أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬استخدامات الأراضي‮« ‬يرفض نقل تبعية‮ ‬10‮ ‬ملايين فدان إلي‮ »‬هيئة التعمير‮«‬


كتب- علاء البحار:
 
تصاعدت حدة الخلاف بين المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة الزراعة، حول ضم أراض جديدة للوزارة، فمن جهته، رفض اللواء عمر الشوادفي، مدير المركز الوطني، استصدار أي قرارات جمهورية لنقل تبعية 10 ملايين فدان إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في حين أكد مسئول بوزارة الزراعة أن الرفض سيؤدي إلي وقف خطط التوسع لاستصلاح الأراضي الجديدة.

 
أرجع الشوادفي في تصريحات خاصة لـ»المال«، رفض ضم أي أراض جديدة لـ»الزراعة« إلي عدم توافر مياه الري لهذه المساحة الكبيرة التي اقترحت الوزارة نقل ولايتها، تمهيداً لتقنين حيازات واضعي اليد علي الأراضي التي شهدت زراعات جادة بها.
 
وأشار إلي عدم وصول مذكرة وزارة الزراعة إلي المركز حتي الآن، وقال إن خطة الوزارة الحالية التي تشمل استصلاح 3.4 مليون فدان، تواجه عقبة عدم توفير مياه من مختلف المصادر المتاحة، النيلية والجوفية والمطر، فكيف يتم ضم 10 ملايين فدان أخري؟
 
وأوضح أن إضافة أي مساحات جديدة للاستصلاح، يجب أن تدرس بدقة للحد من مظاهرة تغيير نشاط الأراضي الزراعية، لأن عدم التخطيط وتوفير جميع احتياجات الزراعة، وفي مقدمتها مياه الري، سيعطل برامج الاستصلاح، ويساهم في انتشار المخالفات، ودلل علي ذلك بما حدث مع أراضي الشركة المصرية الكويتية في العياط، والتي تبلغ مساحتها 26 ألف فدان، ولم تتوافر لها مياه الري حتي الآن، مما عطل استصلاح الأراضي رغم التعاقد عليها منذ أكثر من 6 سنوات.
 
وأشار إلي وجود مشاكل أخري لأرض العياط، منها الارتفاع علي سطح الأرض بنحو  120 متراً، مما يتسبب في تأثيرات سلبية علي الآثار المحيطة، بالإضافة إلي أن العائد من تحويل النشاط من زراعي إلي عمراني سيوفر أكثر من 20 مليار جنيه علي الدولة.
 
وأضاف: إن عدم كفاية المياه، أدي إلي الاكتفاء باستصلاح نحو 3.4 مليون فدان في خطط الاستصلاح الحالية، بدلاً من 14 مليون فدان في فترة سابقة.
 
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة لـ»المال«، استمرار الوزارة في إجراءات المذكرة التي أعدتها لاستصدار قرار جمهوري بنقل تبعية 10 ملايين فدان إلي ولاية هيئة التعمير.
 
وأوضح أن أهم خطوة تتمثل في موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي علي المذكرة، مشيراً إلي أن عدم تحديد تبعية الأراضي للهيئة سيؤدي إلي إهدار جهود عشرات من المزارعين والمستثمرين الذين قاموا باستصلاح مساحات كبيرة من هذه الأراضي بعد عام 2006، وتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم للهيئة، إلا أن الوزارة اكتشفت عدم تبعية هذه الأراضي لها، كما أنها خارج ولاية الوزارات والهيئات الأخري، مما يهدد بتبوير هذه المساحات.
 
وأضاف: إنه في حال رفض المركز الوطني المذكرة، ستتوقف مساعي الوزارة لاستصدار قرار جمهوري لحل هذه المشكلة، وبالتالي ستتوقف أي عمليات تقنين لحيازات واضعي اليد علي الأراضي التي تقع خارج ولاية الهيئة، مما يقلص فرص التوسع الرأسي في الأراضي الزراعية، والاكتفاء بالخطة الحالية.
 
يذكر أن قطاع الملكية والتصرف بالوزارة أعد مذكرة تطلب العمل علي استصدار قرار جمهوري بتحويل تبعية 10 ملايين فدان إلي ولاية الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية.
 
أرجعت المذكرة التي انفرت »المال« بنشر تفاصيلها، السبب إلي تلقي قطاع الملكية والتصرف طلبات من الأفراد والشركات، لتوفيق أوضاع أراض خارج ولاية الهيئة، مما ساهم في تكدس الطلبات وعدم قدرة الهيئة علي التعامل معها، وتقنين أوضاعها، الأمر الذي دفع إلي تقديم مذكرة لحل هذه المشكلة بهدف الحد من التعدي علي أراضي الدولة، وإنهاء الطلبات بشكل سليم بعد تحويل تبعية هذه الأراضي إلي الهيئة.
 
وشملت المذكرة 3 محاور لاستصدار القرار الجمهوري، أولها عمل لجان فنية لحصر أراضي الطلبات الموجودة لدي الوزارة، علي أن تكون المعاينة علي حساب مقدم الطلب، ويتضمن المحور الثاني إرسال مذكرة من وزارة الزراعة للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمخاطبة الجهات المختصة، وهي: »القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للآثار والهيئة العامة للمحاجر« للموافقة علي استخدام هذه الأراضي بالفعل في النشاط الزراعي.
 
أما المحور الثالث، فأوضح أنه في حال الحصول علي الموافقات اللازمة يطلب من المركز الوطني استصدار قرار جمهوري، لنقل تبعية الأراضي إلي الهيئة، للتعامل معها وتحصيل حقوق ومستحقات الدولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة