أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اتجاه شرگات المقاولات للأسواق الخارجية يفتح الباب أمام صادرات مواد البناء والعمالة


أيمن عيسي

يترقب المتعاملون في قطاعات مواد البناء ومكاتب الاستشارات الهندسية والبنوك البدء في تنفيذ المشروعات التي اتيحت لشركات المقاولات المصرية في بعض الدول العربية.. بالاضافة الي استعداد قطر لتنفيذ المشروعات الخاصة بتنظيم المونديال.


 
واجمع المتعاملون في هذه القطاعات علي ان كل المشروعات التي ستقوم بها الشركات المصرية ستفتح مجالات متعددة للقطاعات المذكورة لتصدير منتجاتها، شريطة ان يكون هناك تنسيق بين هذه القطاعات وشركات المقاولات، وان يكون لدي الطرف الاول القدرة علي منافسة العروض داخل البلدان التي ستنفذ بها المشروعات.

في البداية يؤكد الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد المستثمرين، ان سياسة استهداف الاسواق الخارجية بدأتها وزارة التجارة والصناعة.

وتم التنسيق من خلال لجنة الاتحاد لايجاد فرص للمقاولين، ومن ثم سيتم فتح المجال تلقائيا امام كل القطاعات التي تتعلق بالمقاولات والانشاءات.

واضاف ان اتحاد المستثمرين بصدد اقامة لجنة داخلية خاصة بتنسيق عمل المقاولات والاستثمارات الخارجية، بهدف تيسير اجراءات تنفيذ الشركات المصرية المشروعات الخارجية.

كما انها ستعمل علي ايجاد فرص تصدير منتجات مصرية تتعلق بمجال الانشاءات، مشيرا الي ان هذه اللجنة سيتم تأسيسها استجابة لمطالب شركات المقاولات بعدما لمست جدية الاتحاد في توفير فرص حقيقية خارجية.

ولفت »رحومة« الي ان الهيئات التي ستتعامل معها الشركات المصرية لن تشترط في عقودها ابرام اتفاقات مع مكاتب استشارية معينة او جلب مواد البناء والمواد الخام من دول بعينها، لان العقود ستتضمن فقط تسلم الانشاءات بمواصفات معينة دون تدخل في اسم او جنسية القطاعات الاخري التي سيتم من خلالها التنفيذ.

ومن ثم تكون فرصة شركات المقاولات في الاستعانة بكل القطاعات المتعلقة من داخل مصر كبيرة.

وفي المقابل علي قطاعات مثل مواد البناء والاستشارات الهندسية ان تقدم نفسها لشركات المقاولات حتي تتم الاستفادة من هذه الفرص بشكل كامل، لان المقاول ايضا يبحث عن اقل تكلفة ينفذ بها المشروعات.

إلا أنه اكد في الوقت نفسه ان مسألة العمالة تختلف عن باقي القطاعات، لان كل دولة تشترط الاستعانة بنسبة معينة من العمالة الخارجية، مشيرا الي ان المغرب علي سبيل المثال تشترط الاستعانة بنسبة %25 فقط من العمالة من الخارج، ولكن النسبة تزيد علي ذلك في دول الخليج التي تستعين اكثر بعمالة خارجية، تصل في عدد كبير منها الي %100 من عمالة المشروع.

وشدد »رحومة« علي ضرورة مشاركة البنوك في توفير خطابات الضمان لهذه المشروعات، موضحا ان الاتحاد تفاوض مع بنك مصر ليقوم باستخراج خطابات الضمان للشركات المحلية التي ترغب في المنافسة علي المشروعات السكنية المطروحة بالمغرب.

اما د. اسماعيل عثمان، نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، فقد اكد ان فوز المقاولون العرب بمشروعات في دول اخري يعد تسويقا لكل المنتجات المصرية المستخدمة في المشروعات.

وألمح الي ان شركات المقاولات الكبيرة تفيد بالتبعية هذه القطاعات ومعها الشركات الصغيرة التي تكون امامها فرص العمل معها خارجيا ـ من الباطن ـ او علي الاقل تنفيذ مشروعات داخلية بسبب وجود الشركات الكبيرة في الاسواق الاخري.

وأفاد »عثمان« ان الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بصدد فتح مكاتب في بعض الدول تعمل علي التسويق للشركات المصرية.. بالاضافة الي تسويق الصادرات المصرية المتعلقة بالمقاولات مثل الحديد والاسمنت والبويات وغيرها، مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة فتح الاسواق من خلال الاشتراك في المعارض الخارجية لكل المنتجات وضرورة معرفة الاسواق الواعدة بالنسبة للمنتجات المصرية من مواد البناء، مؤكدا ان هذا جانب آخر تحرص عليه الدول والتي تريد ان تتوسع في اختراقها لكل الاسواق.

ولفت »عثمان« الي ان التشجيع الرسمي في الدولة وتعاون السفارات من الدول الأخري ساعد علي خلق فرص خروج الشركات للعمل في الخارج، ويتبقي ان تعرض الشركات نفسها بشكل يليق بهذه الجهود من خلال دقة التنفيذ وانهاء المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المتفق عليها، موضحا ان العلاقة بين الاتحاد العربي الموجود مقره في مصر والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تسمح بمزيد من عقد الاتفاقيات المشتركة في العمل في مجال المقاولات والتشييد اكثر من اوقات سابقة بعد الاجتماعات المتكررة بين وزراء الاسكان العرب والتنسيق مع جامعة الدول العربية.

واختتم »عثمان« حديثه مشددا علي ضرورة فتح خطوط اتصال وتعاون بين شركات المقاولات وكل القطاعات ذات العلاقة داخل مصر لتلاشي منافسة منتجات اخري تحجم استفادة الصناعات المصرية من هذه الفرص، مع ضرورة دراسة وسائل النقل وحجم المخاطر التي يتعرض لها العمل للوقوف علي افضل وسيلة لاستفادة القطاعات الاخري من قطاع المقاولات.

ومن جانب آخر اشار عمرو عاطف، مدير العمليات بشركة »ايهاف« للاستشارات الهندسية الي ان قطاعات التشييد هي في الاساس انشطة معتمدة ومكملة لبعضها، يبدأ تعاونها تدريجيا بعد الانفاق علي المشروعات والدخول في حيز التنفيذ، موضحا ان قطاعا مثل مكاتب الاستشارات الهندسية يعتمد في المقام الاول علي سابقة الاعمال والتي تكون مؤهلة للدخول في المشروعات الضخمة ولكن بحسب طبيعة المشروع سواء »اسكان، محطات كهرباء، منشآت رياضية«.

وقال »عاطف« إن فرص تنفيذ المشروعات الخارجية من الممكن ألا تستفيد منها المكاتب الاستشارية المصرية في حالة اشتراط المالك هناك ان يتعاقد المقاول مع مكاتب بعينها وهو اجراء موجود بالفعل خارجيا.

لكنه اكد ان المكاتب الاستشارية عليها تحد كبير يتمثل في كيفية التواجد في المشروعات الخارجية المقبلة، لانه إذ لم يشترط علي المقاول الاستعانة بمكاتب بعينها خارجيا فإنه سينتقي مكاتب مصرية يعرفها مسبقا، وبالتالي هي الفرصة الوحيدة امام الاستشاريين المصريين، لافتا الي ان هناك شركات مقاولات تفضل ايضا التعامل مع مكاتب استشارية قريبة او في بلد تنفيذ المشروع. واكد انه في هذه الحالة تكون فرصة اكبر امام المكاتب التي لها فروع في اماكن متعددة.

واكد »عاطف« أن »البقاء للاصلح« هو العرف المتداول في المنافسة علي المشروعات الخارجية لذلك، يتحتم علي كل القطاعات المتعلقة بالمقاولات استغلال السوق الخصبة المتاحة امامها الآن لتعكس صورة طيبة من خلال الكفاءة والمهارة وسرعة تنفيذ المشروعات مع التنسيق المتبادل بينها والدعم الرسمي من الدولة من خلال تذليل العقبات المتعلقة بالاجراءات وقيام المكاتب التجارية الممثلة لمصر خارجيا بعرض امكانيات وخبرات القطاعات المصرية في المقاولات او جودة المنتجات المتعلقة بالانشاءات للاستحواذ علي المزيد من المشروعات الخارجية.

ويري محمد عادل فتحي، نائب رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب، ان فرص الاستفادة من قطاع المقاولات خارجيا متاحة امام الجميع.

وقال إن استفادة القطاعات المرتبطة بنشاط المقاولات من فوز شركات التشييد بمشروعات في الخارج تعتمد علي عدد كبير من العوامل، علي رأسها جودة المنتجات خاصة ان شركات المقاولات تسعي للتنفيذ بأفضل العروض المقدمة لها بالنسبة للمواد الخام ومواد البناء وغيرها من القطاعات المتعلقة، مؤكدا ان العمالة المصرية هي المستفيد الاول والاساسي من تنفيذ شركات المقاولات المشروعات الخارجية.

وشدد »فتحي« علي ان الانظار لابد ان تتجه في هذه الفترة لدولة قطر التي تستعد للقيام بمشروعات ضخمة خلال الفترة المقبلة، لافتا الي انه يتعين علي كل المتعاملين في قطاعات التشييد والبناء والسلع المكملة لها ان يستهدفوا قطر كسوق صاعدة خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد التقارب الرسمي بين البلدين مؤخرا، والزيارة التي قام بها الرئيس مبارك مؤخرا الي الدوحة، والتي رأي انها ستنعكس بالايجاب علي وضع الشركات المصرية، خاصة المقاولات والانشطة المكملة لها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة