أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ضوابط «المركزى» تشجع البنوك الصغيرة على اقتحام نشاط الصناديق النقدية



صورة - ارشيفية
أمانى زاهر:

فى الوقت الذى أكد فيه عدد من الخبراء والمصرفيين، الآثار السلبية الناجمة على نشاط صناديق النقد والدخل الثابت إثر صدور ضوابط البنك المركزى الأخيرة إلا أنهم أشاروا إلى إمكانية استفادة بعض البنوك الصغرى التى لم تقتحم بعد مجال صناديق الاستثمار، من إصدار صناديق جديدة .


وقال الخبراء والمصرفيون إن الصناديق الجديدة ستجذب العملاء المتضررين من توقف الصناديق الكبرى بالسوق عن إصدار وثائق جديدة، مشيرين إلى أن الخيارات أصبحت محدودة أمام العملاء، وبالتالى توافر صناديق جديدة سيزيد من البدائل المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات .

وقد تسبب قرار «المركزى » فى تعطيل أكبر صناديق بنك مصر «صندوق يوم بيوم » والذى يتخطى رأسماله نحو 20 مليار جنيه، عن إصدار وثائق جديدة .

ولفت الخبراء إلى أن إطلاق البنوك الصغرى صناديق استثمار لن يضاهى نظيرتها الكبرى، نظراً لأن صغر حجم رأسمال وودائع تلك البنوك مقارنة بالكبرى قد لا يغطى حجم طلبات العملاء من المؤسسات .

كان «المركزى » قد قرر خفض الحد الأقصى لمساهمة البنوك فى صناديق أسواق النقد من %5 إلى 2 % ، مع مراعاة أن تتضمن النسبة الجديدة إجمالى مساهمة البنك فى صناديق الدخل الثابت .

كما اشترط عدم زيادة الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت، التابعة للبنك الواحد على 7.5 % من إجمالى ودائعه بالعملة المحلية، أو 50 ضعف الحد الأقصى للمساهمة فى رأسمال الصندوق المقررة بـ 2 % أيهما أقل، مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، ولائحته التنفيذية خاصة ما تقضى به المادة 150 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات ذات الصلة .

ووجه «المركزى » البنوك إلى ضرورة التوقف عن إصدار أى وثائق استثمار جديدة، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، لحين الالتزام بتعليمات القرار الجديد .

قال خليل البواب، مدير إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، إن توقف صناديق كبيرة بالسوق عن إطلاق وثائق جديدة سيفتح المجال للبنوك التى اتسمت بالتحفظ فى اقتحام الصناعة خلال الفترة الماضية تحسباً من منافسة الصناديق الكبرى بالسوق .

ولفت إلى أن إطلاق هذه الصناديق سيمثل فرصة لهذه لبنوك فى استقطاب عملاء جدد وتحقيق ربحية جيدة من الاستثمار فى القطاع، إلا أن حجم هذه الصناديق لن يغطى طلبات عملاء الصناديق الكبرى .

وأضاف أن البنوك وشركات التأمين هما الجهتان المسموح لهما بإطلاق صناديق استثمار، إلا أن الأخيرة لم تتوسع فى هذا المجال لوجود اشتراطات كثيرة تعيق عملية الإصدار، بينما ستؤدى الضوابط التى أصدرها «المركزى » إلى تحجيم توسع البنوك فى إطلاق الصناديق النقدية، الأمر الذى يؤثر سلبياً على الصناعة ككل .

وألمح، مدير إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن معظم البنوك تأثرت بالشرط الخاص بوضع حد أقصى للاستثمارات لا يتعدى 7.5 % من إجمالى ودائعه بالعملة المحلية، موضحاً أن كل بنك يمكن أن يصدر عن كل مليار جنيه من الودائع صندوقاً بحجم 75 مليون جنيه .

ولفت إلى أن الشرط الخاص بالحد الأقصى لمساهمة البنوك فى صناديق أسواق النقد من 5 إلى 2 % ، بالإضافة إلى الشرط الخاص بعدم تجاوز حجم الصندوق 50 ضعف مساهمة البنك يعتبر تحجيمًا للبنوك من الجانبين .

من جانبه قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، عضو مجلس إدارة ببنك مصر، إن توقف الصناديق الكبرى عن إصدار وثائق جديدة يعزى اتجاه البنوك الصغرى والتى لم تقتحم بعد مجال صناديق الاستثمار إلى تأسيس صناديق جديدة .

وأضاف أن هناك شريحة من العملاء سواء أفراداً أو مؤسسات اعتادت اللجوء لهذه الصناديق لاستثمار السيولة قصيرة الأجل وبالتالى فى حال وصول بعض الصناديق للحدود القصوى سيتم البحث عن صناديق أخرى داخل السوق المحلية .

وقال، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، عضو مجلس إدارة ببنك مصر، إن الأفضلية فى الاختيار ستنصب لصالح البنوك الحالية التى تمتلك صناديق استثمار ولم تصل إلى الحدود القصوى، على أن يتم الاتجاه بعدها للبنوك التى ستؤسس صناديق نقد جديدة .

وأشار، سامى، إلى أن استراتيجية البنوك فى إطلاق صناديق نقد جديدة تتحدد بناء على عدد من العوامل أبرزها الأخذ فى الاعتبار أن هذه الصناديق تعتبر منافساَ للبنك فى جذب الودائع القصيرة الأجل، الأمر الذى يقلق بعض البنوك من توجه العملاء إلى صناديق الاستثمار على حساب الودائع القصيرة الأجل التى تفضلها البنوك لانخفاض تكلفتها .

أضاف أن القرار لا يتم اتخاذه لمجرد استغلال الفرص المتاحة فى استقطاب عملاء جدد دون دراسة الموضوع من جميع الجوانب والتأكد من جذب أموال جديدة للاستثمار فى هذه الصناديق بما لا يؤثر على هيكل ودائع البنك المصدر للصندوق .

ولفت إلى أن البنوك الصغرى ستواجه عقبة عدم الانتشار الجغرافى الواسع التى تتمتع به البنوك الكبرى، علاوة على تفضيل بعض العملاء التعامل مع بنك معين فى جميع معاملاته المصرفية .

وألمح، سامى، إلى أن عامل الربحية والعمولة المتوقعة من الصندوق يكون له دور الفصل فى قرار البنوك فى إطلاق صناديق نقدية، لافتاً إلى أن عامل التكلفة والربحية من أهم العوامل التى تستند إليها البنوك فى إطلاق أدوات استثمارية .

ومن جهته قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن هناك فرصة جيدة للبنوك التى لم تصدر صناديق استثمار نقدية لاطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من تضرر سوق صناديق الاستثمار بالضوابط الأخيرة التى أصدرها «المركزى ».

وقال إن هذه الضوابط ستتيح لبعض البنوك جذب العملاء المتضررين من البنوك التى وصلت لحدودها القصوى فى الصناديق النقدية مما يسمح بتلبية رغبات هذه الشريحة إلا أنه من المتوقع أن يكون حجم هذه الصناديق ليس كبيراً بما يتوافق مع رأس مال وودائع تلك البنوك .

ولفت أبوالسعد إلى أن صغر رأس مال وحجم ودائع هذه البنوك مقارنة بالبنوك الكبرى لا يؤهلها للتوسع فى إطلاق صناديق كبيرة، الأمر الذى قد لا يغطى طلب الأفراد والمؤسسات التى كانت تكتتب فى الصناديق الكبرى .

وأشار العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إلى أن الضوابط الجديدة الصادرة من البنك المركزى ضد مصلحة صناديق الاستثمار عموما، لافتاً إلى أن ضيق الخيارات أمام الأفراد والمؤسسات سيدفعهم إلى البحث عن بدائل أخرى متمثلة فى دخول العطاءات الأولية لأذون الخزانة الحكومية عبر البنوك أو التحول إلى الدولار فى ظل التراجع المستمر للعملة المحلية .

من جهته أكد محمد بدرة، الخبير المصرفى، على تزايد فرص اتجاه البنوك الصغرى إلى إطلاق صناديق استثمار نقدية بعد تضخم استثمارات البنوك الكبرى واقترابها من الحدود القصوى التى حددها المركزى مؤخراً .

ولفت إلى أن الصناديق النقدية تتمتع بإقبال كبير من جانب الأفراد والمؤسسات كونها تتيح الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، لافتاً إلى أن العائد عادة ما يكون منخفضاً إلا أنه يتمشى مع المخاطر المنخفضة التى يتعرض لها المستثمر .

وقال الخبير المصرفى، أن الخيارات أصبحت محدودة أمام العملاء بعد توقف عدد من الصناديق الكبرى عن إصدار وثائق جديدة، الأمر الذى يحفز البنوك على إطلاق صناديق الاستثمار، خصوصاً أنها مربحة وتساعد فى استقطاب عملاء جدد للتعامل مع البنك .

وأشار بدرة إلى أن مقومات البنوك الصغرى تختلف عن الكبرى من حيث ثقة العملاء التى تفضل التعامل مع البنوك الكبرى والتى تتمتع بانتشار جغرافى واسع وخبرات مصرفية قوية، علاوة على أن حجم الصناديق البنوك الكبرى ضخمة .

وأشار إلى أن بعض البنوك الكبرى تتجه لدعم القاعدة الرأسمالية عبر زيادة رأس المال لتعزيز قدرتها التوسعية فى مجالات الاستثمار والائتمان، ضارباً المثل باتجاه البنك التجارى الدولى لزيادة رأس ماله المصدر إلى 9 مليارات جنيه .

وأوضح بدرة، أن الهدف من قرار «المركزى » هو ملاحظة تضخم استثمارات بعض البنوك فى هذه الصناديق التى تدار عن طريق بنوك الاستثمار غير الخاضعة لرقابة البنك المركزى، علاوة على أن مساهمة بعض البنوك فى هذه الصناديق تعدت حجم الاقراض المباشر للعملاء .

وتستثمر الصناديق النقدية أموالها فى أدوات المالية القصيرة والمتوسطة الأجل كأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار والسندات .

ولقد أبدى العديد من مديرى الأصول تحفظهم على قرارات البنك المركزى لما لها من انعكاس سلبى على نشاط صناديق الاستثمار، كما أصدرت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار المعنية بقطاع إدارة الأصول ومديرى الاستثمار بسوق المال المصرية تقريراً اعترضت فيه على القرارات .

وقالت الجمعية إن البنوك المصدرة لصناديق أسواق النقد يختصر دورها فقط على عمليات تلقى طلبات الاكتتاب والاسترداد من حاملى وثائق هذا النوع من الصناديق، وهو ما يجعل هناك ضرورة للفصل بين إجمالى حجم الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنوك، وبين إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، خاصة أن الجانب الرئيسى من حاملى هذه الوثائق، ليسوا مودعين أو متعاملين من البنك مصدر الصندوق فى الأساس .

وشددت الجمعية فى توصياتها على ضرورة إعادة النظر فى هذا القرار للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمارية فى الدول، مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، خاصة أن الفئة الأكبر التى ستتأثر بهذا الاستثمار هم صغار حملة الوثائق، مما يستلزم الحفاظ على جانب رئيسى من مصادر دخولهم .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة