة الأولى للدستور لم تحسم حتى الآن خاصة فى ظل ضبابية المواد المتعلقة بنظام الحكم.

وأوضح عضو اللجنة أن الخلاف على المادة "68" يرجع فى الأساس إلى إصرار التيار الإسلامى على التمسك بالشريعية الإسلامية بالمادة، مؤكداً أنه تم التقدم باقتراح يتمثل فى إلغاء ألفاظ "دون إخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة" على أن يتم استبادلها بالنص الآتى "مع مراعاة المادة التانية من الدستور".

ويشار إلى أن المادة "68" تنص على أن "تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابیر التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحیاة السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة وسائر المجالات الأخرى دون الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة .

وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعایة الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة وحق الإرث، والتوفیق بین واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حمایة وعنایة خاصة للمرأة المعیلة والمطلقة والأرملة وغیرهن من النساء الأكثر احتیاجًا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة