اقتصاد وأسواق

الجمارك تحذر من فتح اعتمادات بنكية جديدة مع تونس


كتبت- مها أبوودن ودعاء حسني:
 
حذر جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، من فتح اعتمادات جديدة للتصدير أو الاستيراد مع تونس في ظل الظروف الحالية، وأشار إلي ضرورة عدم استباق الأحداث لحين ظهور مؤشرات إيجابية للأحداث التي قد تؤول إلي استقرار الأمور بانتخاب رئيس جديد أو إلي تداعيات أكبر علي الساحة التونسية.

 
 
 جلال أبوالفتوح
وأوضح »أبوالفتوح« في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن التعاقدات الجمركية، سواء في مجال الصادرات أو الواردات، تتسم في ظل أساليب التجارة الدولية الجديدة بالاتجاه نحو التعاقدات طويلة الأمد التي تعتمد علي فتح اعتمادات بنكية مسبقة، مما يعني ضرورة إتمام الصفقات في أوقاتها المحددة مهما كانت الظروف، وهو ما يدعو إلي عدم القلق بشأن التعاقدات التي تمت قبل الأحداث.
 
وتوقع مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عدم تأثر حركة التجارة الدولية بين مصر وتونس، بسبب التعاقدات طويلة الأمد التي تم فتح اعتمادات بنكية لها قبل الأحداث، وهو الأسلوب الذي تعتمد عليه حركة التجارة الدولية بشكل أساسي.
 
من جانبه أوضح شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات في تصريحات لـ»المال«، أن مصر تستورد بعض المواد الكيماوية من السوق التونسية، من بينها »دي كالسيوم فوسفيت« التي تستخدم في صناعة علف الدواجن، وقال الجبلي إنه لا يتوقع حدوث أي ارتفاعات في أسعار المواد الكيماوية، التي تستوردها مصر من تونس، بسبب وجود بدائل من دول أخري يتم الاستيراد منها، وأشار إلي أن أسعار المواد الكيماوية التي يتم استيرادها من تونس ستتوقف خلال الفترة المقبلة علي الطاقة الإنتاجية لمصانع الكيماويات العاملة في تونس، والمملوك أغلبها للقطاع الحكومي والدولة.
 
وبدوره استبعد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، في تصريح مماثل لـ»المال«، حدوث تأثيرات سلبية علي حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس، وأشار إلي أن حجم التبادل ضعيف، ولا يتعدي نحو 300 مليون دولار.
 
وقال محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن تأثير حجم التبادل التجاري مع تونس سيكون وقتياً لحين استقرار الأوضاع الداخلية، وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يتأثر بالتغييرات التي تحدث في المناصب الرئاسية لأي دولة، وإنما يعتمد علي أسعار السلعة التنافسية بالأسواق العالمية واحتياج الدول للمنتجات والبضائع، التي يتم إنتاجها بين البلدين.
 
وأشار »المصري« إلي أن غالبية الواردات المصرية من تونس تتركز في المواد الكيماوية، بينما تتمثل الصادرات للسوق التونسية في الأثاث والأجهزة المنزلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة