أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

« أعمال الإسكندرية» تنتهى من مناقشة مسودة قانون الجمارك الجديد


نجلاء أبو السعود :

انتهت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، من خلال لجنتى الاستيراد والجمارك التابعتين لها، من مناقشة مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد استعدادًا لرفعها لعدد من الجهات الحكومية، على رأسها رئاسة الوزراء ومجلس الشورى ووزارة المالية ومصلحة الجمارك.

 وتناول اجتماع لجنتى الاستيراد والجمارك بالجمعية استكمال مناقشة بنود مسودة القانون، وعلى رأسها مطالبة المهندس مروان السماك رئيس الجمعية بإلغاء مسئولية وكيل الشحن والاكتفاء بتوقيع العقوبة على وسيلة النقل نفسها وذلك فى المادة 78، التى تنص على فرض غرامة على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على ثلاث آلاف جنيه فى حالات المخالفات التى نصت عليها المسودة.

واقترح الأعضاء أن يتم ضم وكيل الشحن فى تحمل المسئولية القانونية فى حالتى عدم تقديم بوليصة الشحن «المانيفست» أو ملاحقها عند إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن من بيانات أو إدراج بيانات خاطئة، أما باقى حالات المخالفات فوصفها الأعضاء بأنها مخالفات كبيرة وتخرج عن مسؤلية وكيل الشحن وتدخل فى مخالفات التهريب.

وأوصى أعضاء اللجنتين، وعلى رأسهم كامل النجار رئيس لجنة الجمارك خلال الاجتماع بضرورة تفعيل نظام المراجعة الفورية الذى أغفلتها المسودة الأخيرة للقانون، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إمكانية مراجعة العميل فى أى وقت لمدة 5 سنوات، أما فى حال تنفيذ المراجعة الفورية فلا تكون هناك سلطة لمصلحة الجمارك طوال تلك الفترة.

فى حين أكد محمد عبد المحسن، رئيس لجنة الاستيراد بالجمعية خلال مناقشة باب الجرائم والعقوبات، ضرورة إعادة النظر فى قيمة جميع الغرامات، لافتا إلى أن تلك المبالغ تم تحديدها وقت إنشاء القانون الأصلى قبل أكثر من 50 عاما، حيث كانت تختلف قيمة العملة وقتها عن الآن، حيث كانت المبالغ تمثل رادعًا قويًا فى ذلك الوقت.

وطالب الأعضاء بتثبيت الغرامات فى المادة 79، الخاصة بالمخالفات الجمركية فى الإجراءات داخل الميناء، والتى تنص على فرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه فى عدة أحوال، منها إدراج بيانات خاطئة بالإقرار الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع، وعدم اتباع المخلصين الجمركيين أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة التى تحدد واجباتهم، دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبيـة، وكذلك عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.

واعتبر أعضاء لجنتى الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية أن وضع حد أدنى وأعلى للغرامة من شأنه فتح الباب أمام المحسوبية، مقترحين تثبيتها عند مبلغ 3 آلاف جنيه.

وتابع محمد عبد المحسن، رئيس لجنة الاستيراد إن باب الجرائم والعقوبات من أهم أبواب مسودة القانون الجديد، مطالبا بضرورة الاهتمام بهذا الباب بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذا الباب وضع غرامات منخفضة بما يعنى فتح الباب أمام المخالفات وكذلك القضاء على الغرامات التقديرية التى تفتح باب الفساد.

وشدد عبد المحسن على ضرورة  إلغاء المادة 93 التى تمت إضافتها فى المشروع الجديد ووصفها بالكارثية إذا تم إقرارها على هذا النحو والتى تؤدى لتحويل دين المصلحة لدين ممتاز «الدين الذى يجب تسديده قبل غيره من الديون الأخرى المستحقة».

وتنص المادة 93 على أنه يجوز لرئيس المصلحة أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء حقوق الخزانة العامة المستحقة تحت أى يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا، ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى 60 يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار صاحب البضاعة بالمبالغ المستحقة طبقا لتقدير المصلحة، ويكون إصدار أمر الحجز بطلب من الوزير إذ لم تكن لصاحب البضاعة أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غى أموالة السائلة المودعة فى البنوك، ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام صاحب البضاعة بإيداع فى خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

وطالبت اللجنتان بتثبيت قيمة الغرامة عند نصف الضريبة الجمركية فى المادة 80، التى تنص على أنه تفرض غرامة لا تقل عن ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها إذا تجاوز تلك الضريبة 5 آلاف جنيه منها حالات حيازة البضائع أو نقلها أو تداولها داخل الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية خـلافــاً لأنظمة الجمارك، أو إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون إقرار جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية، أو تجاوز البضائع المكاتب الجمركية المحددة دون الإقرار عنها.

وبخصوص المادة 81 الخاصة بتوقيع غرامات على وسائل النقل أو من يمثلونها فى حالة النقص أو الزيادة فى البضائع المفرغة عما أدرج فى قائمة الشحن أو ملاحقها فى عدد من الطرود أو محتوياتها أو مقدار البضائع الصب، طالب الأعضاء بإلغاء المسئولية عن من يمثلونها «وكيل الشحن» لأنهم لا يستطيعون أن يحصلوا قيمة الغرامة من وسائل النقل وخاصة السفن.

وعن الغرامات الخاصة بتقديم بيانات خاطئة عن البضاعة سواء عن وزنها أو نوعها أو قيمتها أو بلد المنشأ كما يظهر فى المادة 82، فقد طالب الأعضاء أن يتم استثناء بضائع الصب " الحبوب والغلال " بزيادة نسبة فروق الأسعار حتى 10 % والتى تتعرض لعوامل قد تؤثر على وزنها منها تطاير بعض أجزائها أثناء النقل والشحن والتفريغ أو تعرضها لعوامل بخر تؤدى لفروق فى الأوزان.

وطالب الحضور بترحيل البنود 1، و2 من المادة 83 من مسودة القانون إلى المادة 85 الخاصة بحالات التهرب، وكذلك بإلغاء البند 3 والمطالبة بإعادة تفعيل نظام المراجعة الفورية.

وتنص المادة 83 على فرض غرامة على حالات الزيادة التى تظهر إثر جرد المستودعات أو المناطق أو الأسواق الحرة ولا تكون مدرجة فى سجلاتها، وكذلك مخالفة القواعد والإجراءات المقررة بشأن البضائع العابرة «الترانزيت» والمستودعات والمناطق الحرة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة.

ويتلخص البند 3 من المادة نفسها بتوقيع غرامة عند عدم الاحتفاظ بالأوراق أو المستندات أو الامتناع عن تقديمها لموظفى الجمارك أثناء المراجعة اللاحقة التى تستمر إلى 5 سنوات، وطالبوا بإلغائها وإعادة تفعيل المراجعة الفورية.

وبالنسبة للمادة 85 طالب الأعضاء إلغاء البند 3 الذى ينص على عدم إقرار المسافرين داخل المكاتب الجمركية بما فى حيازتها من بضائع تجاوز حدود الإعفاءات الجمركية المقررة والاكتفاء بما تم ذكره فى المادة 80 من مشروع القانون.

وانتقد أعضاء اللجنتين قيمة الغرامات فى حالات المادة 86 التى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب وما فى حكمه أو الشروع فيه بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألــف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى عقوبتى وقوع الجريمة بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، والغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، واعتبر الأعضاء الغرامة والعقوبة مخففتين وتسمحان بمزيد من حالات التهريب.

وبالنسبة للجزء الخاص بتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، بينما البضائع - محل الجريمة - ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثليه فى المادة 88 طالب الحضور بإضافة عبارة «ما لم يكن صاحب الوسيلة متورطًا أو يعلم أو متضامنًا بجريمة التهرب».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة