أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

المشاركة فى الربح تغازل نمو تأمينات الحياة التكافلى



صورة ارشيفية

مروة عبد النبى :

بدأت تأمينات الحياة النمو والازدهار بشكل عام خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة شركات التأمين التكافلى فى منطقة الشرق الأوسط وذلك لوجود شريحة لا يستهان بها فى حاجة إلى التأمين وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية لسد حاجتها من الأمان فى عدة جوانب، مثل رفع قيمة المعاش الحكومى من خلال شراء وثيقة تأمين يتم دفعها من خلال أقساط يتم استردادها فى صورة مبلغ شهرى أو دفعة واحدة من الاموال لعمل مشروع أو لحصول ذويه على تلك المبالغ بعد وفاته.

ورأى المتخصصون بالقطاع أن شركات التكافل حققت معدلات نمو معقولة جدًا فى بدايتها، إلا أنهم أكدوا أن وتيرة النمو ستكون أسرع بكثير من السنوات السابقة لعدة أسباب منها انتشار التأمين التكافلى بصورة كبيرة لاستهدافه شريحة كبيرة كانت ترغب فى الحصول على تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة لاستثمار أموالها، وفق أجواء من الأمن والادخار معًا، فضلًا عن ميزة لا تمتلكها شركات الحياة التجارى، وهى المشاركة فى الربح والتى تعود بالإيجاب على استثمارات وثائقهم.

قال علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج»، عضو مجلس إدارة المصرية للتأمين التكافلى - حياة أن فرص نمو التكافل تكمن فى قطاع الحياة، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن هذا التأمين بإمكانه استيعاب جميع أشكال التأمين على الحياة التى لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة خاصة أن هذا النوع من التأمين شابه الكثير من الجدل والحرمانية، والتى انتهت بصدور عقد التأمين التكافلى البديل الشرعى لتأمينات الحياة.

كما أن هناك الكثير من الأفراد الراغبين فى عمل وثائق تأمين لحماية الورثة وتوفير مبلغ مادى للمستفيدين منه لدرء عدة أخطار متوقعة بعد وفاة العائل، أو للأمان من تخوف حدوث عجز كلى للعائل نفسه نتيجة أخطار فى عمله.

واعترض الزهيرى على ان التأمين بشكل عام به قدر من الحرمانية لدوره الكبير فى حماية الأفراد والأصول والممتلكات العامة والخاصة، إلا أنه اعترف باصطدام التأمين بالعقيدة لدى شريحة كبيرة من الناس، بالرغم من رغبتهم فى توفير الحماية لأولادهم وذويهم من أخطار المستقبل والحاجة، وهو ما سيدفعهم للاتجاه للتأمين الإسلامى على الحياة، بهدف تفادى الحرمانية والاطمئنان على المستقبل.

ورأى الزهيرى ان للتأمين على الحياة، وفقًا لنظام التكافلى عددًا من المزايا أبرزها المشاركة فى الربح من خلال أدوات الاستثمار فى الحياة طويلة الأجل كحق للمؤمن عليه فى الحصول على حصة من فائض التأمين حسب المنصوص عليه بالنظام الأساسى للشركة، والذى يختلف من واحدة لأخرى بالإضافة إلى أن وثائق التأمين طويلة الأجل يتم دفع قيمة الوثيقة بالكامل للعميل فى حال وفاته، حتى لو لم تستكمل دفع الأقساط وهو ما يغازل راغبى هذه النوعية من التأمين.

وأوضح أن التأمين التكافلى ازدهر بصورة كبيرة فى الفترة المقبلة، خاصة فى مجال الحياة لوجود حاجة ماسة للأمان لدى كثير من الأفراد إضافة إلى الادخار، لافتًا إلى أن المشاركة فى الربح تدعم رغبة العميل فى الحصول على تأمين بدافع تنمية استثماراته لدى شركات التكافل.

وبدورها قالت إيمان صالح مدير التسويق بشركة «نايل فاميلى - تكافل» سابقًا لتأمينات الحياة إن فرص نمو التأمين التكافلى تكمن فى نشاط الحياة، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن المرحلة الحالية خلفت تداعياتها مطالب فئوية بمعظم قطاعات الدولة بقطاعيها العام والخاص، تتمثل فى رفع معدلات الأجور وتقليص فجوة التفاوت فى الرواتب فى كثير من المؤسسات، وهو ما سيوفر بدوره حصيلة لتعيين كوادر أخرى كانت معطلة.

وأضافت أن جميع الإصلاحات المرتقبة ستخلق حالة من الحاجة لدى الأشخاص لطلب الأمان ترقى إلى مستوى الادخار فى بعض الأحيان من خلال منتجات الحماية، التى توفرها شركات الحياة خاصة التكافلى لوجود مشاركة فى الربح.

وأشارت إيمان صالح إلى أن جميع البنوك تلجأ إلى شركات التأمين، بهدف تأمين القروض التى تمنح للأشخاص، خاصة أن تكلفة التأمين على القرض من شركات التكافل تكون أقل من شركات التأمين التجارى رغبة من البنوك فى الحفاظ على أموال عملائها، فى ظل الركود المؤقت وعدم وضوح الرؤية.

وأشارت إلى أن فرص نمو التكافل ستدعم فى المرحلة المقبلة لعدة أسباب أبرزها صعود تيار الإسلام السياسى، والذى يمكن بدوره تمرير جميع العوامل التى تعمل على تطوير نمو التأمين التكافلى، والتى يمكن أن تصل بتقديم مشروع قانون مستقل للتأمين التكافلى من اتحاد التأمين إذا تم السعى لذلك.

ورأت مدير التسويق بـ«نايل فاميلى» سابقًا أن عقود التأمينات الجماعية والتأمين الطبى على العاملين بدأت تشهد طلبًا عليها إلى حد ما عن الفترة السابقة نتيجة انتهاء بعض المؤسسات من رفع رواتب العاملين لديها، خاصة شركات التكافل لوجود فائض نشاط تأمينى يغرى الكثير من المؤسسات باسترداد جزء من الأقساط المدفوعة حال تحقيق الشركة فائض بالسنة المالية نفسها.

وأوضحت أن جميع شركات التكافل خاصة الحياة بدأت دراسة استحداث تغطيات جديدة تساهم فى خلق فرصة تتجاوز بها الركود وعدم وجود سبل تسويق تنشيطية مثل التأمين البنكى ومنتجات التأمين متناهية الصغر، ورفع مزاياها تحفيزًا للعميل على اقتناصها لضآلة أقساطها هى وبعض المنتجات الأخرى ذات العقود السنوية مثل عقود الطبى الجماعى، خاصة بعد ازدياد الوعى بأهمية التأمين فى الوقت الحالى.

وقالت إن سوق الحياة مازالت واعدة فى مصر خاصة أن شركات الحياة لم تتجاوز إصداراتها من الوثائق مليون وثيقة، فى حين تعطش السوق لإصدار وثائق تأمين على الحياة يصل إلى 6 ملايين وثيقة، مقارنة بعدد السكان الذى يتعدى 85 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة محدودى الدخل، والتى تعد أكبر فرصة أمام شركات الحياة التكافلى من خلال ابتكارها منتجات تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة وتوزيع الفائض التأمينى المنبثق عن الاستثمار طويل الأجل والأعلى من فائض تأمين الممتلكات لضآلته، بسبب قصر مدة التأمين فيه والتى لا تتجاوز سنة.

وقال الدكتور حسين عبد الغفار، رئيس وحدة الخبرة الاكتوارية بهيئة الرقابة المالية سابقًا، إن شركات التأمين على الحياة أمامها فرصة هائلة للنمو، خاصة أنها لم تتأثر إلى حد كبير بما حدث خلال العامين الأخيرين مثل عدم وجود تصفيات كبيرة للوثائق أو إلغاءات لها، فضلًا عن عدم وجود تعويضات تذكر بشأن الأحداث من شركات الحياة، وهو ما يرفع الطلب عليها من المستثمرين الجدد حال هدوء الأوضاع مثل قطر والسعودية ولبنان وهى دول اشتهرت بازدهار تأمينات الحياة التكافلى بها، علاوة على أن النسبة الأكبر لشركات التكافل التى تم تأسيسها فى السنوات الخمس الأخيرة فى مجال الحياة.

وقال عبد الغفار إن فرص نمو التكافلى فى قطاع الحياة هى صاحبة الحظ الأوفر لسبب واحد فقط هو مشاركة العملاء فى الفائض والذى يغرى بطبعه الأفراد راغبى الحصول على استثمارات طويلة الأجل يتم حصاد الفائدة التى ستعود بدورها على الاستثمارات، خاصة منتجات الادخار منها بخلاف تأمينات الممتلكات فى التكافلى لأنها قصيرة الأجل وذات عائد ضئيل.

وأضاف أن هناك عددًا ضخمًا من الاتفاقات التى أبرمتها شركات التأمين التكافلى بنشاط الحياة مع البنوك الإسلامية أو البنوك التجارية ذات الفروع الإسلامية فى الآونة الأخيرة فى عدة مجالات كتأمين حياة الأشخاص والتأمين الطبى على العاملين بالبنوك وتأمين ائتمان العملاء.

وقال الخبير الاكتوارى إن التأمين التكافلى بدأ يلعب دورًا بارزًا فى تغيير الوضع بالنسبة لخدمات التأمين على الحياة فى أسواق المنطقة من خلال أدوات التأمين الإسلامى، مشيرًا إلى النمو المطرد فى إيرادات ذلك النوع من التأمين، والتى تشير إلى نمو سوق التكافل العالمية بنسبة تتراوح بين 15 و20 % سنويا، مما يجعله احد أسرع القطاعات المالية الداعمة لزيادة كفاءة اقتصادات الدول.

ورأى ان قانون التأمينات الاجتماعية يعد عقبة كبيرة أمام شركات الحياة بنوعيها التجارى والتكافلى لكنه لا يزال محل نظر وحوله الكثير من الملاحظات، لافتًا إلى ان الحكومة ستنظر فى هذا القانون فى الانتخابات المقبلة، وهو ما يعطى بادرة أمل إما بتعديل القانون لصالح شركات التأمين وإما مشاركة شركات التأمين فى المزايا الممنوحة لعدم إعاقة الشركات القائمة من ناحية وعدم منع لاعبين جدد من الدخول للسوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة