أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تفگيك قواعد النواب السابقين للإخوان


مجاهد مليجي
 
جاءت قضية اعتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية داخل مقر نواب الجماعة السابقين،  فضلاً عن وقوع العديد من الملاحقات لتلك المقار في المحافظات المختلفة، لتثير قضية مقار النواب السابقين الذين كانت الجماعة تدير منها القسط الأكبر من أنشطتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية!

 
كما تثير سؤالاً حول كيفية تعامل الجماعة مع تلك الإشكالية والبدائل المطروحة أمامها في هذه الأزمة؟
 
بداية أكد النائب السابق محسن راضي، مسئول ملف الصحفيين بجماعة الإخوان المسلمين، أن مقار النواب السابقين عبارة عن أماكن خاصة يحصنها الدستور الذي يعطي الحق لكل مواطن في عقد الاجتماعات الخاصة والعامة، طالما كانت اللقاءات والاجتماعات لأغراض سلمية بعيداً عن العنف، مشيراً إلي أن حملات الاعتقالات والمداهمات لعدد من المقار الغرض منها هو توجيه رسالة ترهيب لجماهير الدائرة التي يتواجد فيها النائب الإخواني السابق حتي ينفض مؤيدوه من حوله، معتبراً أن هذا المسلك غير قانوني. وأشار إلي أن النائب الذي لم يوفق في دخول البرلمان، من حقه الدستوري أن يظل علي صلة بالجماهير، لاكتساب ثقتهم مجدداً في الانتخابات القادمة، عن طريق مزيد من الاحتكاك بالجماهير، وتقديم الخدمات طوال فترة السنوات الخمس أملاً في  العودة إلي البرلمان، مؤكداً أن الإخوان سيظلون علي عهدهم في التواصل مع الجماهير.
 
وشدد  راضي علي ترحيب الإخوان بزيارة رجال الشرطة لمقار النواب السابقين للتأكد من خلوها من أي أسلحة أو ممارسات تحض علي العنف، والتأكد من طبيعة عمل الإخوان بها، وذلك بعد استئذان النيابة للقيام بهذه الزيارة، أما إذا أغلقتها الأجهزة الأمنية فسوف يلجأ الإخوان للقضاء.
 
من جانبه أكد الدكتور عمار علي حسن، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن القانون هو صاحب الكلمة العليا في هذا الشأن، لأن حصانة الأماكن ترتبط بحصانة أصحابها من النواب، وكثيراً ما استخدم الإخوان عشرات المقار لتدشين أنشطة سياسية عامة، لدرجة أنه أصبح من الصعب عليهم إعادة تلك الممارسات بعد غياب نواب الجماعة عن البرلمان، لأنها باتت خاضعة لقانون الطوارئ الذي ينص علي أنه لا يجوز اجتماع عدد من الأشخاص لمناقشة قضايا عامة في أماكن غير حاصلة علي تراخيص قانونية، كمراكز الدراسات والجمعيات والأحزاب الشرعية وغيرها، بينما مقار الإخوان ليست مرخصة، كما أن الإخوان لا يندرجون تحت بند »حزب سياسي«، وهو ما يعرض كل من يتواجد في هذه المقار للاعتقال.
 
وأضاف حسن أن التواصل مع الجماهير في الدول الديمقراطية لا يتطلب استخراج إذن مسبق، ولا يوجد ما يمنع  التجمعات في أي مكان باعتباره حقاً دستورياً أصيلاً، والذي يتم تفعيله بشكل خاص مع المعارضين السياسيين.. وبالأخص مع كوادر جماعة الإخوان، مشيراً إلي أن الملاحقات في حد ذاتها مخالفة للحقوق الدستورية للمواطنين، بغض النظر عن كونهم إخواناً أو شيوعيين أو غيرهم.
 
ويري  الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري، أن هذه المقار الانتخابية للنواب السابقين لا يوجد لها أي امتياز أو حصانة أو غطاء قانوني، مشيراً إلي ضرورة أن تكون لقاءات المواطنين في الشأن العام محكومة بقانون الاجتماعات العامة، لأن النواب السابقين بعد زوال حصانتهم يصبحون مواطنين عاديين.
 
وأشار إلي أن هذه المقار الانتخابية أصبحت مساكن خاصة، وبالتالي لا يسمح فيها بحشد تجمعات عامة أو عقد مؤتمرات جماهيرية، إلي جانب أن أي ممارسات سياسية للجماعة المحظورة تكون مجرمة بنص قانون الطوارئ، فضلاً عن قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي يجرم ممارسة نشاط سياسي بمرجعية دينية.
 
كما أن الإخوان ليسوا حزباً سياسياً، والدولة ستتصدي لهم سواء مارسوا عملاً سياسياً أو حزبياً، حتي لا تضر بالدين وتفسد السياسة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة