أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأسواق الناشئة والنامية تتفوق علي الدول المتقدمة في تصنيف الحريات الاقتصادية


إعداد ـ دعاء شاهين
 
شهد مؤشر مستوي الحرية الاقتصادية في العالم، تحسناً خلال عام 2010 حيث تمكنت 170 دولة، معظمها من الدول النامية والناشئة، من تحسين مراكزها بالمؤشر، الذي يقيس مدي التقدم الذي تحرزه الدول في مجال الحرية الاقتصادية، بينما احتلت مصر المرتبة الـ96 بالمؤشر.

 
وصدر هذا التصنيف عن مؤسسة هيرتاج ـ وهي مركز بحثي أمريكي ـ وصحيفة وول ستريت خلال الأسبوع الماضي. ويقيس المؤشر مدي التزام الدول تجاه حرية النظم الرأسمالية والشركات، من خلال 10 فئات للحرية الاقتصادية، وهي: السلامة المالية، الانفتاح أمام التجارة والاستثمار، حجم الحكومة، بيئة الأعمال، التشريعات المنظمة لسوق العمل، حقوق الملكية العقارية، الفساد، الاستقرار النقدي، والتنافسية المالية.
 
وأكدت صحيفة وول ستريت، أن الدول الملتزمة بمبادئ الحرية الاقتصادية، استطاعت التعافي من الركود والأزمة المالية بوتيرة أسرع من نظيرتها التي حاولت حكوماتها اتباع نهج الانفاق الغزير للخروج من مأزق الركود. فهناك فارق %4.5 نقطة مئوية علي الأقل في متوسط معدل النمو بين الدول التي تنفق بسخاء والحكومات التي آثرت الحفاظ علي انضباط ميزانيتها.
 
وارتدت سياسات الانفاق المالي السخي علي حكومات بعض الدول مثل بريطانيا، التي اسقط الناخبون فيها حكومة العمال، كما عاقب الناخبون في الولايات المتحدة الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأخيرة، وأهدوا أغلبية مقاعد مجلس النواب للحزب الجمهوري وجماعة حزب الشاي.
 
وأضافت الصحيفة أن سياسات التوسع الدائم في الانفاق الحكومي دون ضابط لقنت درساً للعديد من الحكومات عندما اندلعت الأزمة المالية، ووجددت نفسها أمام مبالغ طائلة من الديون التي يصعب سدادها، لتصبح هذه الدول محاصرة بين شبح الإفلاس ومخاطر إقرار سياسات تقشفية.
 
ويدلل مركزي الولايات المتحدة وبريطانيا، ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية الحقيقية التي عرفها مواطنو الدولتين بالفعل، وهي أن بلادهما بحاجة إلي تغيير حقيقي في النموذج الاقتصادي. فقد تراجعت الولايات المتحدة إلي المرتبة التاسعة في المؤشر، وهو أدني مستوي تسجله منذ عقد، كما تراجعت بريطانيا للمرتبة السادسة عشرة.
 
وبدأت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما تفقد بريقها كسوق اقتصادية حيوية، وزعامتها لصالح بعض الأسواق في آسيا، فقد تمكنت أسواق مثل هونج كونج وسنغافورة واستراليا ونيوزيلاندا من تصدر قائمة تصنيف الحرية الاقتصادية. جدير بالذكر أن متوسط النمو الاقتصادي لتلك الدول بلغ %6.8 خلال 2010.
 
وعلي الصعيد الدبلوماسي، تعاني الولايات المتحدة من تحديات لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. فقد قوبلت المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة حول سياساتها الخاصة بالانفاق السخي وتشديد القيود علي حرية السوق خلال الاجتماعات الأخيرة لدول مجموعة العشرين بالرفض من الدول الأخري.
 
كما أن العديد من الدول، خاصة تلك التي تحررت من مبادئ الاشتراكية، لم يعد لديها رغبة في عودة سيطرة الحكومة علي الاقتصاد والسوق مرة أخري.
 
وأضافت الصحيفة أن مستوي الحرية الاقتصادية عاد للارتفاع بعد عامين من التخبط والشكوك، وهو أمر تراه جيداً بالنسبة للدول الفقيرة، موضحة أن الدول التي تقدمت في حريتها الاقتصادية تمكنت من تقليص معدلات الفقر لديها، كما استطاعت تحسين الظروف ورفع مستوي الصحة بين مواطنيها وزيادة معدل الرضا والرفاهية فيها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة