أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حُمَّي ارتفاع الأسعار‮.. ‬إلي أين‮ ‬


أعد الملف: علاء البحار ـ دعاء حسني ـ أكرم مدحت ـ محمد مجدي ـ محمد ريحان ـ شيماء عبدالله 

؟مَنْ يقف وراء الارتفاعات الكبيرة والمتواصلة لاسعار مختلف السلع والخدمات؟.. وهل ستستمر هذه الارتفاعات خلال الفترة المقبلة؟ وما الآلية المناسبة لمواجهة صعود اسعار السلع؟


هذه التساؤلات تطرح نفسها بقوة علي الساحة بعد ان رصدت التقارير ارتفاعا كبيرا في الاونة الاخيرة في اسعار اللحوم والخضراوات والفواكه والسلع الغذائية والجلود والادوية وغيرها من السلع والخدمات.

توقع متعاملون بالاسواق استمرار الارتفاعات بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة، وارجعوا ذلك الي الاحتكار وضعف الرقابة وزيادة الاعتماد علي الاستيراد بسبب عدم قدرة الدولة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في السلع الاستراتيجية وزيادة تكلفة المواد الخام، بالاضافة الي ارتفاع الاسعار عالميا.

واشاروا الي اسباب اخري منها عشوائية اتخاذ القرارات وآخرها قرار محافظ القاهرة غلق 50 مجزرا من مجازر القاهرة بشكل فوري، مما ادي الي زيادة فورية في اسعار الدواجن بالسوق المحلية بنحو 3 جنيهات للكيلو.

واقترح خبراء عددا من الحلول، في مقدمتها زيادة الرقابة علي الاسواق ومحاربة ظاهرة الاحتكار وتشجيع المستثمرين في جميع المجالات، من اجل زيادة الانتاج وتقليل الاعتماد علي الاستيراد وتوفير التمويل اللازم للمنتجين.

الاحتكار والاعتماد علي الاستيراد وراء أزمة اللحوم والخضراوات

توقعت مجموعة من الخبراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والخضراوات والفواكه بسبب عدم قدرة الدولة علي مواجهة أسباب الارتفاع ومنها الاحتكار وعدم فعالية الرقابة في متابعة الأسواق وحماية المستهلكين، بالإضافة إلي عدم تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي.

واقترح الخبراء عدداً من الحلول، في مقدمتها تحسين المنظومة التسويقية وتوفير التمويل لصغار المزارعين والمربين وزيادة الإنتاجية عن طريق استنباط سلالات جديدة.

وأرجع الدكتور أسامة البهنساوي، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر، استمرار ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه إلي عدة أسباب أبرزها احتكار عدد محدود من التجار هذه الأسواق، مشيراً إلي تحكم أقل من 20 تاجراً فقط في الخضراوات والفاكهة.

وأشار »البهنساوي« إلي أن مشكلة ارتفاع أسعار الطماطم علي سبيل المثال كان السبب الرئيسي فيها استغلال التجار التأثيرات المناخية علي المحصول التي أدت إلي انخفاض الإنتاج بنسبة %20 فقط وقاموا برفع الأسعار بأكثر من %600.

وأضاف أن عدم وجود رقابة كافية من أجهزة الدولة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وعدد من الهيئات الأخري ساهم في ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وأرجع استمرار أزمة اللحوم الحمراء حيث زاد سعر الكيلو إلي أكثر من 60 جنيهاً، إلي احتكار المستثمرين سوقي تجارة الماشية والأعلاف، فضلاً عن تراجع دور الدولة في دعم المستثمرين بعد أن تخلت عن مشروع البتلو الذي كان يساهم بشكل ملحوظ في توفير اللحوم مما يقلل الاعتماد علي الاستيراد.

وأشار إلي وجود عوامل أخري منها عدم قدرة الدولة علي تحقيق نسب الأمان من الاكتفاء الذاتي مما يجعلنا أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، موضحاً استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المحاصيل لأن الموارد الأرضية والمائية غير كافية لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن المطلوب حالياً هو التركيز علي المحاصيل الرئيسية، بحيث نصل إلي نسب الأمان في الإنتاج الذي يغطي نسبة كبيرة من الطلب مع الحفاظ علي مخزون احتياطي لمواجهة أي نقص محتمل بسبب الظروف الطارئة.

واقترح »البهنساوي« عدداً من الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها استنباط سلالات جديدة وزيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بهدف زيادة الإنتاج، بالإضافة إلي تطوير العملية التسويقية.

وكان تقرير حديث لوزارة الزراعة قد كشف عن اعتماد الزراعة في مصر حتي الآن علي الطرق التقليدية في عمليات الزراعة، حيث يتم استخدام تقاوي مخزنة بدلاً من استخدام السلالات المحسنة التي يتم استنباطها من خلال تقنيات الهندسة الوراثية والأبحاث العلمية.

واستهدفت الوزارة تبني استراتيجية تستهدف تحسين معاملات ما بعد الحصاد تهدف إلي تطوير السلسلة التسويقية لتقليل الفاقد من المحاصيل والذي يصل إلي %40 لبعضها أثناء الحصاد وفترة ما قبل التسليم إلي التجار، فعلي سبيل المثال يصل التالف من محصول القمح إلي نسبة تتراوح بين 10 و%20 من الكميات المزروعة.

في حين أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواجه ارتفاعات الأسعار عن طريق عدة محاور، منها العمل علي تشجيع الاستثمارات الزراعية عن طريق توفير المناخ المناسب وتقديم حوافز لتشجيع المستثمرين، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه، وبالتالي إحداث توازن سعري لهذه السلع في السوق.

وأشار إلي محور آخر تبنته الوزارة وهو زيادة إنتاجية الفدان باستخدام التكنولوجيا الحديثة مما يساهم في توفير المزيد من المحاصيل لتلبية احتياجات السوق.

وبالنسبة لمشكلة اللحوم أوضح »نصار« أن الوزارة أعدت خطة من 8 محاور لحلها، منها تطوير مشروع البتلو وزيادة طاقته الإنتاجية، بالإضافة إلي تطوير المجازر وتخصيص أراض لإقامة مشروعات ثروة حيوانية في أراضي الاستصلاح الجديدة.

وأشار إلي اعتزام الوزارة مواجهة عقبة التمويل عن طريق التوسع في توفير قروض بأسعار فائدة بسيطة لتشجيع صغار المستثمرين.

وأوضح الدكتور محمد مصطفي الجارحي، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تواجه اهتماماً خاصاً لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية عن طريق تقديم مزيد من الدعم للمربين، بالإضافة إلي إعطاء أولوية للتخلص من الأمراض التي تهدد صحة الحيوانات المزرعية عن طريق مواجهة الأمراض العابرة للحدود للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وأشار إلي أن الأوقات التي ترتفع فيها الأسعار يتم الاتجاه فيها إلي زيادة الطاقة الاستيرادية لتوفير احتياجات السوق بأسعار تتراوح ما بين 25 و30 جنيهاً للكيلو، مما يساهم في الحد من ارتفاعات الأسعار.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة