أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

خبراء «الاتصالات» يرحبون بقرار إنشاء منطقة تكنولوجية حرة فى المعادى




مقبل فياض

هبة نبيل _ محمود جمال :

اعتبر عدد من خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعلان المهندس عاطف حلمى، وزير القطاع خلال الأسبوع الماضى، بحث إنشاء منطقة حرة داخل المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى، قرارًا جيدًا يأتى ضمن آليات تنفيذ استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع الخبراء أن تساهم المنطقة الجديدة فى اجتذاب مستثمرين جدد، شريطة أن توفر حزمة من الحوافز الجمركية، والإعفاءات الضريبية المناسبة التى تشجعهم على التوسع داخل السوق المحلية، مشيدين باختيار موقعها الجغرافى داخل حى المعادى، حيث يجعلها فى قلب العاصمة على حد وصفهم، مقارنة بالقرية الذكية القائمة فى مدينة 6 أكتوبر.

وتوقع هؤلاء الخبراء أن يكون لهذه المنطقة انعكاس إيجابى مباشر على توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية بشقيها الهاردوير والسوفت وير، وبالتالى زيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات الكول سنتر، والبرمجيات، لا سيما مع توافر الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بذلك.

واستشهدوا بعدد من تجارب الدول الناجحة مثل أيرلندا والهند والتى تضمنت إنشاء مناطق حرة وضعتها فى مصاف الدول المتقدمة عالميًا فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مطالبين مسئولى الوزارة بأهمية تحديد الشركات المستهدفة منها مع وضع استراتيجية قومية لغزو السوقين العربية والأفريقية.

ورهن الخبراء نجاح عمل منطقة المعادى بتوفير البنية التكنولوجية والتحتية اللازمة، مع خفض أسعار الإيجارات بما يسمح بالوجود الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن استغلالها بشكل مثالى سيجلب مزيدًا من العملة الصعبة للبلاد.

وقال خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونيات، إن إنشاء منطقة حرة أمر سينعش قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة أنه سيعمل على تشجيع المستثمرين وخفض التكلفة المطلوبة من الشركات وإعفائها من الضرائب والجمارك.

وأوضح أن موقع المنطقة الحرة فى المعادى أفضل من موقع القرية الذكية من حيث تكلفة العمالة والانتقال، لافتًا إلى أنها خطوة مطلوبة فى الوقت الحالى، رغم صعوبة الأجواء السياسية والاقتصادية فى مصر.

وأكد أن استعادة الأمن والوضع الاقتصادى والتوافق السياسى مقومات لابد من توافرها لنجاح تلك المنطقة، مضيفًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ربما لا يحتاج لمنطقة حرة فى معظم الدول لأن جميعها توفر السبل الكافية للاستثمار فى العقول على عكس المناخ المصرى، الذى لا يزال بحاجة لإنشاء منطقة تحفز الشركات على إنشاء استثمارات جديدة من خلال بعض الإعفاءات والتسهيلات.

ويرى مقبل فياض، رئيس مجلس إدارة شركة بروسيلاب للحلول التكنولوجية، أن إنشاء منطقة حرة سيخدم القطاع على مستوى منتجات «الهاردوير» بسبب ارتفاع تكاليف تصنيعها، على عكس «السوفت وير» فهو معفى من الضرائب، ويمكن تصديره دون الحاجة لمنطقة حرة.

وأضاف أن هذه المنطقة سوف تشجع المستثمرين، وعلى رأسهم شركات الهاردوير بالاستفادة من هذه المنطقة لتحقيق آمالها التصديرية، متوقعًا مساهمتها فى زيادة التصدير بنسبة %25، بشرط توافر الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن دولاً مثل الهند وأيرلندا بدأت من قبل إنشاء مناطق حرة حتى أصبحت الآن ضمن أهم الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالى فمصر بحاجة إليها لتشجيع الاستثمار والتصنيع على أرضها بآياد مصرية، لا سيما أنها لا تكلف الدولة.

واعتبر عبدالعزيز بسيونى، رئيس مجلس إدارة «تلى تك» لخدمات الاتصالات، أن خطوة إنشاء منطقة حرة سوف تعظم من المردود الاقتصادى لقطاع تكنولوجيا المعلومات، فى الوقت الذى ما زال فيه قطاع الاتصالات قطاعًا مربحًا على عكس قطاع الـ«IT » وضعف مردوده.

وقال إن هذه المنطقة فرصة لخلق صناعة «السوفت وير» المصرى وتشجيع الإنتاج بهذا القطاع عامة من خلال صناعة الحواسب اللوحية، موضحًا أن صناعة التعهيد و«الكول سنتر» هى صاحبة الإيراد الأكبر به، ولكنها ترتبط بالاتصالات أكثر، وبالتالى ستظل مساهمة المعلومات لا تذكر.

وطالب بسيونى بالاستفادة من المنطقة الحرة فى الفصل بين الاتصالات والمعلومات، بحيث لا تصبح تكنولوجيا المعلومات متطفلة على الاتصالات من جانب، علاوة على إمكانية الاستفادة من كوادرها المصرية من جانب آخر، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين وتوفير مزايا جديدة.

ووصف إبراهيم الششتاوى، مدير عام شركة «فكرة سوفت» للحلول التكنولوجية والبرمجيات قرار إنشاء المنطقة بالتحرك الإيجابى الذى يصب فى خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن فكرة إنشاء المناطق الحرة تتضمن إزالة الحواجز الجمركية على المنتجات المستوردة من الخارج، فضلاً عن تقليل الرسوم الإدارية على المعدات والآلات المستوردة.

ونوه إلى ارتفاع أسعار إيجارات المساحات داخل المنطقة الحرة بحى مدينة نصر، مؤكدًا أن قيام المنطقة الجديدة سيتيح بديلاً إضافيًا أمام الشركات العالمية والمحلية، كما سيزيد حجم الصادرات المحلية، لا سيما المرتبطة بخدمات الكول سنتر، وقطاع البرمجيات.

وقال إن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف اجتذاب مزيد من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، عبر اجتذاب الكيانات الدولية بافتتاح مكاتب تمثيل داخل السوق المصرية، مقارنة بأسواق دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى.

ورهن الششتاوى نجاح عمل المنطقة بتوفير البنية التحتية والتكنولوجية، مشددًا على أهمية قيام الحكومة بإنشاء أكثر من منطقة حرة فى هذا القطاع مستقبلاً.

وفى سياق متصل، يرى حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل لشبكات الاتصالات، أن منطقة المعادى بحاجة إلى ضرورة تحديد حوافز استثمارية للشركات العالمية تشجعها على التوسع المحلى، لا سيما فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تشهدها البلاد.

وتوقع الليثى أن تساهم المنطقة التكنولوجية بالمعادى فى خلق قيمة مضافة للمنتجات المصرية تمكنها من خوض غمار المنافسة على الساحة الدولية مع الكيانات العملاقة، طالما وجدت الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بذلك.

وعول الليثى على أهمية دخول الشركات العالمية فى تحالفات استراتيجية مع نظيراتها الصغيرة والمتوسطة لضمان أداء المنطقة الجديدة أدوارها بكفاءة وفعالية، معتبرًا أن قرار إنشائها بمنطقة المعادى يجعلها محورًا رئيسيًا فى قلب العاصمة.

على صعيد آخر، ناشد وائل الطحاوى، نائب مدير عام شركة «ARIA SYSTEMS » للحلول التكنولوجية، الجهات المعنية بضرورة توضيح الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية المترتبة على الاستثمار داخل المنطقة، مطالبًا بتكرار تطبيق نموذج القرية الذكية عند إنشائها والذى يتضمن إعفاء الشركات التكنولوجية من دفع الضرائب لمدة تبلغ 10 سنوات.

وقال الطحاوى إن السوق المصرية لديها كوادر مؤهلة فى صناعة البرمجيات وتصدير خدمات «الكول سنتر» للعالم الخارجى التى تضعها على مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على ضرورة التوجه نحو اختراق السوقين الأفريقية والعربية مستقبلاً، مضيفًا أن القرار يتضمن فى طياته محاولة جلب مزيد من العملة الصعبة للبلاد.

وتابع الطحاوى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبة بتحديد فئة شركات القطاع التى تستهدفها من وراء إنشاء هذه المنطقة، موضحًا أن تحسين البنية التكنولوجية والتحتية يتصدر أولويات نجاحها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة