أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«مستثمرى برج العرب» تطالب البنوك بتسهيلات أكبر


نجلاء أبوالسعود :

قال عدد من مستثمرى المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية إن إحجام البنوك عن تمويل مشروعاتهم التوسعية، وتعقيدات الإجراءات البنكية وراء زيادة نسبة التعثر بالمنشآت الصناعية بالمنطقة، وبالتالى انسحاب العديد من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

ولفت مستثمرو برج العرب إلى أن أحد أهم أسباب تراجع دور البنوك فى النهوض بالمنطقة هو اعتماد برج العرب على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى الوقت الذى تدخل فيه البنوك بحذر فى التعامل مع تلك المشروعات.

وأكد خبراء الصناعة بمنطقة برج العرب أن قطاعاً كبيراً من المصانع التى تم إغلاقها مؤخرا جاء نتيجة المشكلات البنكية والتعثر فى السداد والتى تتعدى نسبتها أكثر من %50 من إجمالى الإغلاقات.

من ناحيته أكد هانى المنشاوى أمين عام مجلس أمناء مدينة برج العرب أن نشاط البنوك حاليا بمنطقة برج العرب أصبح شبه مجمد بشكل كبير، لافتا إلى أن البنوك لم تلتفت إلى مصالح الممولين بقدر ما يهمها مصالحها الربحية فقط، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى لتعثر العديد من المصانع، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة برج العرب كان لأسباب بنكية من الأساس.

وبخصوص السياسات التى يتبعها البنك المركزى الخاصة بتوجيه البنوك فى التعامل مع القطاع الصناعى، قال المنشاوى إنه حتى البنك المركزى بدأ بعد الثورة اتباع سياسات انكماشية ولا يملك رؤية واضحة تتعلق بإصداره توجيهاته للبنوك بشأن منح تسهيلات أو النهوض بالقطاع الصناعى.

وأكد أنه مع تدهور القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة اتجهت البنوك لزيادة اشتراطاتها و الضمانات، فضلا عن رفض إعادة جدولة الديون المتعثرة.

وأضاف المنشاوى أنه على الرغم من أهمية الدور الذى تلعبه بنك التنمية الصناعية بالمدينة، لكنه يتبع أساليب حادة جدا فى حال تعثر المستثمرين لدرجة أن كثيراً من المستثمرين أصبحوا يتعاملون معه بحذر أو يحجمون عن التعامل معه.

وفى سياق متصل أشار طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إلى أن شروط البنوك الحالية غير مشجعة للنهوض بالقطاع الصناعى، موضحاً أنه من الصعب الاعتماد على البنوك فى إنشاء أى صناعة جديدة أو حتى للتوسع فى الصناعات القائمة.

وأوضح جاد أن البنوك أصبحت تتعامل مؤخرا فقط مع المصانع القائمة والعاملة بالفعل ولها تسويق جيد لمنتجاتها، فى حين تتعنت بشكل واضح مع المشروعات الناشئة خاصة فى المجال الصناعى.

وأكد ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، خاصة فائدة القروض الصناعية حتى وصلت فى المتوسط إلى نحو %14 فى حين يصل سعر الفائدة على قروض الصندوق الاجتماعى إلى نحو %10، والذى يعد أفضل أنواع القروض خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار فائدة الصندوق الاجتماعى تتنافى مع إستراتيجيته الرئيسية والهدف من إنشائه، والتى يجب أن تتعدى %8 فى حين أنها كانت تتراوح بين 5 و%6 قبل قيام ثورة يناير 2011.

وأوضح جاد أن السبب الرئيسى لإغلاق العديد من المصانع بمدينة برج العرب الصناعية يرجع لمشكلات التعثر فى سداد مستحقات البنوك، لافتا إلى أنه حتى سياسات إعادة جدولة الديون تعد حلولاً مؤقتة ولكنها تؤدى إلى تفاقم المشكلة وتحمل المستثمرين أعباء مالية إضافية، إلى وضع شروط أكثر تشددا وأسعار فائدة مركبة تؤدى إلى مضاعفة قيمة القرض الأصلى.

وعلى جانب آخر لفت جاد إلى ارتفاع مستوى خدمات المعاملات المصرفية بمدينة برج العرب، بالرغم من تضمنها فروعا لجميع البنوك التجارية العاملة فى السوق المصرية.

وأكد مجدى عفيفى، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعة وصاحب مصنع فاك فلتر ببرج العرب أن اتجاه البنوك خلال الآونة الأخيرة كان متحفظا بصورة كبيرة، وذلك فى سبيل الحفاظ على موقفها المالى والائتمانى بمحاولة ضمان أقل مستويات مخاطر ممكنة.

وأضاف عفيفى أن حالة عدم التأكد التى تسود سوق الاستثمار الداخلى حاليا أدت إلى إحجام حتى المستثمرين الأفراد عن ضخ استثمارات جديدة مفضلين تجميد رؤوس أموالهم فى صورة عملة أجنبية.

وقال إن اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية أدى إلى إحجام المؤسسات المالية عن الاستثمار فى القطاع الصناعى بوجه عام خاصة أن نسبة المخاطر به مرتفعة وتتزايد مع تدنى الأوضاع فى حين أن هناك بدائل أخرى متاحة أمامها أكثر أمنا فى مخاطرها من الصناعة مثل الاستثمار فى شراء سندات حكومية.

من ناحية أخرى، أكد ثروت مصطفى مدير فرع بنك التنمية الصناعية بمدينة برج العرب أن سياسات البنوك ثابتة سواء فى التعامل مع المصانع الناشئة أو الجديدة إلا أن هناك بعض العوامل التى استجدت على قطاع التمويل والتى أثرت على سياساتها التمويلية.

وأوضح مصطفى أن أهم تلك التغيرات كانت ارتفاع أسعار الفائدة والتى جاءت نتيجة رفع البنك المركزى لسعر « الكوريدور» بعد الثورة بنسبة %1 والذى يبلغ حاليا %10.75 ويضيف كل بنك تكاليف وهامش ربح محدد وهو ما أثر على رفع البنوك تكاليف الإقراض بها.

ولفت إلى أن متوسط هامش الربح الذى يضيفه بنك التنمية الصناعية يبلغ نحو الـ%3 وتختلف مع كل عميل حسب التفاوض لتصل سعر فائدة البنك إلى نحو %14 والذى يعد أيضا متوسط أسعار الإقراض فى باقى البنوك التجارية الأخرى، موضحا أن البنك لديه عدد من البرامج التمويلية والمدعوم بعضها بمنح خارجية والتى يتم توفيرها بأسعار أقل بكثير من سعر البنك.

وقال إن متطلبات تمويل النشاط الصناعى تحتاج إلى منح قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة أعلى من القروض التجارية الأخرى ويكون ذلك نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والشهادات طويلة الأجل التى تصل تكلفتها إلى %12، ومع تخصيص جزء منها كغطاء بالبنك المركزى تصل تكلفتها على البنوك إلى نحو %13 وهو ما يؤدى فى النهاية على تكاليف الإقراض بالنسبة للعملاء.

وأضاف مصطفى أن البنوك أصبحت تتعامل بحذر أكبر مع العملاء خلال الفترة الأخيرة وتفضل التعامل مع المشروعات التى تتوافر لها عناصر النجاح وأهمها أن تكون لديه خبرة كافية فى المجالات الفنية والتسويقية، كما تشترط مساهمة صاحب المشروع بنسبة مقبولة فى رأس المال.

وأضاف أنه مع حالة الركود الحالية التى تمر بها السوق وعجز الموارد المالية فإن البنوك تضع سياسات عامة من شأنها ترشيد موارد الدولة وإعطاء أولوية لتمويل جوانب الاقتصاد التى تعانى من عجز حقيقى والتى تستوعبها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة