أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

سياسيون و نشطاء قوائم المطالب الإصلاحية في مصر‮.. ‬علي مائدة الحوارن


فيولا فهمي
 
أكد العديد من الخبراء السياسيين والنشطاء الحقوقيين أن الفرصة في مصر باتت مواتية للدفع بحزمة المطالب الإصلاحية إلي مائدة الحوار الوطني، لاسيما في ظل جمود الأوضاع السياسية وتدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهي الأوضاع التي أدت إلي ردة الحراك السياسي الذي تفجر في مصر منذ ما يزيد علي 6 سنوات.

 
 
وعلي خلفية تلك الأحداث تشهد العديد من الأوساط في مصر حالة اتنعاش من حيث الإعداد لقوائم المطالب الاصلاحية، تمهيداً لحشد تأييد شعبي حولها، ومن ثم  دفع النظام الحاكم للاستجابة لها والحكومة لتنفيذها.
 
وشدد خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علي ضرورة استغلال الظرف الإقليمي بالمنطقة، والذي تبدلت ملامحه بعد اندلاع الثورة الجماهيرية في تونس والإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي، وذلك بهدف الدفع بحزمة المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلي دائرة صنع القرار في مصر، معدداً أولويات المطالب الاصلاحية في ضرورة تشكيل جمعية تأسيسية تمثل فيها جميع القوي السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لوضع دستور جديد للبلاد بما يكفل إطلاق الحريات وإرساء حياة ديمقراطية حقيقية، إلي جانب وقف حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإعلان خطة حكومية واضحة للحد من البطالة والفقر والقضاء عليهما بدلاً من عمليات الإخلاء القسري للفقراء تحت زعم تطوير العشوائيات، وتحديد الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع الأسعار، مقابل وضع حد أقصي للأراضي التي تتملكها الشركات ورجال الأعمال.
 
وشدد مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي ضرورة عدم إحداث أي تعديلات في قوانين الوظيفة العامة والتأمين الصحي والنقابات العمالية إلا بعد مناقشة مجتمعية حقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي لعلاقات العمل، والحق في الصحة في أي تعديلات، فضلاً عن أهمية تثبيت العمالة المؤقتة التي تعمل بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددها 450 ألف عامل ومنحها جميع حقوق العمل.
 
وبعبارة »انتظار الهبات الشعبية سوف يؤدي إلي الفوضي لا محالة« أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اللحظة التاريخية الراهنة أوشكت علي التحول إلي فرصة لإجراء حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشبهاً الأحداث التي تشهدها تونس بما جري في ألمانيا الشرقية عام 1979، التي أدت إلي تحطيم سور برلين، حيث لم يمر سوي عامين فقط وشهدت أكثر من 20 دولة أوروبية انهياراً للنظم الشيوعية والشمولية واجتياح الديمقراطية، وبالتالي فإن الدروس التاريخية المستفادة تتمثل في أن قدرة الأنظمة الاستبدادية علي استخدام الآلات القمعية سوف تتراجع لا محالة أمام الإرادة الشعبية.
 
ودعا أبوسعدة إلي ضرورة تصحيح الأوضاع المعوجة وإجراء العديد من الاصلاحات الدستورية الجذرية وتنفيذ الأحكام القضائية وسيادة القانون، لاسيما أن التجربة التونسية قد أبطلت الأكذوية التي حاولت جميع النظم العربية ترويجها بأن البديل الوحيد للنظم القائمة هم الإسلاميون، متوقعاً أن يشهد المجتمع المصري في غضون الأشهر القليلة المقبلة بداية حقيقية في إجراء الاصلاح السياسي وذلك تحسباً للتداعيات المؤسفة لاندلاع الثورات الشعبية.
 
فيما توقع نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشوري أن يستجيب النظام السياسي في مصر للمطالب الاصلاحية المشروعة طالما تنصب في المصلحة العامة، لاسيما أن شرعية النظام السياسي ترتبط بالإرادة الشعبية في المجتمع، نافياً امكانية تعنت صناع القرار في مصر حيال المطالب الإصلاحية للقوي المعارضة.
 
وأكد أن التجربة التونسية قد تحفز الأنظمة العربية علي إجراء الإصلاحات السياسية والدفع بقاطرة الاصلاح في المنطقة بأكملها، وليس في مصر فحسب، خاصة أن التجربة التونسية فريدة من نوعها في سرعة تداعياتها وتطوراتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة