أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ألمانيا تحقق أسرع وتيرة نمو اقتصادى منذ عقدين


إعداد ـ عبدالغفور أحمد محسن
 
حققت ألمانيا اسرع وتيرة نمو اقتصادي لها منذ توحيدها خلال العام الماضي بسبب النمو الذي حققته الصادرات الي جانب نمو الاستهلاك المحلي.

 
ووفقا للبيانات الحكومية الاولية فإن ألمانيا تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي وصل الي %3.6 متجاوزة التراجع الاقتصادي الذي اصابها في 2009 عندما سجلت انكماشا اقتصاديا وصل الي %4.7 وهو المعدل الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
 
ويأتي النمو السريع الذي حققته ألمانيا من بين دول منطقة اليورو الـ17، في الوقت الذي مازالت فيه الاقتصادات الصغيرة مثل ايرلندا واليونان والبرتغال تعاني من اجل مكافحة ديونها الضخمة.
 
وقال رينر برودويل، وزير الاقتصاد الالماني، إن اقتصاد بلاده حقق نموا بسرعة تتجاوز سرعة النمو في الاتحاد الاوروبي بمقدار الضعف، مشيرا الي ان المحللين توقعوا ان تصل نسبة النمو الي %3.4، إلا أن الاقتصاد تمكن من تجاوز هذه التوقعات، واكد »برودويل« ان التفاؤل الشعبي بالمستقبل الاقتصادي لألمانيا كان عاملا مهما في تحقيق ما تم انجازه.
 
ويعتبر النمو القوي الذي حققته الصادرات الالمانية عاملا حاسما ورئيسيا في الاسراع بوتيرة النمو الاقتصادي، إذا استغلت ألمانيا الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي حقق نموا وصل الي %14.2 خلال العام الماضي مقارنة بانكماش اقتصادي وصلت نسبته الي %14.3 خلال عام 2009 لتصبح ألمانيا ثاني اكبر الدول المصدرة في العالم بعد الصين.
 
وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي الالماني إن الحقيقة التي ظهرت جلية خلال عام 2010، هي ان اعتماد النمو الاقتصادي علي التجارة الخارجية فقط ليس كافيا، إذ ان الاستهلاك المحلي يحمل نفس الدرجة من الاهمية.
 
وارتفع حجم الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة %9.4 خلال عام 2010، بعد ان سجل انخفاضا حادا خلال عام 2009 وصل الي %22.6، بينما ازداد الانفاق المحلي بنسبة %0.9 خلال عام 2010 مقارنة بانخفاضه بنسبة %0.2 خلال عام 2009.
 
وارتفع حجم الواردات بنسبة %13 في عام 2010 بعد ان سجل انخفاضا بنسبة %9.4 خلال عام 2009.
 
وتمكنت ألمانيا من مواصلة الانتاج بعد ان تجاوزت كبوتها في عام 2009 بعد ان ساعدتها خطتها التي طبقتها إبان حدوث الازمة المالية العالمية، واعتمدت الخطة علي عدم تسريح العمال والموظفين بعد ان قدمت الحكومة الاعانات الي اصحاب الاعمال من اجل الحفاظ علي العاملين مع تشغيلهم لفترات قصيرة مع تخفيض الانتاج، ثم قامت الحكومة بتخفيض اعاناتها مع تزايد الطلب علي المنتجات الالمانية تدريجيا، واستقرت نسبة البطالة في ألمانيا عند %7.2 حتي ديسمبر من عام 2010.
 
وقال فردينايد فيتشنر، الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة »دي اي او« الاقتصادية الالمانية، إن الشركات الالمانية تخصصت فيما يسمي بالسلع الاستثمارية وهي التي شكلت طلبا خارجيا قويا عليها، مما مكن الاقتصاد الالماني من استعادة عافيته، واضاف »فيتشنر« ان الشركات الالمانية نجحت في العودة سريعا الي الانتاج الضخم لانها حافظت علي العمال المهرة خلال فترة الازمة.
 
واكد »فيتشنر« ان سرعة الاستجابة لنمو الطلب العالمي علي السلع الالمانية كان عاملا حاسما في النمو الاقتصادي الذي تحقق، إلا أنه حذر من ان الطلب الخارجي قد يتأثر قليلا خلال الفترة المقبلة، وذلك لابد من التحوط والحذر ازاء اي تغيرات في الطلب الخارجي قد تحدث مستقبلا، مشيرا الي ان الاقتصاد الالماني من المتوقع ان يحقق نموا اقتصاديا جيدا خلال عام 2011 قد يصل الي %2.2، واكد ان النمو الاقتصادي في ألمانيا سيعتمد مستقبلا علي نمو الطلب الخارجي.
 
ويذكر ان مكتب الاحصاءات الاتحادي الالماني لم يصدر اي بيانات بشأن النتائج التي حققها الاقتصاد الالماني خلال الربع الرابع من العام الماضي، ومن المقرر ان يصدر المكتب تقريره في منتصف فبراير المقبل.
 
في حين توقع كارستين برزيسكي، المحلل الاقتصادي لدي مؤسسة »اي ان جي« الاقتصادية ان يسجل الاقتصاد البريطاني نموا يصل الي %0.6 خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته مسجلا تباطؤا طفيفا عن الربع الثالث الذي وصلت نسبة النمو فيه الي %0.7 بسبب ظروف البرد القارس الذي عاشته البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي.
 
واظهرت البيانات الاولية التي اعلنتها الحكومة ان عجز الموازنة الالمانية وصل الي %3.5 من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي، متجاوزة للمرة الاولي منذ خمس سنوات نسبة الـ%3 التي حددتها المفوضية الاوروبية، حيث تمكنت ألمانيا خلال عام 2009 من ادارة عجز موازنتها والوصول به الي نسبة الـ%3.
 
وقال »بيرزيسكي« إنه يجب ألا ننسي انه منذ أقل من عام توقعت الحكومة ان يصل عجز موازنتها خلال عام 2010 الي %5.5 من الناتج المحلي الاجمالي، واكد ان ما تحقق يعد مثالا واضحا علي اهمية النمو الاقتصادي لتمويل الموازنات العامة.
 
واضاف بيرزيسكي« ان التدابير التقشفية التي طبقت في العام الحالي بالاضافة الي النمو الاقتصادي المتوقع لألمانيا لابد أن يعملا معا للوصول بعجز الموازنة العامة الي مستويات اقل من %3 خلال العام الحالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة