أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«المال» تستطلع انطباعات السوق حول 7 اقتراحات لمرشحى «البورصة»



‮البورصة المصرية

اعد الملف ـ شريف عمر :

جاءت آراء خبراء سوق المال المحلية لتتأرجح ما بين الموافقة أو الاعتراض على بعض المقترحات التى قدمها المرشحون لعضوية مجلس إدارة البورصة فى الندوة التى عقدتها «المال»، بداية الشهر الحالى فى اطار برامجهم الانتخابية لتطوير العمل بالبورصة.

أهم المقترحات يتمثل فى الفصل فى التعامل رقابيا ومن حيث زمن تسوية العمليات بين الشركات الكبيرة ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة، علاوة على وضع آلية جديدة للمحاسبة الدورية للأعضاء المنتخبين بمجلس البورصة عبر الدعوة لعقد اجتماع سنوى للجمعية العمومية بدلا من انتظار فترة 4 سنوات - التى تمثل مدة المجلس الحالى - بالإضافة الى توجيه السيولة المتاحة بصناديق الاشتراكات لتدريب العاملين بالشركات المقيدة، والحصول على دعم مالى من مصر للمقاصة لشركات السمسرة متمثل فى رصيد نقدى لتغطية تأمين بعض آليات التداول، وتخفيف دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تدخلاتها بالشركات المدرجة بالسوق، بالإضافة الى فتح ملف الشركات المشطوبة اجبارياً من السوق والحفاظ على أموال المستثمرين بها، وايضا تقديم تخفيضات ضريبية للشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل.

يذكر ان الانتخابات تجرى اليوم الاثنين، لتستقبل سوق المال مجلس إدارة جديدًا يأتى بالتاكيد فى ظروف استثنائية.

لا يمكن فصل التعامل رقابيًا مع الشركات المقيدة.. وجميع الأسهم تحتاج لخفض زمن التسوية

وحول مقترح الفصل بين الشركات المقيدة الكبيرة ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة من حيث التعامل معها رقابيا، وايضا فيما يخص زمن التسوية بحجة ان الشركات الكبيرة تتسم بارتفاع نسب التداول الحر من أسهمها، مما يصعب عملية التلاعب على أسهمها، فى حين ان انخفاض كميات التداول الحر من أسهم الشركات الصغيرة يفرض التعامل معها رقابيا بشكل مختلف بسبب سهولة التلاعب على أسهمها.

قال محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، انه ليس منطقيا ان يتم الفصل فى التعامل الرقابى مع الشركات الكبيرة او التى ترتفع نسب أسهم تداولها الحر الكبير مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ان قواعد الرقابة واحدة ولا يمكن التفريق بين الشركات فى تطبيقها.

وأكد انه لا يمكن ايضا التمييز بين الشركات فيما يخص فترات تسوية العمليات، مشيرًا إلى انه يجب خفض مدة التسوية على جميع الأسهم فى السوق.

وانتقد عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية بشدة هذا الاقتراح فى ظل تعمده عدم المساواة بين جميع الشركات المقيدة فى السوق فى الرقابة والتسوية، متسائلاً عن المعايير والدوافع التى أدت لطرح هذا المقترح، والذى من شأنه أن يبعث برسالة تفيد بعدم اهمية صغار الشركات والمستثمرين فى البورصة وأنهم يمثلون عبئاً على انتعاشة البورصة يزيد من تكريس الاهتمام بالشركات الكبيرة فى السوق.

وشدد عبدالفتاح على أن ادارتى الرقابة المالية والبورصة تختصان بتوفير الحماية والرقابة الجيدة على جميع الشركات المقيدة حفاظاً على أموال المستثمرين ولتقليل التلاعبات، وأن تقليص درجة الرقابة على شريحة محددة من الشركات المقيدة كبيرة الحجم، قد يؤدى لمزيد من التلاعبات على هذه الأسهم، نظراً لتسهيل حدة الرقابة والحماية التى تقدمها البورصة لمثل هذه الشركات.

تأييد المحاسبة الدورية للأعضاء

عبر المجمع الانتخابى سنوياً.

وعن مقترح وضع آلية جديدة للمحاسبة الدورية لأعضاء مجلس إدارة البورصة، أوضح عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ، أن المشكلة الحالية بمجلس إدارة البورصة هى عدم وجود آلية لمحاسبة أعضاء المجلس بصورة دورية، مضيفاً أنه فى حال استمرار الوضعية القانونية والتنظيمية لمجلس إدارة البورصة فمن الاجدر مبادرة الأعضاء أنفسهم بوضع آلية لمحاسبتهم ومناقشتهم بصفة دورية، إعمالا لمبدأ الافصاح والشفافية.

وطالب فتحى الجهات الحكومية المنظمة والرقابية بسوق المال بضرورة تغيير الشكل القانونى للبورصة عبر انتخاب مجلس الإدارة بالكامل ورفع الحرج السياسى عن أهم منصبين بالمجلس وهما الرئيس والنائب فى حال انتخابهما بعيداً عن التعيين، بالإضافة الى النص قانونا على اجتماع الجمعية العمومية للبورصة الممثلة فى المجمع الانتخابى من الشركات المقيدة والسماسرة بصورة سنوية لمتابعة اداء أعضاء المجلس وابداء الآراء والمقترحات الخاصة بالتطوير مع احتمالية سحب الثقة من الأعضاء.

وأوضح راضى حنفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية أن البورصة تخدم قطاعين عريضين هما الشركات المقيدة والسمسرة، وأنه من حق هذين القطاعين مراقبة الأعضاء الذين انتخبوهم بمجلس إدارة البورصة، مشدداً على أن شركات السمسرة وجمعيات الأوراق المالية قد تكون الاجدر بمراقبة الأعضاء ومتابعة البرامج الانتخابية للمرشحين ومساءلتهم عن ابرز انجازاتهم بالبورصة.

واعتبر حنفى ان تفعيل آلية المحاسبة الدورية لأعضاء مجلس إدارة البورصة المنتخبين، بالإضافة لامكانية سحب الثقة سيؤدى الى مزيد من الشفافية والعمل الجاد من جانب أعضاء المجلس فى سعيهم لتحقيق تعهدات وبنود برامجهم الانتخابية، بما يحقق المصلحة العامة لتطوير سوق المال.

وأوضح شريف سامى العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات أن البورصة شأنها شأن الهيئة العامة للاستثمار ككيان اقتصادى تابع للدولة ولا يتم عقد جمعيات عمومية لمحاسبة أعضاء مجلس ادارتها بشكل دورى، داعيا إلى تعديل التشريعات بغرض توضيح سلطات واختصاصات مجلس إدارة البورصة.

ولفت شريف سامى إلى انه من الاولى زيادة مساحة حركة وتفاعلية إدارة البورصة بسوق المال وتقليل تدخلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض تحقيق العدالة فى محاسبة أعضاء المجلس بالتزامن مع الدعوة للانتخاب الكامل لأعضاء مجلس الإدارة بعيداً عن اهم عنصرين به وهما الرئيس والنائب وللذين يتم تعيينهما من الجهاز الادارى للدولة، مشدداً على انه فى حال استمرار الوضع الحالى للبورصة فمن المؤكد ان المحاسبة ستطال الأعضاء حول مهام تدريب العمالة والرقابة على التداول فقط.

وقال شريف سامى ان الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء ووزير الاستثمار هما المسئولان حالياً عن متابعة اداء مجلس إدارة البورصة وتقييم تحركات وقرارات رئيس المجلس، دون الالتفات لباقى الأعضاء المرشحين.

وأكد ايمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة اصول لتداول الأوراق المالية، انه لا بأس من تفعيل آلية مستحدثة لمراقبة أعضاء مجلس إدارة البورصة المنتخبين بصورة سنوية، وقد تصل المحاسبة إلى سحب الثقة من الأعضاء فى حال عدم التزامهم بالبرامج الانتخابية، أو عدم قيامهم بنشاط ملحوظ لتطوير سوق المال المحلية.

وأيد احمد السيد، العضو المنتدب السابق لشركة «اكيومن» لتداول الأوراق المالية، فكرة ايجاد آلية للمحاسبة الدورية لأعضاء مجلس إدارة البورصة المنتخبين من جانب الجهات العاملة فى سوق المال، لكنه طالب بضرورة التدخل التشريعى لتعديل الوضعية القانونية والتنظيمية للبورصة وتحويلها لشركة مساهمة بشكل يؤدى لعقد جمعية عمومية لكل الاطراف سنويا، ومن ثم محاسبة الأعضاء على ما تم انجازه بالسوق بل وسحب الثقة من الأعضاء المنتخبين فى حال استدعت الضرورة ذلك.

وانتقد احمد السيد، غياب آلية المراقبة من جانب الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار على الأعضاء المعينين داخل مجلس إدارة البورصة وعلى رأسهم رئيس المجلس ونائبه، مشدداً على ضرورة الإعلان عن آلية محددة توضح دور الدولة فى مراقبة رؤساء البورصة فى القرارات والتوجهات التى يتبنونها لخدمة السوق.

دعوات للكشف عن أوجه استغلال أموال صناديق الخدمات والعضوية ودعم العاملين بسوق المال

وبخصوص مقترح توجيه السيولة المتاحة بصناديق الخدمات والعضوية بالبورصة لتدريب العاملين بالشركات المقيدة، فقد دعا شريف سامى إلى مخاطبة إدارة البورصة للتعرف على اوجه صرفها أموال الصناديق والسيولة التى تحصلها البورصة من الشركات المقيدة والسماسرة، وبعد توضيح البورصة لهذه المصارف يتم تحديد الوجه الامثل لكيفية دعم الشركات المقيدة أو السمسرة من هذه الأموال.

وأوضح احمد السيد أن أموال الاشتراكات والعضوية تحصلها إدارة البورصة من المستثمرين فمن الاجدى توجيه هذه السيولة لتقديم خدمات للمستثمرين، مبدياً موافقته على توجيه سيولة صناديق البورصة لتدريب العاملين بالشركات المقيدة على كيفية التواصل الجيد مع المستثمرين وزيادة درجة الشفافية فى إفصاحات الشركات المدرجة، ولفت إلى أن نمو كفاءة العمال بالشركات المقيدة من أهم العوامل الترويجية للبورصة المصرية.

واشار عيسى فتحى إلى انه من الضرورى إحداث حالة من التوازن، بين توظيف السيولة المتاحة فى صناديق الجزاءات بالبورصة، وتدريب وتطوير مهارات العاملين بالشركات المقيدة، دون الاخلال بتوجيه بعض الدعم المالى أو الفنى لشركات السمسرة على اعتبار أنها الخاسر الاكبر فى منظومة سوق المال خلال العامين الماضيين، تأثراً بالاوضاع الاقتصادية والسياسية وانخفاض احجام التداول.

ولفت حنفى الى أن شركات السمسرة هى الاولى والأجدر بالحصول على أى سيولة داخل الصناديق المالية بإدارة البورصة فى ظل معاناة السمسرة من انخفاض احجام التداول وارتفاع التكاليف والمصروفات وحاجة العاملين لدورات تدريبية مستمرة بالبورصة، مؤكداً أن الشركات المقيدة عليها بتعيين موظفيين على كفاءة عملية توفيراً لنفقات التدريب ولضمان اكبر قدر من الشفافية والتعاون بين الشركات المقيدة من جهة والمستثمرين وجهات سوق المال من جهة أخرى.

ارتفاع المخاطر وتردى الملاءة المالية يقللان فرص دعم «المقاصة» برصيد نقدى للسمسرة.

وحول المقترح الخاص بحصول شركات السمسرة على رصيد نقدى من شركة مصر المقاصة لتغطية مبلغ التأمين اللازم لآلية البيع والشراء فى الجلسة نفسها على سبيل المثال، أكد عيسى أنه من المفيد لشركات السمسرة الحصول على بعض الدعم المالى والفنى من باقى الجهات العاملة فى البورصة وعلى رأسها شركة مصر المقاصة والتى ينتظر منها تقديم قروض جديدة للسمسرة تغطى مبلغ التأمين اللازم لتفعيل اية آلية بالشركات، ولكنه قلل من القدرة المالية الحالية لـ«مصر المقاصة» والتى قد تعرقلها عن تنفيذ مثل هذه الاقتراحات خلال المرحلة الحالية.

وشدد عيسى على أن مثل هذه الظواهر يفتح الباب من جديد من أجل السماح لشركات السمسرة بالاستثمار بنفسها فى البورصة مع التزام هيئة الرقابة المالية بتشديد مراقبة تعاملات السمسرة بالسوق، بالإضافة لفصل التسوية النقدية عن الورقية، وهو ما اعتبرها الآليات المهمة لتنشيط السيولة فى السوق ودعم شركات السمسرة بشكل مباشر.

واعترض شريف سامى على المقترح الخاص بالحصول على أرصدة نقدية من شركة مصر المقاصة من أجل توفير الغطاء التأمينى لتفعيل اليات التداول بالسمسرة، موضحاً أنه من الاولى فى هذه الحالة الغاء مبلغ التأمين من الاساس، وأكد ان تردى الاوضاع بالسوق وارتفاع درجة المخاطر وانخفاض احجام التداول وتأثر الملاءة المالية للمقاصة تحول دون تطبيق هذا المقترح بالبورصة.

وأوضح احمد السيد أن شركة مصر المقاصة إحدى الجهات الخدمية بسوق المال المحلية، تهدف إلى الربح ولا يتوجب على الاطلاق ان تتدخل الشركة فى توجيه دعم مالى أو فنى من خلال الفوائض المالية التى تحققها لشركات السمسرة، خاصة أن الحصول على قرض او رصيد نقدى من المقاصة سيكون من شأنه تعظيم تدخل المقاصة فى صنع القرار بشركات السمسرة، وهو ما جعله يعترض على المقترح الخاص بتوفير ارصدة نقدية جديدة للسمسرة من المقاصة.

وانتقد أيمن صبرى الاقتراح الخاص بالحصول على دعم فنى من «مصر المقاصة» يتمثل فى تغطية مبلغ التأمين الخاص بتفعيل بعض الآليات بالسمسرة، مؤكداً صعوبة تطبيق المقترح فى ظل الاوضاع المتردية التى تمر بها سوق المال، وهو الامر الذى أثر بالتبعية على موارد شركة مصر المقاصة المالية.

وأشار راضى حنفى الى صعوبة تطبيق المقترح الخاص بالحصول على رصيد نقدى من جانب شركة مصر المقاصة لشركات السمسرة، فى ظل تأثر الوضع المالى للمقاصة وارتفاع درجة المخاطر بالسوق، والتى تهدد بتكبد كل من السمسرة والعملاء خسائر فى اى وقت، بالإضافة لتآكل رؤوس أموال شركات السمسرة.

الإعفاءات الضريبية ليست حجر زاوية جذب شركات جديدة لـ«النيل».

وعن المطالبة بمزيد من الاعفاءات الضريبية للشركات المقيدة ببورصة النيل، قال شريف سامى إن الهدف من بورصة النيل لا يتركز فى توسيع قاعدة العضوية بها، مضيفاً أن الأهم للنيل يكمن حاليًا فى آليات جذب رؤوس أموال وفتح التداول على الأسهم الجديدة واتاحة التخارج للمستثمرين، منتقداً التركيز على الاعفاءات الضريبية التى لا تعتبر الهدف الاسمى لجذب شركات جديدة لبورصة النيل.

وأضاف شريف سامى أنه يكفى إعفاء كوبونات الأرباح، والأرباح الرأسمالية على شركات بورصة النيل من الضرائب، دون مزيد من الاعفاءات الضريبية وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من القيد الشكلى للشركات من خارج البورصة تهرباً من الضرائب.

وأكد عيسى أن بورصة النيل لا تزال فى طور النمو، كما أن معدلات التداول بها ضعيفة للغاية، وهو الامر الذى يزيد من نفور مستثمرى البورصة من هذه السوق الوليد، كما أن الشركات المقيدة بالنيل تحقق أرباحاً منخفضة نسبياً بنهاية كل عام، وهو ما يدرجها فى شرائح ضريبية منخفضة بوزارة المالية لا تمثل أى تهديد أو عرقلة لقدرتها على النمو، لافتاً إلى أن الاعفاء الضريبى ليس حلاً فى حد ذاته، وانما من الأولى تحسين مناخ الاستثمار المحلى بصورة كاملة.

وأكد حنفى أن كل المستثمرين بالبورصة لا يهتمون ببورصة النيل كإحدى آلياتهم للادخار أو تحقيق عائد مرتفع من استثماراتهم بالبورصة، فى ظل انخفاض حجم شركاتها وعدم المعرفة الجيدة بها وفرص النمو، مضيفاً أنه من الاولى جذب مستثمرين جدد للسوق ككل، ومن ثم بدء الترويج الجيد لـ«النيل» على امل جذب شريحة من المستثمرين ممن يهتمون بالنيل.

تقليص التدخل وتحديد جداول زمنية لاستيفاء الاجراءات أبرز مطالب الشركات المقيدة من الهيئة

وحول مقترحات تقليص تدخل هيئة الرقابة المالية فى تعاملات وقرارات الشركات المدرجة، قال شريف سامى انه من الخطأ دعوة الجهات الرقابية بسوق المال لتخفيف درجة رقابتها على الشركات العاملة بالسوق، مؤكداً أن الرقابة إحدى ابرز المهام بالسوق لحماية التعاملات وزيادة درجة الامان بها.

ولفت إلى أنه لابد من مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تقديم كتيب واضح وملخص لأبرز الخطوات المطلوبة من الشركات المقيدة عند اتجاههم لزيادة رؤوس أموالهم على سبيل المثال لتوفير الوقت والخطوات على الشركات، بالتزامن مع تحديد مهلة زمنية تصل الى 48 ساعة للحصول على قرار الهيئة مع توضيح الاسباب، وفى حال عدم صدور القرار فإنه يعنى الموافقة.

وانتقد عيسى فتحى التداخل الشديد وغير المبرر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية فى مراقبتها كل كبيرة وصغيرة بداخل الشركات المقيدة وقيامها بدور الملهم لجميع توجهات الشركات، موضحاً أن هذه السلطة تعطل الكثير من الشركات عن استكمال طموحاتها وخططها، فى ظل تأخر الهيئة فى منح موافقتها أو رفضها لما تنوى الشركات تنفيذه.

وأوضح عيسى أن قانون الشركات المحلية ينص على ان الجمعيات العمومية هى صاحب الحق فى إصدار القرارات المصيرية التى تتعلق بشركاتهم، على اعتبار انهم الملاك الحقيقيون، كما ان المراقبة لا تعنى التحكم واصدار القرار، وهو ما جعله يتعجب من سلطات هيئة الرقابة المالية فى سوق المال المحلية.

ولفت احمد السيد الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتدخل بشكل كبير فى شئون الشركات المقيدة من خلال اشتراط تصديقها لمحاضر الجمعيات العمومية والموافقة على قرارات زيادة أو خفض رؤوس الأموال، مستشهداً بإعلان الهيئة عن رفضها لصفقة هيرمس بعد نحو عام من الإعلان عن اندماجها مع كيوانفست القطرية، مطالباً بضرورة التكاتف من اجل تقليص درجة تدخل الهيئة فى سوق المال، وتحديد جدول زمنى للحصول على قرار الهيئة فى تعليقها على اى توجه بالشركات المقيدة.

وشدد راضى حنفى على ضرورة استمرار الرقابة المالية فى لعب دورها المتميز فى سوق المال فى الرقابة على التداولات، وعلى قرارات الشركات المقيدة وان كان يعيبها إطالة الفترة الزمنية المصاحبة لاصدار قرارها النهائى.

فتح التداول على الشركات المشطوبة للسماح بتخارج حملة الأسهم ضرورة قصوى

وبشأن مقترح إعادة النظر بالتعامل المستقبلى مع ملف الشركات المشطوبة اجبارياً، انتقد عيسى فتحى تطبيق آلية الشطب الاجبارى للشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى ظل عدم ضمان هذه الآلية لحماية مستثمرى الشركات، وهى الحالة التى تأكدت معاناتها فى القرار الخاص بشطب نحو 29 شركة اجبارياً لعدم التزامها بالقواعد، وهى الواقعة التى أساءت لسمعة البورصة وخلقت العديد من الحقوق المكتسبة بين المساهمين وصعبت تخارج المساهمين من هذه الشركات مجددًا.

وطالب عيسى بعودة ما تبقى من هذه الشركات للقيد مرة اخرى بالبورصة مع توجه الجهات المنظمة للسوق لتقديم جميع التسهيلات وتقليل الاجراءات البيروقراطية المصاحبة لقيد هذه الشركات.

ودعا عيسى للتفاوض مع الشركات المشطوبة لاعادة قيدها لتقديم بعض الامتيازات من اجل توافقها مع قواعد قيد واستمرار التداول والخاص بطرح 10 % من الأسهم للتداول الحر.

واقترح تشديد الاجراءات المصاحبة لالية الشطب الاجبارى لتنص على حتمية ضمان شراء الشركة المشطوبة لكل أسهم المساهمين بسعر اعلى مرة ونصف المرة علي اكبر قيمة بلغها السهم خلال اخر 3 شهور تداول بالبورصة قبل قرار الشطب.

واقترح شريف سامى ضرورة تطبيق آلية جديدة للتداول على أسهم الشركات المشطوبة اجبارياً من البورصة خلال الفترة المقبلة لضمان وجود سوق منظمة يتم من خلالها تداول الأسهم بين الطرف البائع والمشترى دون أن تصدر البورصة اى قرارات منظمة لهذه السوق تتعلق بالافصاحات أو القوائم المالية للشركات، على أن يتم فتح السوق لمدة ساعة يومياً.

ودعا حنفى لعودة الشركات المشطوبة بقرار منفرد من مجلس إدارة البورصة لتسهيل تخارجات حملة الأسهم مع تعهد هذه الشركات بالالتزام الصارم بالقواعد المطبقة فى البورصة وارسال جميع الافصاحات فى توقيتها خاصة القوائم المالية.

وأشار حنفى إلى أنه لابد من وضع تصور جديد لمعاقبة الشركات المخالفة، يكمن فى معاقبة القائمين على الشركات والمديرين بعيداً عن معاقبة الشركة ككيان واحد، وهو ما يمثل ظلماً للمستثمرين، لافتاً الى أن المستثمرين اتخذوا قراراً بالشراء فى الشركات المشطوبة بدافع من وجودها فى البورصة وتوفير البورصة حماية تامة للمستثمرين، الا أن الواقع أثبت عكس ذلك، ولم يستطع المستثمرون التخارج من هذه الشركات.

واتفق احمد السيد، على عودة الشركات المشطوبة للقيد من جديد بالبورصة مع التوافق على قواعد القيد واستمرار التداول الحالية بالبورصة، داعياً لتطبيق معيار جديد فى التعامل مع الشركات المخالفة يعتمد على معاقبة رؤساء الشركات والمديرين انفسهم دون الاتجاه لشطب الشركات، وهو الامر الذى يسبب مخاطر ضياع أموال المساهمين وهم لا ذنب لهم فى تقصير إدارة الشركات، ودعا إلى امكانية إقالة مجلس الإدارة المخالف وتعيين مجلس إدارة جديد.

وأكد ايمن صبرى انه لابد من عودة التداول من جديد على الشركات المشطوبة اجبارياً من السوق خلال المرحلة الماضية، متسائلاً عن الجرم الذى ارتكبه المستثمرون بعد شرائهم أسهم الشركات المشطوبة، على الرغم من ادراجها بالبورصة وتمتعها بالشفافية وهم على يقين بقوة هذه الأسهم وفرص النمو بها، مؤكداً أنه من الظلم شطب الشركات المخالفة، والأولى استمرار قيدها بالسوق مع معاقبة مجلس الإدارة و المديرين المسئولين عن المخالفة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة