سيـــاســة

إحالة أوراق‮ »‬الكموني‮« ‬للمفتي‮.. ‬والنطق بالحكم‮ ‬20‮ ‬فبراير


كتب ـ محمد ماهر:
 
قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قنا امس بإحالة اوراق محمد حسين الكموني وشهرته »حمام« مرتكب مذبحة كنيسة نجع حمادي بعد قداس عيد الميلاد في 6 يناير 2010، الي مفتي الديار المصرية للتصديق علي الحكم بإعدامه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فهمي عبدالموجود. كما قضت المحكمة باستمرار حبس المتهمين الآخرين هنداوي محمد سيد وقرشي أبو الحجاج حتي 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة اليهما. ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه إلا بتقديم التماس الي الحاكم العسكري، نظرا لانه صادر عن محكمة أمن دولة عليا »طوارئ«. واوضح رمسيس رؤوف النجار، عضو فريق الدفاع عن اهالي الضحايا »المدعين بالحق المدني«، ان إحالة اوراق الكموني بمفرده الي المفتي يؤكد ان الاحكام التي ستصدر في حق المتهمين الآخرين في 20 فبراير لن تكون بنفس العقوبة، مرجحا ان تكون الاحكام بالحبس المؤبد.واعرب »النجار« عن دهشته ازاء عدم الحكم بنفس العقوبة علي المتهمين الآخرين، علي الرغم من انهما وفقا للتوصيف القانوني يعدان »شريكين معضدين ومؤازرين ومشجعين للمتهم الرئيسي«. وعلي الجانب الكنسي، أبدي الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، ارتياحه للحكم. ولفت الي ان الحكم يعد عادلا الي حد بعيد، نظرا لان »الكموني« هو من شوهد وهو يقوم باطلاق النار. وكشف اسقف نجع حمادي في تصريحات خاصة لـ»المال« عن ان الاقباط بنجع حمادي راضون عن الحكم ومحتفون به. ومن المتوقع ان يفتح هذا الحكم عهدا جديدا من العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بنجع حمادي بعد تأثرها خلال الفترة التي أعقبت الحادث.

 
وبهذا الحكم يسدل الستار علي أحداث قضية نجع حمادي، التي ترجع احداثها الي عشية قداس عيد الميلاد العام الماضي »6 يناير« عندما فتح مسلحون النار علي مرتادي كنيسة »نجع حمادي« بعد قداس عيد الميلاد، وهو ما ادي الي مصرع سبعة اشخاص بينهم شرطي واصابة تسعة آخرين. وتم القبض علي المتهمين الثلاثة، وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود احالتهم الي محكمة امن الدولة العليا طوارئ، موجها اليهم تهم الارهاب والعنف واطلاق أعيرة نارية للاخلال بالأمن العام والنظام وترويع الاشخاص والقتل العمد والشروع في القتل مع سبق الاصرار، تنفيذا لغرض إرهابي وإحراز اسلحة نارية وذخيرة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتم تداول القضية منذ 14 فبراير الماضي علي مدار 23 جلسة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة