أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

مطبات تمنع حلول «التكافلى» بديلاً للتأمين التجارى



محمد عبدالمولى
الشاذلى جمعة :

تباينت آراء قيادات القطاع حول امكانية ان يحل التأمين التكافلى كبديل مستقر للتأمين التجارى، بين مؤيد يرى فيه إجراء طبيعياً لأن التأمين يقوم على التكافل وبين معارض لهذا الطرح.

ويرى المؤيدون أن التأمين التكافلى يحتاج إلى بناء منظومة متكاملة لكل قطاعات الاقتصاد، نحو الاقتصاد الإسلامى فى ظل زيادة الطلب عليه إلى جانب الحاجة إلى تشريعات منظمة وهيئات رقابية.

فى حين استبعد البعض الآخر الفكرة لاختلاف اختيارات العملاء ورغبة بعضهم فى التعامل مع شركات تأمين تجارية والبعض الآخر يريد التعامل مع شركات تكافلية دون الحجر على حرية الاختيار والتى تصب فى مصلحة العملاء بالمفاضلة فيما بينها وفقا للخدمة المقدمة والسعر التنافسى، فى ظل ان هناك مستثمرين اجانب يفضلون التعامل مع شركات تأمين تجارية وشركات تأمين تجارية أجنبية لها سياسات واستراتيجيات تختلف عن تلك الخاصة بشركات التكافل.

قال مصطفى الفيشاوى، نائب المدير العام بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، إن أبرز المتطلبات لدعم استقرار التأمين التكافلى كبديل للتأمين التجارى فى مصر، يتمثل فى خلق منظومة صحيحة وشاملة للاقتصاد الإسلامى فى مصر تسمح بأن يتحول القطاع المصرفى وبالقانون إلى الصيرفة الإسلامية وكذلك قطاع التأمين وذلك من خلال النص فى قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بتحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تكافل، إلى جانب تحول هيئة الرقابة المالية بوحداتها وآلياتها إلى التأمين التكافلى وانشطة التمويل الإسلامى والاقتصاد الإسلامى، مع وجود هيئة شرعية وشركات إعادة تأمين تكافلى.

وطالب الفيشاوى بتوافر شركات إعادة تأمين تكافلية مثل هانوفر رى الألمانية التى أسست فرع تكافل لها بالبحرين، لافتا إلى أن تحول السوق المحلية إلى سوق تأمين تكافلية ليس صعبا فقد سبقتنا اليه دول مثل السودان وماليزيا وليبيا.

وذكر أن التأمين يقوم على التكافل، وأن من معوقات التحول الكامل إلى التأمين التكافلى هو انخفاض نسبة الوعى التأمينى وكذلك انخفاض حجم دخول المواطنين وضعف النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن التطبيق والتحول الكامل للقطاع إلى التأمين التكافلى يحتاج إلى التدرج لسنوات بعد قيام شركات التكافل بتوزيع فائض نشاط على المشتركين وزيادة ثقة العملاء بالشركات ووعيهم بالتأمين واهميته وانواعه وارتباطه بالتمويل الإسلامى من البنوك، عند تحولها بالكامل إلى بنوك إسلامية لتكتمل المنظومة التشريعية من قوانين وضوابط ولوائح وبنية تنظيمية ورقابية كالهيئة وغيرها.

وأكد الفيشاوى صعوبة تطبيق هذا الأمر بسبب تخوف الناس مما يسمى أخونة أو أسلمة الدولة وان يربطوا تحول الاقتصاد إلى اقتصاد إسلامى بهذه المفاهيم، وهو ما يحتاج إلى توضيح وتبسيط المفاهيم وطمانة الناس والمجتمع قبل التطبيق بالحوار والتدرج.

أما محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» فاستبعد بدوره أن يصبح التأمين التكافلى بديلا للتأمين التجارى وأن يحل مكانه بشكل كامل بسبب اختلاف رغبات العملاء واختياراتهم فبعضهم يرغب فى التعامل مع شركات تأمين تجارية والاخر يرغب فى التعامل مع شركات تأمين تكافلى.

واضاف أنه من الصعب لشركات التأمين الأجنبية التحول لشركات تأمين تكافلى لانها فروع لشركات تأمين عالمية ولها سياسات وخطط استراتيجية معينة وتختلف اهدافها وافكارها عن شركات التأمين التكافلى التى لها سياسات واستراتيجيات خاصة بها ومفاهيم وافكار مستقلة، وكل من الطرفين له عملاؤه الذين يقتنعون به ويرغبون فى الاستمرار فى التعامل معه فى ظل وجود استثمارات أجنبية بمصر ومستثمرين يريدون العمل مع شركات تأمين تجارية.

وأوضح أن التجارب الخارجية ببعض الدول تجمع بين النوعين من التأمين سواء كان تأميناً تجارياً أو تأميناً تكافلياً دون ان يقصى أحدهما الآخر أو يستبدل مكانه فى ظل حرية السوق وفقا للطلب والعرض.

واعتبر أنه فى الوقت نفسه بدأ التأمين التكافلى سحب البساط من تحت التأمين التجارى حيث تتراوح معدلات نمو التأمين التكافلى من %10 إلى %15 بمعدلات تفوق نمو التأمين التجارى رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، ومن المتوقع ان تصل نسبة النمو إلى %20 أو اكثر إذا تحسنت الظروف الاقتصادية وزاد معدل النمو الاقتصادى ودخول الافراد.

وأشار إلى أن هناك جزءاً كبيراً من العملاء يتجهون نحو التأمين التكافلى حاليا وهو ما يحتاج إلى تكثيف تدريب المنتجين والوسطاء على تسويق التأمين التكافلى وشرح وثائقه ومفاهيمه ومزاياه ببساطة للعملاء وتعريفهم الفروق بين التأمين التجارى والتأمين التكافلى واستهداف كل الشرائح دون تركيز على شريحة واحدة لتلبية احتياجات العملاء الفعلية بأسعار تناسبهم.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أنه من الصعب أن يحل التأمين التكافلى محل التأمين التجارى بصورة كاملة فى السوق المصرية لأن كلا النوعين له جمهوره الخاص الذى يفضله ويبحث عنه سواء كان تأمينا تجاريا أو تكافليا.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية بها نوعان من التأمين أولهما تجارى وآخر تعاونى وكذلك دول الخليج بها شركات تأمين تجارية، وأخرى تكافلية ولا توجد سوى دولة واحدة يمنع قانونها تأسيس شركات تأمين تجارية وهى السودان.

وأضاف أن طبيعة المجتمع المصرى متنوع الثقافات يستلزم وجود النوعين من التأمين وترك مطلق الحرية للعملاء فى اختيار أى النوعين وفقا للخدمة الجيدة والسعر التنافسى ورغبته دون إجبار وأن زيادة عدد شركات التأمين وتنوعها يأتى فى مصلحة العميل فى المقام الاول وأن قوانين الاستثمار لا تمنع قيام شركات تأمين جديدة سواء تجارية أو تكافلية.

وأضاف أن السوق حرة وتخضع لعوامل الطلب والعرض وانه رغم معدلات نمو التأمين التكافلى الكبيرة لكنها تخاطب شريحة معينة ويمكن أن تصل للتشبع وتحصل على حصص سوقية بما يضمن ارتفاع معدلات نموها لأنها حديثة فى بداية نشاطها وشريحتها كبيرة، بينما تخاطب شركات التأمين التجارية شرائح أخرى من العملاء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة