أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"مصر القوية" يطالب بالتحقيق في واقعة التمويل الأجنبي لسبعة مرشحين للرئاسة



عبد المنعم ابو الفتوح

شريف عيسى:


تقدم إبراهيم الحمامي عضو لجنة الاتصال السياسى لحزب مصر القوية بأمانة دمياط، اليوم، ببلاغ للنائب العام لفتح باب التحقيق فى واقعة تمويل أجنبي لسبعة مرشحين للرئاسة.

وذكر الحمامي أنه بتاريخ 28/6/2012 نشرت جريدة الشروق المصرية بعددها رقم 1244 حديث للمستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وقت أن كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كاشفا عن معلومات بمقتضى حصول سبعة من مرشحى الرئاسة تمويل أجنيى خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 7لسنة 2012 بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية تنص على: "يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها، ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، و يحظر حظراً مطلقاً تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أوغير مباشرة من أي شخص اعتباري مصرياً كان أم أجنبياً، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي ، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي".

وحيث نصت المادة الثامنة من ذات القانون على "كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية".

وحيث أن نص المادة 27 من القانون رقم 174 لسنة 2005 قد نصت على "يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي ، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجتبى أو من شخص طبيعي أجنبي".

كما أن نص المادة 55 من ذات القانون المشار إليه قد جرت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال".
 
 
 
 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة