أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعديل قواعد القيد ومد فترة التداول أبرز مطالب الرعاة



محمد سعيد كامل

نيرمين عباس :

دعا محمد سعيد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية، المرشح الوحيد على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عدداً من الرعاة لـ«ورشة عمل» تم تنظيمها نهاية الأسبوع الماضى، وهم ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، وعلاء الصواف، العضو المنتدب لشركة فرست للاستشارات المالية، وهشام على ممثلاً عن شركة البيت الأبيض للاستشارات المالية.

واتفق الحضور على عدد من المطالب أبرزها تعديل عدد من المواد التى تضمنتها قواعد القيد، فضلاً عن إعادة النظر فى فترة التداولات ببورصة النيل لكى تتم إطالتها من ساعة إلى 4 ساعات مثل المقصورة الرئيسية، وجذب شركات جديدة، علاوة على فتح قنوات اتصال مع جميع الأطراف المعنية بسوق المال، ومناقشة وضع الشركات التى تم شطب قيدها من بورصة النيل.

واستهل كامل حديثه بقوله إن ورشة العمل تستهدف التعرف على المعوقات التى تواجه بورصة النيل، مشيراً إلى أن تلك الورشة ستعقبها لقاءات أخرى مع مسئولين بإدارة البورصة، ومسئولى الشركات المقيدة، والمسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

واستعرض قواعد القيد ببورصة النيل، للتعرف على المواد التى تعرقل الرعاة، وتؤخر قيد الشركات، حيث أبدى الحضور اعتراضهم على عدد من المواد على رأسها البند الخامس من المادة الثانية، والتى تسمح بقبول أوراق قيد الشركات التى لا تستطيع تقديم قوائم مالية عن سنة مالية سابقة بشرط إعداد الشركة المصدرة لخطط عمل لخمس سنوات مقبلة تحدد فيها الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من أحد المستشارين الماليين المعتمدين بالهيئة.

واعترضوا على البند الثامن من المادة نفسها والمرتبطة بمسئولية الراعى عن متابعة التزام الشركات المقيدة بقواعد ومعايير القيد والافصاح، لافتين إلى احتمالية تحمل الرعاة غرامات أو عقوبات بسبب عدم تمكن الشركات من تحقيق المستهدفات الموضوعة مسبقاً فى الخطة المستقبلية التى يعدها الرعاة.

من ناحيته قال ياسر عمارة، إنه يجب عدم تحميل الرعاة مسئولية الأضرار التى تقع على المستثمر إذا لم تستطع الشركة تنفيذ خطتها المعتمدة لخمس سنوات مقبلة، مضيفاً أن القانون الذى نص على ذلك البند، ذكر فى الوقت نفسه أن الراعى لا يحق له التدخل فى القرارات الاستثمارية للشركة.

وقال هشام على إن ذلك البند سيؤدى إلى تحمل الرعاة لغرامات، إذا لم تستطع الشركات تحقيق مستهدفاتها بعد مرور خمس سنوات.

وعلق علاء الصواف على ما ورد بالمادة الثالثة التى تطلب من الراعى تقديم تعهد بينها وبين الشركة التى ترغب بالقيد يتضمن التزامات الشركة وواجباتها تجاه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، متسائلاً عن السبب فى تحميل الراعى مسئولية إخلال الشركة بقواعد القيد أو الإفصاح.

ولفت الرعاة إلى ضرورة إعادة النظر فى المادة التى تنص على شرط وجود 100 مستثمر بحد أدنى لتغطية الطروحات، رغم نص قواعد القيد على ألا يقل عدد المساهمين عن 25.

وأوضحوا أن هناك بنداً ينص على أنه فى حال تجاوز الكمية المطلوبة من الأسهم للكمية المعروضة، يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة %1 من الكمية المطروحة، الأمر الذى يعنى ضرورة توافر 100 مساهم لتغطية أى طرح.

واستشهد هشام على، على ذلك بإلغاء قيد أسهم شركة المصرية لنظم المعلومات رغم تخطى عدد المساهمين 25 مساهماً.

وأشار علاء الصواف إلى أنه تم الأسبوع الماضى شطب قيد أسهم شركة «الفنار» للسبب نفسه.

وشدد محمد سعيد على أنه سيتواصل مع هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة بشأن الشركات التى تم شطب قيدها، وذلك لدراسة أسباب الرفض ومحاولة الوقوف على حل لتوفيق أوضاع تلك الشركات مع قواعد القيد.

واتفق الحضور على أهمية فتح قنوات اتصال بين الرعاة ببورصة النيل من جهة، وبين إدارتى البورصة وهيئة الرقابة المالية من جهة أخرى، فيما طلب ياسر عمارة من المرشح لمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة نقل قيد شركته من البورصة الرئيسية لـ«نايلكس» ليكون على دراية أكبر بمشكلات تلك البورصة الوليد التى تعانى من وجود الكثير من المعوقات.

وأشار عمارة إلى ضرورة تنشيط بورصة النيل وجذب شركات جديدة للقيد، مطالباً الجهات المختصة باتخاذ قرار بشطب أسهم الـ35 شركة التى لا تتوافق مع قواعد القيد بالمقصورة الرئيسية بسبب عدم استيفائها شرط ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون جنيه، على أن يتم نقل قيد تلك الشركات لبورصة النيل، وذلك على غرار ما قام به ماجد شوقى، الرئيس الأسبق للبورصة عندما أقدم على شطب أسهم 29 شركة لعدم توافقها مع قواعد القيد.

فى حين رد هشام على، بأنه لا يمكن مطالبة تلك الشركات فى الوقت الحالى برفع رأسمالها للتوافق مع قواعد القيد، لافتاً إلى ضرورة توفير عناصر الجذب أولاً.

وطرح البعض أهمية زيادة فترة التداول لتكون مساوية للبورصة الرئيسية، خاصة أنه ضمن أهم العوامل المنفرة من بورصة النيل انخفاض فترة التداول، والتى لا تتعدى ساعة يومياً فى حين أن جلسة التداول فى المقصورة الرئيسية 4 ساعات يومياً، ليشير هشام على، إلى أنه تم الاستفسار عن تكلفة السماح بالتداول اليومى على بورصة النيل لمدة 4 ساعات من إدارة البورصة، وكان الرد أن ذلك لن يحمل البورصة أى تكاليف إضافية، خاصة أن البنية الأساسية الفعلية لنظام التداول بالبورصة تسمح بذلك، فيما قال علاء الصواف، إن الأزمة لا تكمن فى فترة التداول وإنما تتعلق بقلة المعروض.

وقال هشام على، إن أهم المشكلات التى تعوق الشركات المقيدة هى قرار رقم 16 لزيادة رأس المال، وفترة التداولات التى يجب مدها.

ومن جانبه استعرض ياسر عمارة، عدداً من المقترحات تتشابه إلى حد كبير مع ما تم طرحه خلال ورشة العمل، وتشمل إلغاء المواد التى تنص على تحميل الراعى مسئولية الأضرار التى تقع على المستثمر من جراء عدم التزام الشركة بقواعد الإفصاح أو القيد، فضلاً عما يتعلق بتحميل الرعاة مسئولية عدم التزام الشركة المقيدة بمستهدفات الخطة المستقبلية التى تمتد لـ5 سنوات.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى نسبة الطرح وشرط الـ25 مساهماً علاوة على تنشيط بورصة النيل والدور الترويجى لتلك البورصة الوليد، فضلاً عن اقتراحه الاتفاق مع صناديق الاستثمار على ضخ جزء من استثماراتها بالشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محمد سعيد، الفائز بمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزكية، أنه سيستمر فى التواصل مع جميع جهات السوق ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على دعم لبورصة النيل، وجذب شركات جديدة.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابى لم يتغير كثيراً عما تم طرحه بالندوة التى نظمتها «المال» نهاية الأسبوع الماضى، ويضاف إليه النقاط التى تم طرحها من جانب الرعاة، موضحاً أن مقترحه الذى لاقى اعتراضاً من جانب بعض الأطراف والمتعلق بتخصيص نسبة من استثمارات المؤسسات لبورصة النيل لا يعنى إلزام تلك المؤسسات بذلك الأمر، وإنما يمكن أن يتم بالاتفاق بين جميع الأطراف.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة