تأميـــن

فصل الأنشطة و«فائض عامين» ..أهم شروط مزاولة التأمين البنكى


اشرف الشرقاوى

كتب ـ ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة:

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى شركات التأمين الراغبة فى إبرام تحالفات مع البنوك لترويج تغطياتها عبر منظومة التأمين البنكى Bank Insurance .

وتضمنت الشروط التى تضمنها قرار هيئة الرقابة المالية رقم 36 لسنة 2013، وجاءت فى 6 مواد - حصلت «المال على نسخة منه - أن تكون الشركة قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة 27 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والخاص بفصل أنشطة الحياة عن الممتلكات فى الشركات التى تزاولهما معا مع تأسيس شركة لكل نشاط.

ووفقا لهذا الشرط الوارد فى المادة الأولى من قرار «الرقابة المالية» فإن شركتى «الدلتا» و«المهندس» لا يحق لهما إبرام أى تحالفات، حيث إنهما لم يحصلا حتى الآن على موافقات نهائية من الهيئة على مزاولة نشاط الحياة فى شركة مستقلة مقارنة بقناة السويس للتأمين والتى نجحت فى توفيق أوضاعها، وبدأت مزاولة نشاطى الحياة والممتلكات عبر كيانين منفصلين.

فى السياق نفسه، اشترطت الهيئة ضرورة أن تكون شركة التأمين قد حققت فائضا فى الاكتتاب خلال العامين السابقين على تقديم طلب تسويق منتجاتها النمطية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى.

من جهته، قال رئيس إحدى شركات التأمين التى تزاول نشاط الحياة، إن بند الفائض الذى حددته «الهيئة» أربك حسابات جميع شركات التأمين لسببين، الأول أن أغلب وحدات التأمين العاملة فى السوق لا تستطيع تحقيق أى فوائض فى الاكتتاب، خاصة مع اشتعال حرب المضاربات السعرية، مما كبد شركات التأمين خسائر ضخمة وعجزا فى الاكتتاب يتم تعويضه بالعائد الاستثمارى.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ«المال» الى أن السبب الثانى يتمثل فى أن فائض الاكتتاب الذى اشترطته الهيئة سيحرم الشركات الجديدة من مزاولة النشاط لمدة 7 سنوات على الأقل، حيث إن دراسات الجدوى لشركات التأمين تتوقع ألا تحقق الشركة فائض اكتتاب قبل مرور 5 سنوات، بالإضافة الى العامين اللذين ورد ذكرهما، إضافة الى أنه لا توجد علاقة بين مزاولة نشاط التأمين المصرفى وتحقيق فائض فى الاكتتاب، حيث إن القانون ألزم شركات التأمين بتوفير رأسمال كاف ليعكس ملاءتها المالية تجاه حقوق العملاء، متسائلا عن مصير الشركات التى لا تعمل إلا عن طريق التأمين المصرفى فقط فى حال عدم قدرتها على تحقيق فائض اكتتاب فى إحدى السنوات أو أكثر.

وأشار الى أن اتحاد التأمين يعكف فى الوقت الحالى عبر مجالسه التنفيذية على دراسة كل الضوابط التى حددتها الهيئة وإعداد مذكرة رسمية سيتم رفعها للهيئة للمطالبة بتعديلها، لافتا الى أن الضوابط الواردة من الهيئة تفرغ التأمين المصرفى من مضمونه.

فى السياق نفسه، شملت اشتراطات الهيئة لمزاولة التأمين المصرفى ألا يكون قد اتخذ ضد شركة التأمين أى من التدابير المنصوص عليها فى أحكام المادة 59 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ما لم تكن شركة التأمين قد أزالت أسباب اتخاذ التدابير الصادرة ضدها، ومضى ستة شهور على ذلك.

وترتبط المادة 59 من قانون الإشراف والرقابة بعمليات الفحص التى تجريها الهيئة لشركات التأمين ومعامل الأمان المحقق لحملة الوثائق ومدى التزام شركات التأمين بتوفير المخصصات الفنية والاحتياطيات اللازمة لمواجهة أى مخاطر.

وألزمت الهيئة فى المادة الثانية من القرار الشركات بـ5 إجراءات كحد أدنى لمزاولة نشاط التأمين المصرفى، أولها ضرورة إجراء دراسة وافية عن البنك المقرر التعاقد معه ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة جميع المخاطر المصاحبة لهذا النشاط، بالإضافة الى الحصول على خطاب صادر من البنك المركزى يفيد موافقته على مزاولة البنك هذا النشاط، وكذلك التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة تسويقية وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين ولا عن سداد أى تعويضات وأن المسئولية تقع على شركة التأمين وحدها، بالإضافة الى اشتراطات لها علاقة بكيفية تسويق المنتجات داخل البنك والأشخاص سواء المنتجون أو الوسطاء المخول لهم ترويج تلك المنتجات.

ووضعت الهيئة 11 التزاما يجب على شركات التأمين وضعها فى العقد المبرم بينها وبين البنك ترتبط بالمنتجات المزمع تسويقها وواجبات والتزامات الطرفين والأتعاب والعمولات وأسس حسابها والالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء وآلية فض المنازعات والأشخاص ممن لهم سلطة التوقيع.










بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة