أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3 وزراء سابقون يحددون «روشتة» علاج أزمة «البنزين والسولار»


نسمة بيومى :

مع تكرار أزمات المنتجات البترولية، خصوصاً أزمة السولار والبنزين التى اشتدت حدتها منذ نهاية الشهر الماضى وحتى الآن، استعانت «المال» بوزراء البترول السابقين، لتقديم «روشتة» إنقاذ سريعة للحكومة، للخروج من الأزمة الراهنة بأسرع وقت، وبأقل الخسائر الممكنة.

وعلى الرغم من اختلاف رؤية ومقترحات كل منهم لحل الأزمة، فإنهم اتفقوا جميعاً فى أن الحكومة والمواطن طرفان فى الأزمة ولا يمكن توجيه اللوم إلى وزارة بعينها على الأزمة الراهنة، مطالبين مؤسسة الرئاسة بالإفصاح بمنتهى الشفافية والمصداقية عبر وسائل الإعلام عن الأزمة الحالية، وتأثيراتها على ميزانية الدولة، ومخططات تحرير الدعم.

بداية قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر فى عملية توزيع حصص المنتجات البترولية على محطات التموين، وبصفة خاصة المحطات الموجودة بمناطق التهريب، مثل عزبة البرج فى دمياط وغيرها، وتلك المناطق مباحث التموين على وعى ودراية بها، ولابد من مراقبتها جيداً، ومعاقبة المخالفين بشكل علنى.

وقدم كمال مقترحاً للخروج سريعاً من الأزمة الراهنة، وتخفيف حدتها، يتلخص فى مضاعفة حصص المتنجات الموزعة على محطات «وطنية» و«مصر» و«التعاون للبترول» وهى المحطات المملوكة للشركات العامة، الأمر الذى يضمن عدم التلاعب فى تلك المنتجات أو الإتجار فيها من بعض المحطات الخاصة، والتى تبيع لتر السولار بـ2 2.5- جنيه.

وأضاف أن المواطنين حول المحطات الخاصة التى سيتم توجيه حصتها إلى مثيلاتها الوطنية، قد يتأثرون، ولكن هذا الأمر من شأنه التأثير بشكل إيجابى على الأزمة بشكل عام فى باقى المناطق وتخفيف حدتها، وإحكام السيطرة بسهولة على المخالفين.

وقال إن أغلب التوكيلات ومحطات التموين الخاصة غير منضبطة فى عمليات التوزيع والتسويق، مطالباً مباحث التموين بتكثيف عملها بشكل أكبر، وإحكام الرقابة على المحطات من خلال فترات العمل المسائى، وعدم الاكتفاء بالفترة الصباحية فقط.

وأضاف أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية، لإحكام الرقابة على نقل المنتجات من المستودعات حتى المحطات، الأمر الذى تخوف معه المتلاعبون فى السوق السوداء، لذلك لجأوا إلى زيادة الكميات المخزنة واختلاق الشائعات لزيادة الأزمة.

أما المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، فقال إن أزمة البنزين ليس لها معنى على حد قوله، نظراً لإنتاج ما يتراوح بين 85 %90- من الاستهلاك المحلى منه، موضحاً أن الأزمات غالباً ما تكون أسبابها، تأخر الاستيراد لنواحٍ فنية أو مالية أو لوجيستية، الأمر الذى لا يحدث مع «البنزين» نظراً لإنتاجه محلياً.

وأرجع غراب سبب أزمة البنزين الحالية، إلى عدم الاستقرار والقلق والتخوف لدى المواطن وعدم الانتظام.

أما أزمة السولار فيؤكد غراب أن الأولوية لتوجيه السولار إلى محطات الكهرباء، لافتاً إلى أنه يتم استيراد حوالى %40 من الاستهلاك المحلى من السولار من الخارج بالأسعار العالمية.

وتساءل غراب «هل حل الأزمات يتضمن قيام هيئة البترول كل مرة بالاستدانة من وزارة المالية، لاستيراد منتجات بترولية من الخارج لحين تشبع السوق ثم بعد فترة تظهر الأزمة من جديد؟.

وأوضح أن المواطنين يطالبون بعدم رفع الدعم، لعدم معرفتهم أن هذا الدعم يستقطع من أموالهم ومن مستوى الخدمات الأخرى التى يستخدمونها كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.

وطالب غراب بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش حالياً، والتزام المواطن بالترشيد، وعدم التوجه لمحطة التموين إلا فى الحاجة الفعلية وليس لمجرد التخوف من نفاد المنتج.

وأوضح أن الحكومة تدعم البنزين بقيمة 20 مليار جنيه سنوياً، رغم أنه المنتج الأول المفترض تحرير الدعم عنه كلياً، وبما أن البلاد تعانى أزمة اقتصادية، وعدم وفرة السيولة، فلابد من قيام الحكومة باستقطاع 25 %30- من قيمة دعم البنزين سنوياً، وتوجيهه لتحسين وتطوير شبكة النقل العام، وذلك على مراحل من 3 4- سنوات، الأمر الذى سيخلق بعد تلك المدة بديلاً عن السيارات الأجرة والتاكسى، بل والسيارات الخاصة، وهو شبكة نقل آدمية متطورة.

وأضاف أنه بحساب دعم البنزين على 3 سنوات «60 مليار جنيه» سيجرى توفير سيولة يمكن من خلالها تطوير التعليم والصحة والنقل، وغيرها من الخدمات الأخرى، وفى تلك الحالة سيتقبل المواطن فكرة رفع الدعم وزيادة الأسعار، إذ إنه يجد بديلاً وصدى لتلك القرارات فى خدمات أخرى تتعلق بحياته اليومية.

وطالب غراب، الحكومة الحالية، ورئيس الوزراء، بالإعلان صراحة عن أزمة المنتجات، وضرورة البدء فى تحرير الدعم، لأن كسر الحاجز المنيع أمام المواطن ومصارحته بالوضع بمنتهى الشفافية، أولى خطوات حل الأزمة الحالية، فضلاً عن أنه آلية واقعية لتفادى الأزمات المقبلة التى ستزيد شراستها وحدتها حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وقال الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، إن أسباب الأزمة معروفة، وأبرز آليات الخروج منها، مضاعفة معدل استيراد البترول الخام وتكريره بالمعامل المصرية ذات القدرات غير المستغلة، مضيفاً أن انتظام عملية استيراد الخام من شأنه إنهاء أى أزمات راهنة.

وأضاف البنبى، أن الموانئ المصرية غير مخصصة لاستقبال كميات ضخمة من المنتجات البترولية بالشكل الحالى، وبعد الأماكن والمسافات بين الموانئ والمستودعات، وعدم وجود شبكة تحت الأرض، يضطر الحكومة والشركات إلى نقل المنتجات عبر سيارات قد تتعرض للسرقات وأعمال البلطجة، وتأخر فى الوصول، وهذه كلها أمور قد تسبب أزمات بسوق المنتجات البترولية.

وذكر أن معامل التكرير الحالية غير مستغلة بشكل كامل، وتشغيلها بطاقتها القصوى قد يغنى عن الاستيراد من الخارج بشكل نهائى، مطالباً بتعاون البنوك لإقراض وزارة المالية حتى تستورد الخام الذى سيحقق وفراً، مقارنة باستيراد المنتجات البترولية نفسها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة